إنه رجل وطني بامتياز مخلص لقضية شعبه ووطنه السوري ومناضل من أجل تحرير هذا الشعب والوطن من براثن العبودية والاحتلال، عبودية الجهل والتخلف، والاحتلال العثماني ومن بعده الفرنسي تحت مسمى الانتداب. كان مفكراً قادراً على تبسيط الأمور وتقييمها بشكل صحيح، منفتحاً على الجميع قابلاً للتطور والتفاوض والإنجاز وتحقيق حلم كل سوري يحلم بوطن مستقل ذي سيادة. كان مُختلفاً ومتميزاً عن غيره من الزعماء المعاصرين له من خلال تفوقه وتألقه في بُعد نظره السياسي واهتمامه الوطني. كان على تواصل مع كلٍّ من الزعيم إبراهيم هنانو في الشمال السوري ومع فوزي القاوقجي قائد ثورة حماة، كما اجتمع مع الوجيه محمد بك العياش واتفقا معاً على توسيع رقعة الثورة إلى المنطقة الشرقية، خاصة دير الزور والرقة. مما لا شك فيه أن الشعب والوطن السوري قد فقد باستشهاده جزءا هاماً من روحه وتألقه نحو الانعتاق والتحرر من نير الاحتلال.
النشأة والتعليم
ولد الدكتور عبد الرحمن الشهبندر في دمشق بحي القيمرية من أسرة كردية تعود بأصولها إلى العشيرة البابانية في مدينة السليمانية بكردستان في السادس من تشرين الأول عام 1879 لم يكن يكبره من زعماء الحركات الوطنية السورية الذين واصلوا الجهاد بعده إلا هاشم الأتاسي (المولود 1875) وفارس الخوري (المولود 1873)، ومع هذا فقد كانت مكانته الفكرية أرفع من كل التالين له على الرغم من أنه لم يُتوّج حياته السياسية بوظائف الرئاسة. كان والده الشخصية المعروفة بوطنيتها صالح الشهبندر، وقد توفي حين كان ابنه عبد الرحمن في السادسة من عمره، فعاش في رعاية والدته التي أرسلته إلى الشيخ طاهر الجزائري الذي كان يعقد كل يوم جمعة “حلقة دمشق الكبرى” في بيت رفيق العظم ويحضرها كبار المفكرين والمصلحين، فكانت حلقة إصلاح ونقد للسلطنة العثمانية، وبحث عن الهوية الوطنية لسوريا، التي كانت تواجه ما بدأ يُعرف بهجوم التتريك”. وبعد أن تلقى الشهبندر تعليمه العام في دمشق ارسلته والدته إلى بيروت لدراسة الطب في الجامعة الأمريكية التي تخرج منها طبيباً وهو في الخامسة والعشرين من عمره (1904) اختارته الجامعة مدرساً لطلابها وكان من أبرز طلابه الشاعر إبراهيم طوقان.
العودة إلى دمشق
لدى عودته إلى دمشق عام 1908 انتسب إلى جمعية الاتحاد والترقي لفترة قصيرة ثم ابتعد عنها نتيجة تطور فكره وبحثه المستمر عما يجمع السوريين. هرباً من جمال باشا “السفاح” كما أسماه السوريون، انتقل الشهبندر إلى موطن آبائه واجداده، السليمانية في باشور كردستان، ومنها توجه صوب بغداد ثم الهند فمصر التي استقر بها لفترة من الزمن متولياً تحرير جريدة “الكوكب”. ثم عاد إلى دمشق مع دخول قوات الشريف حسين بقيادة فيصل عام 1918. كانت له مواقف بارزة في رفض وعد بلفور والانتداب الفرنسي مما دفع الفرنسين إلى إلقاء القبض عليه والحكم عليه بالسجن عشرين عاماً ونفيه إلى بيت الدين في لبنان ثم إلى جزيرة أرواد، وبعد قضاء سنتين في السجون أطلق سراحه فسافر إلى أوروبا وأمريكا لشرح القضية السورية والمطالبة بإنهاء الانتداب الفرنسي. تم تكليفه بحقيبة الخارجية بالحكومة التي شكلها هاشم الأتاسي في أيار سنة 1920.
يذكر الأستاذ والكاتب الصحفي حسن ظاظا في كتابه (دور الكرد في بناء مصر وبلاد الشام) صفحة 171 بأنه “… أثناء اجتماع لمجلس الوزراء مع ملك سوريا فيصل ابن الشريف حسين، رفض وزير الخارجية الدكتور عبد الرحمن الشهبندر القَبول بطلبات الجنرال غورو المعروف بإنذار غورو، ومنها تسليم دمشق، وخط سكك الحديد في رياق وحمص وحلب وحماة. كان رد الملك فيصل الأول ملك سوريا: “أنا أقول لك يا شهبندر أنا ابن رسول الله وسأوافق على شروط الجنرال غورو والقيادة الفرنسية”. فأجابه الدكتور عبد الرحمن الشهبندر وزير الخارجية: “وأنا أقول لك.. أنا كردي ابن هذا البلد، سوريا، ولن أوافق على تسليمها لا لغورو ولا لغيره”.
