العراق يقاوم ضغوط نُدرة المياه بمحطات التحلية

يُركز العراق على ضخ المزيد من الاستثمارات في مشاريع لتحلية المياه، ولاسيما باستعمال تقنية التناضح العكسي في مسعى لحلّ مشكلة ندرة المياه في البلاد بعدما ضربت أرجاء الشرق الأوسط وجعلت المنطقة الأكثر جفافاً على مستوى العالم.

يسعى العراق عبر الإصرار، الذي يُبديه مسؤولوه على خوض معركة تحقيق الأمن المائي، إلى تبنّي مشاريع التحلية بعدما صار نقص هذا المورد معضلة استراتيجية للبلاد في ظل التغيرات العميقة للمناخ.

وتستهدف محطة جديدة لتحلية المياه في أم قصر بمدينة البصرة هي الأولى في البلاد، معالجة أزمة ندرة المياه المتاحة للسكان وتوفيرها للاستخدام في أغراض الزراعة من خلال تنقية 360 ألف متر مكعب يومياً.

ويبدو العراق إحدى دول المنطقة العربية المتخلّفة عن ركب تحلية المياه، لكنه بدأ منذ العام 2023 يهتم بالاستثمار فيها لمواجهة تحديات المستقبل، حيث تضغط هذه المشكلة على الحكومات لتلبية الطلب مع النمو الديموغرافي وكثرة المشاريع الصناعية.

والمشروع البالغة كلفة تشييده نحو 270 مليون دولار سيستوعب ثاني أكبر محطة لتحلية المياه في ‏الشرق الأوسط بعد محطة الجبيل السعودية وسيتم بناؤها بالتعاون مع شركتي هيتاشي اليابانية وأو.تي.في ‏‏الفرنسية.

وفي ظل الزيادة المستمرة لسكان المدينة البالغ عددهم نحو 5 ملايين نسمة من بين نحو 43 مليون نسمة هم تعداد البلد النفطي، فالبصرة تحتاج إلى أكثر من 1.25 مليون متر مكعب يومياً.

وقال حسين مرتضى، معاون رئيس مهندسي محطة تحلية أم قصر، إن سعة المنشأة التي سيتم تشغيلها بكامل طاقتها في حزيران/ يونيو المقبل يمكن أن تصل إلى إنتاج ألف متر مكعب من المياه النظيفة اعتماداً على المياه الجوفية.

وأضاف لرويترز إن “هذه المحطة، أول مرة بالعراق بهذا الحجم، تستخدم المياه الجوفية لتحليتها وضخها للمواطن. محطة سعتها على مرحلتين، أول مرحلة 400 متر مكعب والثانية 600 متر مكعب، مجموعها ألف متر تخدم ناحية أم قصر”.

وتابع “المحطة تستخدم المياه الجوفية. ولجأنا إلى هذا المصدر لأن هذه المنطقة صحراوية، لا يمر بها أي نهر ولا مصادر مياه قريبة. واتجهنا إلى هذه الفكرة، نستخدم مياه الآبار أو المياه الجوفية لتصفيتها وتحليتها وإنتاجها للمواطن كمياه صالحة للشرب”.

ووفقاً لتقرير صادر مؤخراً عن شركة بي.أن.سي إنتلجنس، فإن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُشكل وحدها نصف ما يتم تحليته من مياه سنوياً، حيث تسجل حوالي 48 في المئة من الإنتاج العالمي اليومي للمياه المُحلاة.

وقال صالح عبد المهدي مدير ناحية أم قصر إن الحصول على المياه النظيفة ظل مشكلة في هذه المنطقة لسنوات عديدة بسبب الزيادة السكانية الكبيرة ونمو الأنشطة الصناعية.

وأضاف “أم قصر، هذه الناحية تبعد عن مركز مدينة البصرة ما يقارب 75 كيلومتراً، أكبر مشكلة بها خدمية، قضية شح وملوحة مياه الإسالة، حتى بالفترة السابقة، فترة النظام السابق”.

