العقد الاجتماعي دستور.. شرائح من المجتمع تثني على مضمونه

روناهي/ الدرباسية ـ

---

العقد الاجتماعي الذي تجري صياغته، ويتم شرح بنوده ضمن اجتماعات جماهيرية للعامة، مستند إلى قوانين تضمن حقوق الجميع في المجتمع، فيما عدته شرائح كثيرة ومتنوعة من أبناء المنطقة دستوراً لسوريا المستقبل، يضمن حياة كريمة لشعوب سوريا كافة.

تستمر لجنة صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا اجتماعاتها على مستوى شمال وشرق سوريا، وذلك لاطلاع المجتمع بفئاته كافة، على بنود العقد الاجتماعي، والأخذ برأيهم واقتراحاتها، وعرضها على اللجنة الموسعة، وضمها إلى العقد بما يفيد المجتمع كاملا.

وعقدت اللجنة اجتماعاً جماهيرياً في ناحية الدرباسية، يوم الأربعاء 27 نيسان الجاري، ضمن سياق الاجتماعات، التي سبقتها سواء في قامشلو أو في الحسكة.

وقد حضر الاجتماع أكرم حسو، عضو اللجنة المصغرة لصياغة العقد الاجتماعي، وإلهام مطلي، وثابت جوهر، عضوا اللجنة الموسعة لصياغة العقد، وحشد من أهالي المنطقة بجميع شرائحها.

تضمن الاجتماع قراءة مسودة العقد الاجتماعي، ومناقشة البنود الواردة فيه، ومن ثم فتح باب النقاش، وطرح التساؤلات والمقترحات، لترد أعضاء اللجنة على التساؤلات، التي طُرحت كافة.

للشعب حق في كتابة العقد

وعلى هامش الاجتماع، التقت صحفيتنا” روناهي” مع إلهام مطلي، عضوة اللجنة الموسوعة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، لتوضح لنا بعض الأمور، فيما يتعلق بالعقد الاجتماعي: “عقدت اللجنة المصغرة التي تضم 30 عضواً وعضوة، من أصل 158 عضواً وعضوة في اللجنة الموسعة، اجتماعاتها على مدى أربعة أشهر متواصلة، وتمت كتابة مسودة العقد الاجتماعي، حيث عُرضت هذه المسودة على لجنة الصياغة الموسعة، وبعد اطلاع اللجنة عليه والتصويت عليه من قبل أعضاء اللجنة الموسعة، تم إقراره كعقد اجتماعي لشمال وشرق سوريا، وقد اقترحت اللجنة الموسعة أن يُعرض هذا العقد على شعوب شمال وشرق سوريا، من خلال ندوات جماهيرية، تُعرّف الشعب ببنود هذا العقد، وتتلقى من الشعب الآراء والمقترحات، التي من الممكن إضافتها، أو حذفها من وإلى البنود الموجودة سابقا، والآن نعمل على هذا الموضوع”.

إلهام أضافت: “يتألف العقد الاجتماعي من 99 مادة، وتنص المادة الأخيرة على أن هذا العقد قابل للتعديل في حال تم التوافق على دستور ديمقراطي في سوريا، أي أن هذا العقد سلس وقادر على التكيف مع التطورات، التي ستطرأ على الملف السوري”.

إلهام مطلي اختتمت حديثها بالقول: بعد عرض هذا العقد على الشعب عن طريق المجالس، ومجالس الأحياء والكومينات، سيتم عقد اجتماعات جماهيرية موسعة أكثر، كي نخرج بعقد اجتماعي شامل، لجوانب الحياة كلها في شمال وشرق سوريا، ونسعى لطرحه لاعتماده كدستور شامل لسوريا المستقبل”.

نظرة قانونية

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الذاتية الديمقراطية، كانت قد شرعت بكتابة عقد اجتماعي لشمال وشرق سوريا، تندرج في إطاره القوانين والأنظمة كلها، التي ستكون نافذة في شمال وشرق سوريا، لتسيير أعمال شعوب هذه المنطقة، ومن منطلق قانوني، هذا ما تبين وما أكد عليه المحامي محمود رمو في حديثه لصحيفتنا، فقال: “يتضمن العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا العديد من النقاط الهامة من الجانب القانوني، فعلى سبيل المثال: أعار هذا العقد حيزاً كافياً لدور المرأة، والشباب في شمال وشرق سوريا، إضافة إلى تعدد اللغات المعترف بها في شمال وشرق سوريا كلغات رسمية، مثل الكردية والعربية، والسريانية، وأيضا صاغ العقد بصورة مفصلة دور الكومينات ومجالس الأحياء، ومجلس الشعوب الديمقراطي، وأعطى كل هذه المجالس ترتيبات تنظيمية إدارية، بحيث يتم الفصل بشكل واضح بين عمل كل منها، إلى جانب التنسيق بينها”.

وعدّ رمو هذا العقد بمثابة دستور لشمال وشرق سوريا، متابعاً حديثه: “كما أن هذه النقاط التي ذكرتها، وغيرها من النقاط الأخرى، تُذكر للمرة الأولى في دستور من دساتير الشرق الأوسط، ومن هنا يكتسب هذا العقد فرادته، وخصوصيته في المنطقة، حيث أن تجاهل هذه النقاط في الدساتير الشرق أوسطية، أدى إلى ظهور المشاكل، التي نُعاني منها اليوم في الشرق الأوسط، ومن هنا نستطيع القول: إن هذا العقد استطاع تلافي جملة من المشاكل، التي كان من الممكن أن تظهر في المستقبل”.

تنظيم حياة شعوب المنطقة

العقد الاجتماعي المزمع صياغته في شمال وشرق سوريا، هو بمثابة نقلة قانونية نوعية فيما يتعلق بشعوب المنطقة، وحول هذا الموضوع، أفادنا المواطن حميد رمضان من أهالي الدرباسية قائلاً: “العقد الاجتماعي بات ضرورة اليوم فيما يتعلق بشمال وشرق سوريا، حيث أن الهيكلية التنظيمية للإدارة الذاتية الديمقراطية، باتت بحاجة لمظلة قانونية لتسيير أعمالها، وذلك لأن غياب مثل هذه المظلة منذ تأسيس الإدارة الذاتية، كان سبباً في تداخل عمل مؤسسات الإدارة الذاتية، وبالتالي خلق نوع من عرقلة أعمال المواطنين”.

وأضاف المواطن حميد رمضان: “من ناحية أخرى، وعلى الصعيد الدولي، فإن وجود عقد اجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية، سيسهل عليها عملية الحصول على اعترافات دولية، وذلك لأن وجود قوانين وأنظمة تسيير أعمال المنطقة، سيجبر المجتمع الدولي على التعامل مع هذه الإدارة بصورة أكثر جدية”.