القضاء الإيراني يصدر أحكاماً قاسية بحق سجينتين سياسيتين

في أعقاب الاحتجاجات، التي عمت البلاد العام الماضي، كثفت السلطات الإيرانية الإجراءات الأمنية والقضائية ضد الناشطين، والناشطات، والسياسيين، والسياسيات والنقابيين والنقابيات؛ ما لاقى تنديداً من منظمات حقوق الإنسان.

لطالما انتقد الناشطون والحقوقيون عدم استقلالية القضاء والقضاة في إيران، وإصدار أحكام قاسية ضد المتهمين السياسيين، والمدنيين نتيجة ضغوط أجهزة الاستخبارات على القضاة.

وقد أفادت السجينتان السياسيتان شكيلا منفرد، وبهور لاليزاري، في رسالتين منفصلتين أرسلتاها من سجن إيفين السيء الصيت، بصدور أحكام “محكوم عليها مسبقاً” و”التعذيب” أثناء احتجازهما.

وأوضحت شكيلا منفرد في رسالتها، أن القضاء الإيراني أصدر حكماً قضائياً بحقها يقضي بسجنها 15 شهراً، مشيرةً إلى أنها مُنعت من الإقامة مدة عامين في مدينة طهران والمدن المجاورة لها، بالإضافة إلى حظر استخدام وسائل التواصل الافتراضي، والهواتف الذكية، وعدم الانضمام إلى المجموعات والمنظمات السياسية، والاجتماعية.

واتهمت شكيلا منفرد، التي تم اعتقالها في 31 آب عام 2020 بطهران أثناء خروجها من منزلها، بـ “النشاط الدعائي ضد النظام” و”إهانة المقدسات الإسلامية” و”نشر الأكاذيب” و”العضوية في جماعات معارضة للنظام”.

وقالت المعتقلة بهور لاليزاري: إن ضباطاً كانوا يرتدون ملابس مدنية داهموهم وضربوهم بشكل مبرح وكسروا أجهزتهم المنزلية، ودون تقديم مذكرة تفتيش، وتم اعتقالها مع زوجها رضوان أحمد وأربعة من أصدقائهم في أيلول الماضي.

وبناءً على قرار المحكمة تم اتهام بهور لاليزاري بـ “التجمع والتضليل” و”التواطؤ ضد أمن البلاد”، وقد ورد في الحكم الصادر أمثلة على هذه التهمة، منها: “إنشاء خط اتصال في شبكة التواصل الاجتماعي”، واستخدام “عبارات هدامة ومعادية للأمن”، و”انتحال صفة “جماعات معارضة للنظام”، ليتم الحكم عليها بالسجن مدة خمس سنوات.

وكالة أنباء المرأة