الجمارك؛ إجراءات سهلة وتعقيدات بمناطق أخرى

منبج/ آزاد كردي –

---

قال الإداري بمؤسسة الجمارك محمود محمد إن: “عمل الجمارك يأتي لتبسيط الإجراءات للتجار، وبما يخدم المواطنين أيضاً، فيما تكون التعرفة الجمركية رمزية على بعض المواد بينما تكون معافاة على مواد أخرى”.

وجاء حديث الإداري بالجمارك محمود محمد ضمن برنامج أجري على إذاعة «الساجور» العاملة في منبج، وتطرق خلالها إلى آلية عمل الجمارك وقيمة التعرفة على عدد من المواد الاستهلاكية والصناعية والتحويلية التي كانت محل انتقاد من المواطنين للإدارة المدنية بمنبج في الآونة الأخيرة، وكانت إحدى المطالب الشعبية في نشر اللائحة الجمركية أمام الرأي العام.

انتظام بالعمل

اللقاء مع المسؤول، ركّز حول تعريف المواطنين بعمل الجمارك وعلى أهم الضرائب المفروضة على المواد، والتي بينتها إدارة الجمارك، في محاولة لإزالة اللبس وسوء الفهم وتوضيح الأمر للمواطنين.

وأوضح الإداري بالجمارك محمود محمد إن: “هناك مركز عام للجمارك وثلاثة معابر، «نقاط عبور»، وهي؛ معبر العون ومعبر أم الجلود ومعبر أبو كهف”، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً بين المعاير الثلاث خاصةً فيما يتعلق مع اللجنة الرباعية المكونة من الجمارك والصحة والاقتصاد وتشرف كل لجنة على الأمور المتعلقة بصلاحياتها، لافتاً أن لجنة الصحة تشرف على الأدوية ضمن المعايير المتفق عليها في لجنة الصحة في شمال وشرق سوريا وبالنسبة للمواد الغذائية تتولى لجنة الاقتصاد والتموين الإشراف على صلاحية المواد الغذائية وجودتها”.

وتابع أن عمل الجمارك يقتصر على إدخال البضائع والسيارات والآلات حيث تدخل السيارة إلى المعبر، فيُكشف عنها بشكلٍ حسي، وبشكلٍ عام حتى تدخل البضائع على منبج ينبغي أن تكون كافة المواد سليمة مائة بالمائة.

من المسؤول عن تحديد الأسعار؟

وفي معرض حديثه عن الهيكلية التنظيمية لإدارة الجمارك، ومن يحدد الضرائب، قال محمد: “يتألف الجمارك من المركز الذي يشرف على الفروع الأخرى من حيث الدفاتر التي يتم العمل عليها والأرشفة والأمور المالية وهي تتم حصراً عن طريق الإدارة عبر التواصل بشكل مباشر مع المعابر الثلاثة، مضيفاً أن التعرفة الجمركية وضعت من قبل لجنة السياسات الجمركية بشمال وشرق سوريا، وهي لجنة مختصة مُشكلة من كافة المؤسسات المعنية بالأمور الجمركية من الاقتصاد والتموين، موضحاً أنها تقوم بدراسة السوق على أساس مدروس بما يتناسب مع احتياجات السكان والسوق المحلي، منوهاً أن الضرائب التي تفرض ما هي إلا رسوم رمزية وإن حصل ارتفاع ما في سعر مادة ما فإنما مرده إلى ارتفاعها بمناطق «درع الفرات»، ومناطق الحكومة السورية”.

المُعفاة والمستوفاة من الضرائب

محمود محمد في معرض حديثه عن المواد المستوفاة الضريبة في مقابل المعافاة منها، أشار إلى أن الأدوية الطبية معافاة بشكلٍ كامل من أي رسوم فيما تخضع فقط للإجراءات الاعتيادية من تفتيش من حيث التاريخ والصلاحية والمنشأ، وكذلك حليب الأطفال، بالإضافة إلى المواد الزراعية من الأسمدة والأدوية الزراعية وهو منظور بعيد المدى للإدارة المدنية بدعم هذا القطاع الحيوي لتنشيط الزراعة بما يسهم بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأمن الغذائي.

