روناهي/ قامشلو ـ عقدت كل من دائرة العلاقات الخارجية وهيئة الصحة لشمال وشرق سوريا اليوم (الأربعاء) مؤتمراً صحفياً مشتركاً، حول استخدام جيش الاحتلال التركي ومرتزقته للأسلحة المحرمة دولياً خلال هجماته على مناطق شمال وشرق سوريا وبخاصة في سري كانيه (رأس العين)؛ وذلك في مبنى دائرة العلاقات الخارجية بمدينة قامشلو؛ شارك فيه الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية عبد الكريم عمر، والرئيس المشترك لهيئة الصحة جوان مصطفى.
وخلال المؤتمر؛ قرأ الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية عبد الكريم عمر بياناً إلى الرأي العام أدان فيه استخدام الأسلحة المحرمة دولياً وناشد المجتمع الدولي والمنظمات المرتبطة بمثل هذه الأمور، ومن جانبه استعرض الرئيس المشترك لهيئة الصحة جوان مصطفى بعض الصور التي تدل على استخدام الأسلحة المحرمة دولياً ضد المدنيين العزل.
وجاء في البيان: “إن تجاوزات الدولة التركية المحتلة بحق شعوب شمال شرق سوريا وانتهاكات المجموعات الإرهابية والمرتزقة، قانونياً تستوجب الملاحقة والمقاضاة، هذه التجاوزات انتهاك صارخ للقوانين والعهود والمواثيق الدولية، وما حصل وما زال مستمراً في عفرين من جرائم شواهد حية لضرورة تشكيل لجان تحقيق ومساءلة، يضاف إلى ذلك ما يحصل في مناطق سريه كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض) منذ التاسع من تشرين الأول الماضي وحتى اللحظة لا تزال دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها مستمرين بانتهاكاتهم في خرق معايير القانون وجميع المعايير الأخلاقية، حيث استخدمت الأسلحة المحرمة دولياً بحق شعبنا واستهدفت أكثر من 30 شخصاً من المدنيين العزل بينهم أطفال بهذه الأسلحة المحظورة دولياً. وعلى جميع المؤسسات والمنظمات المختصة وفي مقدمتهم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، إبداء مواقفهم والعمل على تقصي الحقائق في ظل توافر الأدلة العينية.
ونحن في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا؛ نؤكد على طلبنا في ضرورة الحيادية، ومتابعة تقصي انتهاكات دولة الاحتلال التركي باستخدامها الأسلحة المحرمة دولياً، وندين محاولات إخفائها الجريمة ومنع تشكيل لجان تحقيق دولية عن طريق التبرع بمبلغ 30 ألف يورو لمنظمة “حظر الأسلحة الكيمياوية” في 17 تشرين الأول المنصرم بالتزامن مع استخدامها للفوسفور الأبيض وهذه ليست مصادفة.
ولدينا أدلة واثباتات تدين دولة الاحتلال التركي ونحن على استعداد لاستقبال اللجان المختصة والتعاون معها للعمل بكل حيادية في مناطق الهجوم التركي، وانطلاقاً من هذا الموقف؛ نطالب بضرورة التحرك العاجل وعدم تمرير الموضوع من قبل دولة الاحتلال التركي، وبأساليب رخيصة وغير مقبولة مما سيجعل العالم خالياً من معايير العدالة والحق والمسؤولية، ما سيساند دولة الاحتلال التركي لتمرير سياساتها غير القانونية بكل سهولة. إن الحالات التي تؤكد استخدام الأسلحة المحرمة والعينات بحاجة لأن تخضع لإجراءات طبية وقانونية ومن ثم إدانة الدولة التركية المحتلة ومرتزقتها وكذلك معاقبتها على فعلها هذا”.
تقرير/ رفيق ابراهيم