حزب الشعب ونشاط الشهبندر
في عام 1924 أسس الشهبندر حزب الشعب الذي سعى من أجل تنظيم الشعب للمطالبة بإلغاء الانتداب الفرنسي وإقامة الجمهورية السورية، شارك في الثورة السورية الكبرى بقيادة سلطان باشا الأطرش، وهو من كتب بيان الثورة الأول بخط يده سنة 1925وبعد فشل الثورة حكمت سلطات الانتداب الفرنسية عليه غيابياً بالإعدام، توجه إلى العراق ومنها إلى مصر التي بقي فيها عشرة أعوام، ولدى توقيع اتفاقية 1936 بين الوفد السوري والفرنسيين تم إلغاء أحكام الإعدام وقرارات النفي، فعاد الشهبندر إلى دمشق ثانية في أيار 1937 حيث بدأ بالهجوم على الاتفاقية والتنديد بها في معظم المدن السورية؛ مما أحدث شرخاً في الشارع السوري بين مؤيد للموقف الوطني الرافض للاتفاقية بقيادة حزب الشعب وزعيمه عبد الرحمن الشهبندر وبين مؤيد للكتلة الوطنية بزعامة هاشم الأتاسي الداعم للاتفاقية التي وقعتها حكومة الكتلة نفسها.
استمر الشهبندر على هذه الحال لمدة ثلاث سنوات، يقود المظاهرات وينظم الشعب الرافض لاتفاقية 1936 التي شرعنت الاحتلال الفرنسي، إلى جانب استمراره بالعمل في عيادته الطبية الكائنة في منطقة الشعلان بناء الشنواني، حيث تكتظ العيادة بالمراجعين الذين يأتون من سائر المناطق السورية.
جريمة الاغتيال
بتاريخ السادس من تموز 1940 وبينما كان الدكتور عبد الرحمن الشهبندر يعاين المرضى، كانت العيون القاتلة تراقب العيادة وتترصد الداخلين إليها والخارجين منها، ولدى مغادرة آخر المرضى، تقدم نحو العيادة خمسة أشخاص يحمل أحدهم سلة تفاح، سلمها إلى مستخدم العيادة إبراهيم الكردي (أو أبو إبراهيم الكردي) الواقف على الباب، فدخل بها إلى العيادة، وقف أحدهم على مدخل العيادة واثنان على الدرج المؤدي إليها ودخل الاثنان الباقيان غرفة المعاينة حيث تقدم المدعو أحمد عصاصة من الطبيب الشهبندر يشكو له شدة الألم في رأسه وأحشائه. فعطف عليه الدكتور واقترب ليفحصه وفي الحال عاجله الجاني بإطلاق الرصاص من مسدسه على رأسه، فأرداه قتيلاً على الفور وخرج هارباً مسرعاً برفقة بقية رفاقه، لم يشاهد أحد القتلة سوى مستخدَم العيادة إبراهيم الكردي الذي أسرع إلى غرفة الشهبندر حين سمع صوت إطلاق الرصاص فذهل ولم يستطع النطق بكلمة، وركب القتلة سيارة كانت بانتظارهم أمام بناء العيادة، أسرعت السيارة بالقتلة إلى البساتين المتصلة بمدينة دمشق حيث لجؤوا إليها هرباً من الدرك. انتشر خبر الفاجعة بسرعة البرق في دمشق وباقي المدن السورية والعربية فخيم الحزن على الوجوه.
وفي اليوم الثاني للجريمة، شيّعت دمشق جثمانه وسط الجماهير الغفيرة من الجامع الأموي، حيث أبّنه الكثيرون من السياسيين والعلماء والأدباء والشعراء وجماهير غفيرة، ودفن بجوار قبر صلاح الدين الأيوبي خلف الجامع الأموي.
