العراق يدور في حلقة مفرغة من الصد والرد

كروب روناهي

---

لا يزال مسلسل الأزمة السياسية يعرض حلقاته على فترات زمنية متباعدة في العراق، فمع كل انتخابات نيابية جديدة، تطفو على السطح مشكلة تشكيل حكومة جديدة واختيار من يرأسها، وكذلك انتخاب رئيساً للجمهورية، لتدور البلاد بذلك بحلقة مفرغة من الصد والرد، يحاول فيها كل طرف من الأطراف التمسك برأيه وفرضه على الأطراف الأخرى.

لعل الأزمة الأخيرة، التي ظهرت قبل أشهر كانت هي الأعنف من بين الأزمات، التي شهدها العراق، والتي بدأت مع فوز التيار الصدري بالانتخابات البرلمانية العراقية في 2021، لتشن القوى السياسية الأخرى، وعلى رأسها «الإطار التنسيقي» حملة هجوم على الانتخابات وشرعيتها، وصحّة نتائجها؛ ما عرقل خطوات تشكيل حكومة «أغلبية وطنية» التي كان ينادي بها التيار الصدري بعد عقد حوار سياسي.

 ومع تطور الأحداث، انسحب 73 نائباً من نواب كتلة التيار الصدري؛ أكبر كتلة برلمانية وأكبر تيار شيعي في العراق يقوده مقتدى الصدر، انسحبوا من البرلمان، وقدموا استقالات جماعية، بأمر من زعيمهم مقتدى الصدر، “تضحية من أجل الوطن والشعب؛ لتخليصه من المصير المجهول” على حدّ قول الصدر، كما دعا إلى حل مجلس النواب وإجراء انتخابات جديدة، بعد أن فشل البرلمان الحالي في اختيار رئيس جديد للحكومة.

دعوة التيار الصدري هذه قوبلت بالرفض من قبل الإطار التنسيقي، الذي يضم باقي التيارات الشيعية في البلاد برئاسة نوري المالكي، حيث اعتبر الإطار أن مثل هذا الإجراء يعد تعدياً على الدستور العراقي، الذي لا يسمح بحل البرلمان إلا بطلب الغالبية المطلقة من أعضاء البرلمان، الشرط الذي لم يتحقق مع انسحاب النواب الصدريين من البرلمان، حيث باتت كتلة “الإطار التنسيقي” تشكل الغالبية في البرلمان؛ ما دفعها إلى الاستئثار بالبرلمان ورفض حله.

رفض الإطار التنسيقي لدعوة الصدر دفع بالأخير إلى النزول بأنصاره إلى الشوارع، والسيطرة على المنطقة الخضراء في بغداد، والتي تعد تجمعاً للمؤسسات الحكومية، والبعثات الدبلوماسية، وأيضا السيطرة على مبنى البرلمان العراقي مدة عشرة أيام، قبل أن يدعوهم الصدر إلى الانسحاب منه، إضافة إلى تظاهرات عمت محافظات البلاد نظمها التيار الصدري.

زعيم التيار الصدري دعا إلى التظاهر في وجه الفساد، وإصلاح ما يمكن إصلاحه من العراق بحد وصفه، وقد لبى هذه الدعوة الآلاف من أنصار التيار الصدري، وأيضا فئات عراقية أخرى، لا تتنمي للتيار الصدري، في مختلف المحافظات العراقية.

من جانب آخر، دعا الإطار التنسيقي بزعامة نوري المالكي أنصاره للتظاهر أيضاً؛ رداً على أنصار التيار الصدري، إلا أن دعوة المالكي قُوبلت بنوع من الفتور من قبل المجتمع العراقي، بما فيهم أنصار المالكي نفسه، حيث تجمعت أعداد قليلة من أنصار الإطار التنسيقي في مناطق متفرقة من العراق، بالرغم من دعوة نوري المالكي للزحف باتجاه المنطقة الخضراء، حيث مكان تجع الصدريين، متهماً التيار الصدري بمحاولة الانقلاب على الدستور.

                                                  ضفتان لشارع واحد

 

ومع حشد كل طرف لأنصاره في الشارع، بات العراق يشهد ضفتين لشارع واحد، وهذا ما ينذر بتفاقم حدة الصراع في الشارع العراقي، الأمر الذي إن جرى سيؤدي إلى حرب أهلية تهدد العراق والعراقيين، وقد تمتد إلى عشرات السنين دون أن تُعرف عواقبها.

وتفادياً لهذا المشهد المأساوي، فقد دعا رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، مصطفى الكاظمي، الكتل السياسية إلى تجنب الانسياق نحو الاتهامات، ولغة التخوين ونصب العداء والكراهية بين «الإخوان في الوطن الواحد»، والجلوس على طاولة «حوار وطني» للوصول إلى حل سياسي للأزمة الحالية، تحت «سقف التآزر العراقي، وآليات الحوار الوطني»، وفي سياق مبادرته للحوار، أكد أنه «حان الوقت الآن للبحث في آليات إطلاق مشروع إصلاحي يتفق عليه مختلف الأطراف الوطنية، وأنا على يقين بأن في العراق ما يكفي من العقلانية والشجاعة، للمضي بمشروع وطني يخرج البلد من أزمته الحالية»، وتابع: «يجب على القوى السياسية أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية والقانونية، فحكومة تصريف الأعمال قامت بكل واجباتها رغم تجاوزها السقف الزمني الذي رسمته التوقيتات الدستورية لتشكيل حكومة جديدة، ما يعد خرقاً دستورياً، ومع كل ذلك فنحن كنا وما زلنا على استعداد لتقديم كل المساعدة، للوصول إلى صيغة حل مرضي للجميع، وبما يحفظ السلم الاجتماعي، واستقرار مؤسسات الدولة ومصالح الناس»، وقد لاقت هذه الدعوى ترحيباً من قبل العديد من الأطراف.