وتابع “لقد كانت هذه المشكلة موجودة، لكن مع تقادم الزمن وارتفاع النسبة السكانية وارتفاع الفعاليات بهذه المدينة، حيث باتت تستقطب عمالة وعدد السكان يزداد سنة بعد سنة.. لقد بدأت تكبر هذه المشكلة”.

وأوضح عبد المهدي إن هذا الاتجاه كان له تأثير عكسي على مدى السنوات الماضية، حيث اضطر الكثير من السكان إلى الرحيل لأنهم لم يتمكنوا من تلبية احتياجات أسرهم من المياه.

وقال “وصل بنا الحال خلال السنوات السابقة إلى أن يكون تجهيز الماء للمناطق بمعدل يومين بالأسبوع بأحسن الأحوال. وكل يوم بمعدل من ست إلى ثماني ساعات، فما كان أمام الناس إلا الارتحال من مدينة أم قصر ولو بشكلٍ مؤقت”.

واستطرد بالقول لرويترز إن البعض أجّروا بيوتهم وتركوها وانتقلوا إلى مركز المدينة، لكن اليوم “نحن مُصرّون على معالجة هذه المشكلة وهذه بارقة الأمل”.

ويقول السكان إن أزمة المياه يصعب التغلّب عليها إذ تؤثر تكاليف المياه بشكلٍ كبير على ميزانياتهم في ظل استمرار ارتفاع أسعارها.

وقال المواطن سعيد عبد الواحد إن “المياه في مدينة أم قصر أزمة قوية جداً. يعني منذ سنوات ونحن نشاهد كل بيت عليه 3 أو 4 خزانات بسبب أزمة المياه، يعني بالأسبوع يضخون المياه أحياناً يوم أو يومين، ولذلك الناس يشترون من خزانات المياه المتنقلة”.

أما المواطن محمد عبد الحسن فقال “إذا كان المواطن صاحب عائلة كبيرة ولديه عائلة عليه أن يشتري من المحطات أو من سيارات الخزانات المتنقلة”.

وأضاف “يعني أقل شيء من الممكن أن يصرفه رب الأسرة أسبوعياً على المياه يصل إلى ما بين 15 و20 ألف دينار (10 دولارات إلى 13 دولاراً).. يعني كم يحتاج بالشهر”.

ويعاني العراق من نقص المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتلوث، وتندّد السلطات بسدود تبنيها تركيا وإيران على نهري دجلة والفرات، تتسبب بانخفاض منسوب النهرين مما يقوّض الأمن الغذائي للبلد.

وتظهر تقديرات منظمة الأغذية والزراعة (فاو) أن 3.5 في المئة من الأراضي الزراعية مزوّدة بأنظمة ري، فيما يطال التصحر نحو 69 من الأراضي.

وقال مدير دائرة المياه الجوفية بالمنطقة الجنوبية، عمار عبد الخالق إن “المياه الجوفية كما هو معروف هي عبارة عن خزانات موجودة تحت الأرض بأحجام مختلفة غير محددة إلى حد الآن”.

وأوضح أن أسماؤها وأماكن وجودها محددة لكن كمية المياه الموجودة فيها بشكلٍ دقيق غير محددة طبعاً بشكلٍ علمي. وأضاف “إذا تأخذ من خزان مياهاً ولا تضيف إليه مياهاً سوف ينفد بمرور الزمن ويعتمد على كمية المسحوب من الماء”.

وتابع “إذا لا توجد تغذية (تعويض) أكيد سوف ينفد بمرور الزمن لكن إذا توجد تغذية.. طبعاً التغذية تعتمد على مياه الأمطار”.

وزاد “نعرف هنا الأجواء في مدينة البصرة، هي أجواء صحراوية وخاصةً بالسنوات الأخيرة، تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار بالعراق عموماً، لذلك التغذية تكون قليلة جداً”.

وكالات