خلفيات الجريمة
لم يمض على هذه الجريمة 24 ساعة حتى تمكنت قوات الدرك بدمشق، من اعتقال المجرمين “اختُلف في عددهم، قيل ثلاثة وقيل أربعة وقيل خمسة”، وهم أحمد عصاصة وأحمد المصري وأحمد الطرابيشي والشيخ أحمد معتوق. ولدى استجوابهم والتحقيق معهم، اعترف أحدهم وهو أحمد عصاصة، بأنه هو الذي أقدم على قتل الشهبندر لقاء مبلغ أربعمئة ليرة ذهبية ستدفع إليه من قبل جميل مردم بك بواسطة أمين سرِّه عاصم النائلي، ومن ثم غيّر إفادته في المحكمة وفي نهاية المحاكمة أصدرت المحكمة قرارها بإعدام القاتل أحمد عصاصة ووضع رفقائه الأربعة الذين صحبوه حين ارتكاب الجريمة بسجن الأشغال الشاقة وبراءة المتهمين الفارين وعلى رأسهم أركان الكتلة الوطنية (جميل مردم بك، سعد الله الجابري، لطفي الحفار).
رافق اغتيال الشهبندر خبر عم دمشق مفاده أن الكتلة الوطنية كانت وراء الاغتيال وانتشر هذا الخبر بدمشق انتشار النار في الهشيم، لأن الشارع الدمشقي كان يعيش لحظات الخصومة اللدودة بين الشهبندر والكتلة الوطنية، لقد أصاب الشهبندر الكتلة الوطنية بالعديد من سهامه التي قلصتها جماهيرها وأفقدتها العديد من مؤيديها، وكان من أهم اتهامات الشهبندر للكتلة الوطنية توقيع معاهدة 1936 مع فرنسا التي لم يرد فيها أي إشارة إلى لواء إسكندرون (إلا من أجل توضيح النظام المالي والإداري) واتهامهم بشكل صريح وعلني بأنهم وراء ضياع هذا اللواء وضمِّه إلى تركيا.
تحدثوا عن الجريمة البشعة
ـ جريدة الزمان العراقية في عددها 943 تاريخ 21 تشرين الأول 1940 تحدثت عن مؤامرة بالقول: (يبدو مما كتب في الصحف المحلية أن هؤلاء “المقصود سعد الله الجابري وجميل مردم بك ولطفي الحفار” علموا “بالمؤامرة” الفرنسية المدبرة فسافروا بدون ترخيص أو سماح من سلطات الانتداب في سوريا).
ـ في حين يقول الوزير والقاضي السابق يوسف الحكيم: (غير أن تبرأتهم المعلنة قضائياً لا تحول دون وجود مؤامرة كان أبطالها ناقمين على الدكتور، فأثاروا عليه القتلة الجهال…).
ـ نصوح بابيل السياسي والصحفي المعروف كان في كتاباته وأحاديثه يشير بأصابع الاتهام إلى جهات أجنبية في اغتيال الشهبندر بالتعاون مع عناصر متطرِّفة مرتبطة ربما بأشخاص ثانويين من الكتلة الوطنية.
ـ المحامي هاشم عثمان في كتابه “المحاكمات السياسية في سورية” يقول: (عبد الرحمن الشهبندر طبيب قتلته السياسة. وسبب مقتله عداؤه لحزب الكتلة الوطنية “الذي كان يحكم سورية” وموقفه المعارض للمعاهدة التي عقدتها الكتلة مع فرنسا سنة 1936… وفي سنة 1940 اغتال ثلاثة أشخاص الدكتور الشهبندر في عيادته في دمشق، وهزّ مقتله الشام هزاً وتوجهت أصابع الاتهام فوراً إلى الكتلة الوطنية وجميل مردم بك بالذات، وقد حكم بالإعدام على الرجال الثلاثة وأعلنت براءة مردم بك وعدد من سياسيي الكتلة الوطنية).
خير ما نختتم به سيرة الزعيم والمناضل الدكتور عبد الرحمن الشهبندر الكردي الأصل السوري الانتماء ما قاله الشاعر الكبير عمر أبو ريشة في حفلة تأبينه:
النشأة والتعليم
إلى موطن آبائه واجداده، السليمانية في باشور كردستان، ومنها توجه صوب بغداد ثم الهند فمصر التي استقر بها لفترة من الزمن متولياً تحرير جريدة “الكوكب”. ثم عاد إلى دمشق مع دخول قوات الشريف حسين بقيادة فيصل عام 1918. كانت له مواقف بارزة في رفض وعد بلفور والانتداب الفرنسي مما دفع الفرنسين إلى إلقاء القبض عليه والحكم عليه بالسجن عشرين عاماً ونفيه إلى بيت الدين في لبنان ثم إلى جزيرة أرواد، وبعد قضاء سنتين في السجون أطلق سراحه فسافر إلى أوروبا وأمريكا لشرح القضية السورية والمطالبة بإنهاء الانتداب الفرنسي. تم تكليفه بحقيبة الخارجية بالحكومة التي شكلها هاشم الأتاسي في أيار سنة 1920.