فروق لا تُصدَق بالضرائب

وأشار محمود محمد إلى الفروق الواضحة بين مناطق درع الفرات التي تخضع للمزاجية وغير خاضعة للقوانين والأنظمة أو التعاميم وإنما هي جباية مقطوعة، منوهاً أن المواد الغذائية تقدر لديهم بـ 250 دولار على السيارة بينما تقدر التعرفة الجمركية بمناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بـ 4 دولارات للطن الواحد، أما بمناطق الحكومة السورية، فتعتمد التعرفة الجمركية على مبدأ التكعيب بطول وعرض السيارة فتقدر بـحوالي /1125000/ ليرة سورية على سيارة المواد الغذائية.

وأضاف أن “التعرفة الجمركية عندنا لمواد البناء من إسمنت فتُقدر التعرفة الجمركية بـ 42 سنت للطن الواحد، أما الحديد فيُقدر بـ 63 سنت للطن الواحد، أما مواد الخضار والفواكه فتقدر بـ /2 دولار/ للطن الواحد، أما مادة النخالة ستة دولارات للطن الواحد، أما مادة الشعير /2 دولار/ للطن، أما بالنسبة للمناطق الأخرى فتُقدر 400 دولار للسيارة، وهذا التخبط الذي عندهم عائد إلى عدم وجود آلية ناظمة وقانون ثابت”.

مقاربات بين الدعم والنهم

وبحسب الإداري بالجمارك، فإن المسؤول عن وضع التعرفة الجمركية؛ لجنة السياسات الجمركية التي تتحرى مدى حاجة السوق لأي مادة ولا تسمح بتصدير أي مادة إلا حين تحقق الاكتفاء الذاتي منها والعكس صحيح، موضحاً أن لجنة السياسات الجمركية تحاول تبسيط الإجراءات للحصول على كافة الآلات والمكنات وما في مجراها بحيث تكون هذه المعامل أو المنشآت داعمة للناتج المحلي خاصةً حين يتعلق الأمر بالقطاع الصناعي أو التجاري الذي يُعتبر الركيزة الأساسية كمدينة مثل منبج.

وحول أسباب ارتفاع التعرفة الجمركية بالمناطق الأخرى، لفت المسؤول إلى أن “تلك المناطق تسعى إلى محاربتنا بالمواد التي نخفض فيها تعرفة جمركية مثل الأدوية والأغذية والأدوية الزراعية وحليب الأطفال، إلى جانب استغلال الاستثمار بمناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وهو ما يحدث حين تدخل قطع وآلات المعامل التي تصل إلى أسعار خيالية وتكلفة باهظة قد تصل أحياناً إلى 20 ألف دولار”.

نداء خاص

وأعرب محمد عن سعادته بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لا سيما العمال بالساحات الذين يقومون بعمليات التحميل والتنزيل والتفتيش البضائع والحمولات ويشرف عليهم اتحاد العمال الذي يتبع لمنظمات المجتمع المدني ضمن هيكلته التنظيمية، ويقوم على فرز الكروبات، لافتاً إلى أن ذلك التنسيق يعود بالفائدة للجميع ويخفف من تبعات الانتظار الطويل.

واختتم الإداري بمؤسسة الجمارك محمود محمد حديثه بالقول: “إن مبدأ الأمان الكائن في منبج لهو أمر مثير حيث يمكن لأي تاجر الانتقال إلى أبعد نقطة بمناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا دون أن يتعرض له أحد، كما ونُهيب بكل التجار أن يتعاملوا مع المخلصين الجمركيين للاستفسار عن القيمة الجمركية حتى لا يكون هناك أي لبس”.