                                                    بذور الأزمة

تعود بذور الأزمة العراقية إلى عام 2003، بعد سقوط صدام حسين بشهر في نيسان، حيث اختارت الولايات المتحدة أحد دبلوماسييها، وهو السفير بول بريمر ليكون حاكماً إدارياً للعراق، وفرضت على العراقيين دستورا عُرف منذ ذلك الحين باسم دستور بريمر، نسبة إلى بول بريمر، مبعوث الرئيس الأمريكي جورج بوش، الابن إلى العراق في حينه، وكاتب الدستور العراقي آنذاك، والمعمول به حتى اللحظة، حيث تعمد بريمر، أن يكون الدستور العراقي قائماً على أساس المحاصصة الطائفية للرئاسات الثلاث في العراق، بحيث يكون رئيس الجمهورية من الكرد، ورئيس مجلس الوزراء من الشيعة، ورئيس مجلس النواب من السنة، والغاية من هذه التقسيمات ظهرت، تعميق الشرخ الطائفي في المجتمع العراقي، بهدف زرع قنابل موقوتة، يمكن تفجريها، وقت الحاجة الأمريكية، وهذا ما جرى منذ ذلك التاريخ، حيث يزداد الشرخ بين العراقيين على أسس طائفية؛ ما جعل العراق يعيش في حالة من الصراع السياسي، بين النخب الحاكمة في كل طرف، متجاهلين بذلك هموم الشعب العراقي الاقتصادية والمعيشية.

                                                 ماذا يريد كل طرف؟

 

يدعو التيار الصدري باقي القوى والأحزاب السياسية إلى جلسات حوار، تفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بعيدة عن منطق المحاصصة السائد، تكون قادرة على تلبية مطالب الشعب العراقي، الذي بات يرزح تحت وطأة الأزمات الاقتصادية، والمعيشية الخانقة، ولكن دون الحديث عن ضرورة صياغة دستور جديد بعيد عن منطق المحاصصة، الأمر الذي يضع عدداً من إشارات الاستفهام حول إمكانية القيام بمثل هذه الخطوة في ظل دستور المحاصصة الطائفية المعمول به حالياً.

في حين يرفض الإطار التنسيقي هذه الدعوة، ويدعو إلى التمسك بالدستور القائم، والمضي في تشكيل حكومة عراقية في كنفه، وأبعد من ذلك، فقد رشح الإطار التنسيقي، محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة، الأمر الذي رفضه المتظاهرون في المنطقة الخضراء.

في وسط هذا المشهد المعقد، لا تزال بعض الأطراف العراقية تتخذ موقف المتفرج، وعلى رأس القوى المتفرجة، الأطراف الكردية، وأيضا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم.

                                                      المطلوب عراقياً

 

بغض النظر عن مواقف، ومطالب الأطراف السياسة في العراق، فإن المطلوب فيما يتعلق بالشعب العراقي، هو التغيير الحقيقي في بنية الحكم الحالية، تغيير يفضي إلى التخلص من منظومة المحاصصة في البلاد، نحو منظومة جديدة قائمة على أساس الوحدة الوطنية، والهوية العراقية الجامعة، بعيداً عن أهواء القوى السياسية القائمة على أساس طائفي ضيق، هذا التغيير الحقيقي من شأنه، أن يساعد على إبراز قوى سياسية جديدة تتمتع ببرامج سياسية اقتصادية اجتماعية حقيقية، مُلبية لمصالح الشعب العراقي بخروج القوات الأجنبية، بعيداً عن الاصطفافات الطائفية التقليدية، التي لا تخدم مصالح أحد سوى واضعيها، منها الأمريكان، وبالضد من المصالح الوطنية العراقية.

خلاصة القول: مع التراجع، والتدخل الأجنبي وأطراف أخرى؛ كأمريكا وتركيا على المستويين الدولي والإقليمي، وفي ظل هذا التدخل الذي يعد مهندس دستور المحاصصة العراقي، باتت الظروف مهيأة على الصعيد العراقي المحلي أيضا، للوصول إلى النظام الوطني، الذي يطمح له العراقيون، وذلك من خلال الإطاحة بمنظومة المحاصصة ودستورها، وصياغة دستور وطني جديد، بعيدا عن المنطق الطائفي، على أن يكون قائماً على أساس إعادة توزيع الثروة العراقية، لصالح الغالبية الفقيرة من الشعب العراقي، العابرة للطوائف، والتكتلات السياسية.