التفاعل العربي مع سوريا

أحمد شيخو (باحث وسياسي سوري)_

بعد اجتماعي جدة وعمان ومع قرار الجامعة العربية الخاص بعودة سوريا لمقعدها بعد ١٢ سنة من تجميدها، يتزايد الحديث عن أسباب هذا التفاعل العربي وتوقيته ودلالاته، وهل هناك مقاربة عربية جديدة؟ ويتم البحث أيضاً في أهمية دور وفعالية الجامعة والدول العربية في إمكانية احداث تغيّر في المشهد السوري الحالي المتأزم، وهل لدى الدول العربية رؤية شاملة وخارطة طريق فيما يخص الأزمة السوريّة ومعالجتها؟

هل لدى الجامعة والمنظومة العربية تنسيق دولي وتشابك داخلي في سوريا مع كامل الأطراف السوريّة وهل تملك أوراق ضغط وآليات كافية لإحداث التغيّر المراد أو تنفيذ رؤيتها؟

يمكننا القول إن التغيرات والتطورات الحاصلة في المشهد العالمي والإقليمي والسوري في السنوات والأشهر الأخيرة، له دور كبير في التحركات العربية، ومنها:

ـ تداعيات الحرب الأوكرانية الاقتصادية والأمنية والسياسية، والتركيز الحاصل عليها والانقسامات والتكتلات الإقليمية المرافقة لذلك.

ـ تزايد النفوذ الإيراني وتعزيزه في سوريا وزيادة تحكمه لأبعد الحدود ووصوله لحدود إسرائيل والأردن بعد أن كان متفق أن يكون بعيد عنها مسافة ٧٠ كيلو متر.

ـ تغير قواعد الاشتباك بين أمريكا وروسيا في سوريا، ووقف روسيا لاجتماعات جنيف مع بدأ الحرب في أوكرانيا.

ـ وجود الاحتلال التركي في شمال سوريا والبيئة الآمنة التي توفرها للمجموعات الإرهابية والإخوانية المرتزقة ولقادتها وتزايد نشاط خلايا الإرهاب ومؤشرات احتمالية انتشارها في دول المنطقة.

ـ الضغط الهائل الحاصل على الأردن منذ أكثر من سنة عن طريق المجموعات التابعة لإيران في سوريا ومحاولتهم إدخال الكبتاغون والمخدرات والأسلحة إلى الأردن وعبرها إلى الدول العربية.

ـ حدوث الزلزال وتجميد أمريكا للعقوبات لمدة ستة أشهر وفسح المجال للتفاعلات الإنسانية كواجهة للسياسة الناعمة.

ـ تشكيل اللاجئين عبء اقتصادي وأمني وسياسي على عدد من دول الجوار العربي كالأردن ولبنان والعراق وخاصةً مع الأزمة الاقتصادية وعدم تقديم مساعدات أممية كافية.

ـ إعلان الاتفاق السعودي الايراني برعاية صينية وموافقة ضمنية أمريكية.

ـ تحضير الجبهة السورية لأي طارئ قد يحصل في تركيا ويؤثر على سوريا والمنطقة بعد الانتخابات سواء سقط أردوغان أو لم يسقط.

بعد حوالي اثني عشر عاماً أدركت العديد من الدول العربية أن عدم وجودهم في سوريا أو أن ما اختاروه من مواقف وسلوكيات لم تكن صحيحة، وبل أدت في النتيجة إلى أن حكومة بشار أصبحت تابعة بشكلٍ كبير لإيران وأن تركيا لها نفوذ ويد طولى في شمال وغرب سوريا وأن أي تشكيل للدولة السورية أو للمشهد السياسي والأمني والاقتصادي والشعبي لن يكون في صالحها، ولهذا تريد الدول العربية أن تبني سياق ومسار عربي في سوريا يكون مضافاً للمسار الإيراني والروسي والتركي وذلك بالتنسيق والتشاور مع المنظومة الدولية وعلى رأسها أمريكا والاتحاد الأوروبي، وعليه فإن القرار العربي وكذلك التفاعلات والمواقف العربية الأخيرة ليست بعيدة عن التنسيق والتشاور مع أمريكا وإن بدت غير ذلك أو أظهرت أمريكا غير ذلك، لأن هناك من الأمريكيين يظن أنه لربما يمكن تحقيق نتائج أو عمل جديد مع المسار العربي يحجّم النفوذ الروسي والإيراني وهذا بالنتيجة يخدمهم.

إن القرار العربي بعودة سوريا لمقعدها ومؤسسات الجامعة لا يعني حل الأزمة السوريّة أو انتهائها، كما أشار لها الأمين العام والمتحدث الرسمي للجامعة ووزير خارجية مصر، بل يعني البدء في إنشاء سياق عربي ومشاركة الدول والإرادة العربية في رسم ملامح أي حلول أو تغيرات في سوريا، وعدم تركها لإيران وتركيا وروسيا أو لمسار أستانا الذي لم يشارك العرب فيه وكان على حساب الشعب السوري والدول العربية بما يخدم مصالح إيران وتركيا وروسيا بالدرجة الأولى.

