الحرب الروسية-الأوكرانية وتوازنات النظام الدولي

محمود عطية_

 التطورات والتغيرات، التي تحدث في بنية النظام العالمي، تنعكس إيجاباً وسلباً على الأنظمة العالمية الإقليمية والفرعية، بما في ذلك أصول القضية الأوكرانية المعاصرة، التي تعود للعام 1991 مع انهيار وتفكك الاتحاد السوفيتي، وحصول أوكرانيا على استقلالها.

في عام 1944 تم توقيع مذكرة بودابست، حيث تعهدت روسيا الاتحادية احترام حدود أوكرانيا مقابل أن تتخلى أوكرانيا عن إرثها النووي، المتمثل بترسانتها النووية لصالح روسيا، لكن سرعان ما فرضت الحسابات الجيوبو ليتيكية نفسها على شرق أوروبا، تجاه حلف الناتو للتمدد شرقاً فانضمت جمهوريات (التشيك – المجر-بولندا) عام 1999، وبين عامي 2004-2009.

في ذلك الوقت انضمت تسع دول من شرق أوروبا؛ بعض منها من جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقاً (بلغاريا-رومانيا-ألبانيا-كرواتيا) وبعدها (الجبل الأسود-مقدونيا الشمالية) ثم أصبح عدد الدول، التي انضمت للحلف بين 1999 -2020 نحو أربع عشرة دولة، بحيث تشكل نصف الدول الأعضاء في الحلف، الذي أُسِّس 1949 ولم يعد باقياً من الدول العازلة بين روسيا والناتو سوى بيلاروسيا وأوكرانيا.

وهنا ترى روسيا، أن انضمام هاتين الدولتين للحلف يعني حصار روسيا ضمن حدودها، وظهرت مخاوف روسيا مع مخرجات قمة الناتو، التي عقدت في العاصمة الرومانية (بوخارست) عام 2008 حيث رحب الحلف بتطلع (جورجيا وأوكرانيا) لنيل العضوية، وهو ما كان من وجهة نظر روسيا إعلان حرب بين روسيا والغرب، وكانت بداية هذه الحرب متمثلة بالحرب الروسية الجورجية عام 2008 وضم روسيا لإقليمي (أبخازيا وأوسيتا الجنوبية) ثم الحرب الروسية الأوكرانية عام 2014 ثم قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

ولهذه الأسباب تسارعت معادلات التعاون العسكري، والأمني بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، حيث حصلت أوكرانيا خلال الفترة من 2014 – 2021 على نحو 5-6 مليارات دولار من الولايات المتحدة الأمريكية، تشمل أسلحة، ومعدات تدريب للجيش، ودعم مكافحة التهديدات السيبرانية، بالإضافة للدعم الاستخباراتي لمواجهة التهديدات الروسية عبر مبادرة (المساعدة الأمنية الأوكرانية)، كما أقر حلف الناتو حزماً من المساعدات الشاملة لتعزيز الاستراتيجية الدفاعية والأمنية في أوكرانيا، وأظهرت استطلاعات الرأي خلال السنوات 2021، التي أجريت داخل أوكرانيا الاتجاهات المؤيدة للانضمام إلى الاتحاد 17 ديسمبر/ كانون الأول 2021عن تأييد 58% الانضمام للناتو، بينما أيد 21% فقط الانضمام للاتحاد الجمركي الأوراسي بقيادة روسيا.

وفي العشرين من فبراير 2022 اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال جمهوريتين انفصلتا عن أوكرانيا (لوغانسك-دونيتسك)، وفي الرابع والعشرين من الشهر نفسه، قامت القوات المسلحة الروسية بغزو عسكري شامل للأراضي الأوكرانية؛ بحجة دعوة هاتين الجمهوريتين لهما ضد ما أسموه بحرب الإبادة، التي شنها النازيون الجدد في أوكرانيا ضد الأقليات من أصل روسي وفي مقابل السياسات الروسية، توالت ردود الأفعال الدولية، والإقليمية السياسية، والاقتصادية والإعلامية، بل والعسكرية تجاه الغزو الروسي لأوكرانيا.

