الطاقة المتجددة لا تزال الخيار الأكثر تنافسية وسط أزمة الوقود الأحفوري الراهنة

‫

 كشف تقرير “تكاليف توليد الطاقة المتجددة في عام 2021″، الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، يوم 14/7/2022، عن استمرار انخفاض تكاليف توليد الطاقة المتجددة في عام 2021 دون أن ينعكس حتى الآن التأثير الكامل لتحديات سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار السلع على تكاليف المشاريع، وتُظهر البيانات انخفاض تكلفة توليد الكهرباء من الرياح البرية بنسبة 15 في المائة، ومن الرياح البحرية بنسبة 13 في المائة، ومن الطاقة الشمسية الكهرضوئية بنسبة 13 في المائة مقارنة بعام 2020.

يُظهر التقرير: أن ما يقارب ثلثي (163 جيغاواط) الطاقة المتجددة المركبة حديثاً في عام 2021 كانت أقل تكلفةً من خيار توليد الكهرباء، باستخدام الفحم – وهو الأرخص تكلفةً على مستوى العالم -ضمن دول مجموعة العشرين، وفي ضوء الارتفاع الحالي لأسعار الوقود الأحفوري، تشير تقديرات “آيرينا” إلى أن الطاقة المتجددة المضافة في عام 2021 توفر حوالي 55 بليون دولار أمريكي من تكاليف توليد الطاقة العالمية في عام 2022.

‫ويؤكد تقرير “آيرينا” على الدور الحاسم، الذي تلعبه مصادر الطاقة المتجددة ذات التكلفة التنافسية في معالجة الحالات الطارئة الراهنة في مجالي الطاقة والمناخ، وذلك من خلال تسريع وتيرة تحول الطاقة تماشياً مع مسار وقف ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، وأهداف اتفاق باريس للمناخ.

 وتمثل طاقتا الشمس والرياح، في ضوء مهل التسليم القصيرة نسبياً لمشاريعهما، دعائماً حيويةً في جهود البلدان لخفض استخدام مصادر الوقود الأحفوري بشكل متسارع، حتى الاستغناء عنها تماماً في نهاية المطاف، والحد من أضرارها على الاقتصاد الكلي سعياً لتحقيق الحياد المناخي.

‫وفي هذا السياق، قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: “تعدّ مصادر الطاقة المتجددة إلى حدٍ بعيد أرخص أشكال الطاقة، في وقتنا الراهن، ويشكّل عام 2022 مثالاً حياً على الجدوى الاقتصادية لمشاريع توليد الطاقة المتجددة الجديدة، وتساهم هذه المشاريع في تحرير الاقتصادات من تقلب أسعار، وواردات الوقود الأحفوري، والحد من تكاليف الطاقة، فضلاً عن تعزيز مرونة السوق، ولا سيما إذا استمرت أزمة الطاقة الراهنة”.

‫وأضاف لا كاميرا: “قد يكون من الضروري الاستجابة موقتاً لأزمة الطاقة الراهنة، ولكن خفض سقف الأهداف المناخية لن يكون فعالاً على المديين المتوسط، والطويل، وعلى العكس تماماً، تشكل هذه الأزمة دليلاً ملموساً على ضرورة تبني مصادر الطاقة المتجددة، وتقنيات توفير الطاقة في المستقبل. ومع انعقاد مؤتمري المناخ COP27 في مصر وCOP28 في الإمارات، توفر المصادر المتجددة للحكومات طاقة ميسورة التكلفة، بما يساعدها على تحقيق أهداف الحياد المناخي، وتحويل وعودها بهذا الخصوص إلى إجراءات ملموسة تعود بفوائد حقيقية على المجتمعات”.

‫وتواصل استثمارات الطاقة المتجددة تحقيق أرباح ضخمة خلال عام 2022 وفقاً لبيانات التكاليف الصادرة عن “آيرينا”. وتشير هذه البيانات إلى أن إضافة 109 جيغاواط من الطاقة المتجددة في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال عام 2021 -وبتكلفة أقل من أرخص خيار جديد يعمل بالوقود الأحفوري -سيؤدي إلى خفض التكاليف، بما لا يقل عن 5.7 بليون دولار أمريكي سنوياً على مدى 25-30 عاماً المقبلة.

‫وسيؤدي ارتفاع أسعار الفحم والغاز الأحفوري بين عامي 2021 و2022 إلى تدهور كبير في القدرة التنافسية للوقود الأحفوري، وارتفاع أسهم طاقتي الشمس والرياح كخيارات أكثر جاذبية. وفي ضوء الارتفاع غير المسبوق لأسعار الغاز الأحفوري في أوروبا على سبيل المثال، سيفقد توليد الغاز الأحفوري الجديد في أوروبا جدواه الاقتصادية على نحو متزايد خلال دورة حياة المشاريع، الأمر الذي يزيد من مخاطر الأصول العالقة.

‫ويوضح المثال الأوروبي، أن تكاليف الوقود والانبعاثات الكربونية لمحطات الغاز الحالية، قد تزيد وسطياً من أربعة إلى ستة أضعاف خلال عام 2022 عن تكلفة العمر الافتراضي لمشاريع الطاقة الشمسية الكهرضوئية، والرياح البرية الجديدة، التي تم التعاقد عليها في عام 2021، مع العلم أن توليد الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح، بين شهري كانون الثاني وأيار 2022 ربما وفّر على أوروبا ما لا يقل عن 50 بليون دولار أمريكي من واردات الوقود الأحفوري، ومعظمها من الغاز الأحفوري.

‫وفيما يخص سلاسل التوريد، تشير بيانات “آيرينا” إلى أن الزيادات في تكلفة المواد لم تنعكس حتى الآن على أسعار المعدات وتكاليف المشاريع، وفي حال بقيت تكاليف المواد مرتفعة، فستتجلى ضغوط الأسعار بشكل أكثر وضوحاً في عام 2022، ومع ذلك، قد تتضاءل هذه الزيادات بسبب المكاسب الإجمالية لمشاريع الطاقة المتجددة ذات التكلفة التنافسية مقارنةً بارتفاع أسعار الوقود الأحفوري.