ولعل حيثيات القرار وتشكيل لجنة التواصل ومراقبة الأمين العام والتأكيد على المبادئ الأساسية والسيادية السوريّة والعمل لإخراج القوات الأجنبية ووقف التدخّلات في الشأن السوري ومحاربة الإرهاب الذي يعني داعش والقاعدة والنصرة التابعين لتركيا في العقل الرسمي العربي، يشير إلى أن إمكانية وجود وتزايد التناقضات والاحتكاكات واردة في سوريا بين المجموعة العربية وتركيا وخاصةً أن وزير الخارجية التركي أكد بعد فترة قصيرة من اجتماع عمان والقاهرة أنها لن تنسحب من شمال سوريا والعراق كرسالة للدول المشاركة في اجتماعات جدة وعمان والقاهرة.

من المفيد أن نشير إلى أن تفاعل الدول العربية مع الأزمة السوريّة مرت بثلاث مراحل وفي كلها كانت المواقف مختلفة بين الدول العربية وهذا ما أضعف الحضور العربي، ففي بداية الأزمة في عامي ٢٠١١ و٢٠١٢ كان هناك حضور مؤقت لدور عربي ثم سرعان ما تم تدويل القضية السوريّة من قبل بعض الأطراف ظناً منهم أنهم سيحققون مطالبهم في ذلك ولم يحصل وقد قامت بعض الدول العربية ذات الميول الإسلامية بدعم جماعات المعارضة المتشددة والتي تحولت لداعش والنصرة وثم مرتزقة أنقرة وإنكشاري السلطان ومازال مع الأسف، وفي عام ٢٠١٤ تراجع الكثير منهم عن التدخّل المباشر مع تدخّل التحالف الدولي ومشاركتهم فيها وهذا ما جعل إيران وتركيا يستفيدون منه لتعزيز نفوذهم وخاصةً مع احتلال تركيا لجرابلس وثم عفرين وسري كانيه وكري سبي.

وبعد يوم من القرار العربي حصل الهجوم الذي استهدف أحد تجار المخدرات داخل الحدود السوريّة، الذي يقال إعلامياً أنه لطائرات أردنية وهذه أحد نتائج القرار العربي فلولا القرار والتشاور العربي الغربي لما حصل هذا القصف الذي يعني فيما يعنيه أن هناك مسار جديد وفيه أبعاد سياسية وعسكرية ربما لا تتوافق معه حكومة دمشق بالشكل الكلي ولكنه مضطر للقبول به ولو مؤقتاً، فهذا الاستهداف هو بالنهاية لأحد أدوات إيران وفي مناطق سيادة حكومة دمشق وهو إحراج لها ودلالة على عدم قدرتها أو رغبتها في تنفيذ المطلوب منها عربياً، وربما يتزايد هذا الاستهداف إلى اجتياح بري لجنوب سوريا تحت اسم مواجهة المخدرات والكبتاغون بشرعية القرار الأمريكي الأخير مع التفاعل العربي وقرار الجامعة الأخير الذي يُبسط سيادة للجامعة العربية على سوريا ولو من باب الشكليات والرسميات العربية والإقليمية.

ولكن حتى يكون أي تفاعل ذو معنى وحتى ينجح في سوريا لا بد أن يكون لديه تواصل مع كافة القوى الوطنية والديمقراطية السورية وليس فقط طرف الحكومة السورية وحزب البعث وذلك لوجود فاعل رئيسي وهام في الخارطة السياسية والعسكرية والشعبية والاقتصادية السورية وهو الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية الذين حرروا ملايين السوريين وبكافة شعوبهم الكردية والعربية والسريانية والأرمنية وغيرهم من براثن داعش وأسقطوا عاصمة داعش المزعومة مدينة الرقة السوريّة التي منها أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مبادرتها لحل الأزمة السوريّة عبر الحل السلمي والسياسي والديمقراطي وبناء نظام ديمقراطي لا مركزي يكون قادر على إدارة التنوع والتعدد الموجود في سوريا ويكون لديه بذلك المقدرة على لم وجمع السوريين ومعالجة آثار وتداعيات الانشقاقات الاجتماعية والسياسية الحاصلة ضمن المجتمع السوري نتيجة فشل النظام ومعالجته العسكرية وإصراره على العودة إلى قبل ٢٠١١ المستحيلة، وكذلك تدخّل القوى الإقليمية التي أرادت وتريد السيطرة والهيمنة ونهب السوريين وتقسيم سوريا كتركيا.

إن مبادرة الإدارة الذاتية وتأكيدها على الثوابت والمعايير الوطنية السوريّة والديمقراطية والأخلاقية في وحدة سوريا وبناء نظام لا مركزي ديمقراطي والتوزيع العادل للثروات واستقبال اللاجئين والمساهمة في الحل السياسي والتشابك مع الجهود العربية، تُشكّل أهم قواعد وأسس نجاح أي تفاعل إقليمي أو دولي مع الأزمة السوريّة، وعليه نعتقد أن الدول العربية والجامعة العربية يمكنهم تطوير علاقاتهم الموجودة مع الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية لامتلاك مقومات النجاح والحل في داخل سوريا، لوضع خارطة طريق ورسم ملامح سوريا المستقبل سوريا الديمقراطية والمستقرة والتي يتحقق فيها الأمن والسلام لها ولمحيطها وذلك عبر تسوية سياسة شاملة وفق القرار الدولي ٢٢٥٤  الذي يحقق للشعب السوري طموحاته وآماله في حياة حرة وديمقراطية.