توضح الحرب في أوكرانيا أيضاً مفهوماً واقعياً كلاسيكياً آخر هو فكرة (المعضلة الأمنية)، التي تنشأ؛ بسبب أن الخطوات، التي تتخذها دولة ما لزيادة تعزيز أمنها غالباً ما تجعل الآخر أقل أمناً، وهنا يجب أن نؤكد أن رؤية الأحداث في أوكرانيا بمنظور الواقعية، لا تعني تأييد أفعال روسيا في أوكرانيا، فالواقعية لا تدعو إلى الحرب خياراً وحيداً بل ترى أن اللجوء إليها شر لابد منه، بحكم (قانون الصراع الموضوعي) الذي يحكم ويضبط سلوكيات الدول.

وإذا كان الواقعيون قد أدانوا الطبيعة المأساوية للسياسة العالمية، لكنهم حذروا من أنه لا يمكن إغفال المخاطر، التي يبرزها المنظور الواقعي بما في ذلك المخاطر، التي تنشأ عندما تهدد ما تعدّه دولة أخرى ( مصلحة حيوية)، أما الليبرالية فقد عجزت كأحد منظورات العلاقات الدولية عن تقديم تفسيرات لما يحدث في أوكرانيا، فقد أثبت القانون الدولي والمؤسسات الدولية، أنها تشكل حاجزاً ضعيفاً وعاجزاً أمام ممارسات وطموحات القوة العظمى، كما أن الترابط الاقتصادي وفلسفة الاعتماد المتبادل، لم تمنع موسكو من شن غزوها على أوكرانيا على الرغم من التكاليف الباهضة، التي تكلفها، ورغم أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أدانت الغزو (141 دولة مقابل خمسة مؤيدين، وامتناع 35 عن التصويت) لم يكن لها تأثير كبير على مسار الصراع.

تأكدت مقولات الواقعية على القوة، كأساس للعلاقات الدولية، ولئن كان الواقعيون يقللون من أهمية دور المعايير والقواعد القانونية قيوداً قوية على سلوك القوى العظمى، فإن وجودها مهماً في تفسير الاستجابة العالمية للغزو الروسي لأوكرانيا، وكانت ركيزة استندت إليها الدول والشركات والأفراد في معظم أنحاء العالم في إصدار الأحكام، وفرض العقوبات ضد روسيا معتبرين سلوكها خرقاً واضحاً وانتهاكاً للمعايير العالمية، وتهديداً للأمن والسلم الدوليين.

ومع هذا ترتبط الحرب الروسية- الأوكرانية بالعديد من السياقات، والأبعاد، التي كان لها أهمية في تسليط التطورات، وتداعيات الحرب فالتحولات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، التي ذكرتها سابقاً في هذا البيان، وفي المقابل مع وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السلطة عام 1999 ثم فوزه بانتخابات 2000 -2004 سعى لفرض هيمنته الكاملة على كل مقدرات الدولة السوفيتية السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، واتجه للحفاظ على ما أسماه حدود الاتحاد الروسي ولو بالقوة إذا لزم الأمر، وخلال ولايتيه الأولى والثانية انفجرت (الثورات الملونة) في عدد من الجمهوريات السابقة (جورجيا- أوكرانيا- قرغيزستان) وأعقبتها انتخابات أفرزت نخبة سياسية وفكرية جديدة أقرب للفكر الليبرالي الغربي، وهو ما عده بوتين (مؤامرة أمريكية) للنفاذ لمناطق النفوذ الروسي، وتعامل معها باعتبارها تهديداً خطيراً ليس للدولة الروسية فقط من الناحية الاستراتيجية، ولكن بالقدر نفسه له شخصياً، وعلى النظام الذي أسس شرعيته عبر قدرته على فرض النظام داخلياً، ومحاولة الاحترام خارجياً لروسيا، وإعادة دورها كقوة عالمية كبرى؛ لذلك بدأ بوتين في إثارة القلاقل الداخلية في أوكرانيا عام 2004، ودخل في حرب ضد جورجيا عام 2008، ودعم انفصال إقليمي (أبخازيا،أوسيتيا الجنوبية) عن أراضيها.

وترتبط هذه التحولات (بعقيدة بوتين العسكرية) حيث أكد الرئيس الروسي، أنه لن  يسمح لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بالوجود على حدوده، وتهديد موسكو مباشرة لذلك في (الوثيقة الأمنية) طلب توقيع اتفاقيتين منفصلتين بين موسكو وواشنطن، والناتو لوضع نظام ضمانات أمنية من أجل خفض التوترات الأمنية في أوروبا، وتخلي الحلف عن أي نشاط عسكري في (جورجيا وأوكرانيا) وعدم انضمامهما للحلف، ووقف نشر أنظمة الأسلحة الهجومية في الدول المحاذية لروسيا، لكن واشنطن رفضت ذلك فكان قرار اللجوء للعمل العسكري؛ لأنه يمثل وفقاً (لعقيدته العسكرية) اللحظة المثالية للضغط على الناتو، والاتحاد الأوروبي لإعادة هيكلة البنية الأمنية الأوروبية، بما يتناسب ومكانة روسيا الآن، التي تختلف عنها في عام 1991، ولذلك وبداية من منتصف عام 2021 بدأت روسيا في حشد قواتها العسكرية على حدودها الغربية في أوكرانيا، حيث قدمت واشنطن 2.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية منذ 2014 بما في ذلك 450 مليون دولار 2021 كما شاركت كييف في مناورات أميركية، وسمحت بنشر صواريخ أمريكية على أراضيها واستقبلت الآلاف من الجنود الأمريكيين، وهو ما دفع ببوتين للمطالبة عدة مرات بضرورة تخفيف الحشد العسكري الأمريكي بأوكرانيا؛ لعدم وجود مبرر له، كما أعلنت كييف عدة مرات رغبتها في الانضمام لحلف الناتو الأمر، الذي وصفه بوتين (بالخط الأحمر الذي لا يسمح بتجاوزه).

واليوم نشاهد تعرض روسيا لخسائر متنوعة من جراء تدخلها العسكري في أوكرانيا، وتنوعت هذه الخسائر بين بشرية (في العمليات القتالية مع طول الفترة الزمنية للحرب، وصلابة المقاومة الأوكرانية مدعومة بقوات وسلاح وخبرات غربية)، وسياسية (عزلة روسيا عن المجتمع الدولي حيث تضررت صلات روسيا بالعالم الخارجي)، واقتصادية (بسبب كثافة العقوبات الغربية، التي طالت العديد من القطاعات الاقتصادية الروسية).

 وفي المقابل ومع استمرار الحرب الأوكرانية الروسية تضخمت خسائر الاقتصاد الأوكراني، حيث توقفت معظم الأنشطة الاقتصادية في البلاد، كما لحقت بالبنية التحتية الأساسية من طرق وجسور وموانئ أضرار كبيرة بسبب إغلاق الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود في عرقلة حركة النقل البحري.

وفي الجانب الأوروبي فقد واجهت الدول الأوروبية العديد من الأضرار، والتحديات كتباطؤ النمو الاقتصادي فقد خفض (بنك باركليز) من توقعاته لمعدل النمو والناتج المحلي للقارة الأوروبية إلى ثلاثة ونصف بعد الأزمة بمقارنة 41% قبلها، وتوقع (بنك جي بي مورجان) معدل النمو 3.2 فقط وتهديد الاستثمارات والأصول الأوروبية في روسيا وضعها بالجانب التجاري وتهديد أمن الطاقة الأوروبية حيث تعد روسيا أكبر مورد للطاقة للاتحاد الأوروبي، فما يقارب من 40 % من واردات الاتحاد من الغاز الطبيعي، ونحو 33% من وارداتها من النفط مصدرها وروسيا.

 وكذلك تهديد الأمن الغذائي، حيث تعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، وفي إطار المحاولة التي تناولتها، وفي ظل التطورات والمعطيات وسياقات الأزمة الأوكرانية 2022 يمكن الوقوف على عدد من الخلاصات الأساسية في إطار الوحدات الدولية، في مرحلة ما بعد الأزمة الأوكرانية يمكن القول، هناك احتمالات قوية بظهور دول جديدة، وقد تختفي دول بحدودها، التي كانت قائمة قبل الأزمة، وقد نشهد اتجاهاً نحو بناء تحالفات جديدة قد تصل في بعضها لحالة الاندماج، وخاصة بين دول شرق أوروبا (بولندا- إستونيا- لاتفيا- ليتوانيا)، التي قامت بتفعيل المادة الرابعة من ميثاق حلف الناتو، فيما بينها أمام ما وجدته من تهديدات وجودية لأمنها.

 وفيما يتعلق بالبنيان الدولي قد تدفع تداعيات الأزمة لتغيير جذري في بنية النظام الدولي باتجاه نظام غربي أكثر هيمنة وأحادية، حتى من جهة المؤسسات السياسية، والاقتصادية والأمنية والعسكرية والصحية والرياضية، وكذلك فإن حرب روسيا في أوكرانيا ستغير التصورات الجيوسياسية أكبر بكثير من تغييرها الواقع الجيوسياسي، وفي حين أن روسيا تحت حكم الرئيس (فلاديمير بوتين) تشكل تحدياً قصير المدى، ستظل الصين تمثل التهديد الكبير على المديين المتوسط والكبير، فالتهديد القادم من الصين جذري؛ لأن الصين تعمل على تضيق فجوة القوة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وستحاول الصين التصرف باعتبارها دولة أكثر مسؤولية في الوقت، الذي تتقرب فيه من روسيا، وقد تؤكد الصين، أنها ليست دولة خارجة عن القانون مثل: روسيا بينما تضاعف من جهودها في إنشاء مجال نفوذها من خلال الإكراه غير العسكري، لما كما تفعل في الواقع، وإذا كانت واشنطن تواجه الآن تحديات صينية وروسية، فإنه يجب عليها بالضرورة تمكين حلفائها وتجديد ترتيبات تقاسم الأعباء في آسيا وأوروبا.

وتساعد استراتيجية (إدارة بايدن) الكبرى على القيام بأمرين من خلال تركيزها الخاص على بناء العمل الشبكي للشراكات المرنة، والمؤسسات والتحالفات ومجموعات الدول حيث طورت الولايات المتحدة الأمريكية تشكيلات (خمسة- أربعة- ثلاثة- اثنان) في آسيا بدأت بتعزيز التحالف الاستخباراتي: خمس أعين إلى نشر الحوار الأمني الرباعي، وتوقيع الاتفاقية الأمنية الثلاثية أوكوس/ ( AUKUS)، ثم تعزيز التحالفات العسكرية الثنائية، وتعزيز للعمل الشبكي لإدارة بايدن في آسيا، كما أن التحولات والتطورات، التي تحدث في بنية النظام الدولي تنعكس بالتبعية سلباً وإيجاباً على الأنظمة الإقليمية الفرعية كلها، ومن بينها النظام (الإقليمي للشرق الأوسط)، وهو ما يعني إمكانية تعرض بعض الأطراف الإقليمية لضغوط وعقوبات سياسية واقتصادية، وأمنية إذا حاولت أو فكرت في تجاوز الأدوار الوظيفية المرسومة سلفاً من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والمستقرة منذ عقود.