أحدثت دعوة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر حول ضرورة إحياء “حق الكد، والسعاية” من التراث الإسلامي نقاشاً واسعاً في مصر، لكونها تستهدف حفظ حقوق المرأة العاملة، التي تبذل جهدا في تنمية ثروة زوجها.
لم يلتفت هؤلاء إلى أن العديد من الدول الغربية، سنّت قوانين منذ فترة طويلة للحفاظ على حقوق المرأة، وهو ما يعرف في الولايات المتحدة مثلاً بالتوزيع العادل للثروة، بعد الطلاق، وقننت مسألة توزيع الثروة بما يضمن الحفاظ على حقوق المرأة ضمن أطر مجتمعية صارمة، لا تتهاون في هذا الحق، بصرف النظر عن كونها عاملة أم لا.
ومع أن المناصفة في الأموال معمول بها في الغرب منذ فترة، إلا أن إحياء فتوى قديمة كشف الغطاء عن خروقات تثير مشاكل دقيقة في بعض المجتمعات العربية، وتحتاج إلى رؤية عصرية تراعي التطورات الحالية، وما يترتب عليها من إشكاليات.
ويقترح خبراء في مصر أن يخرج تشريع ينظم حصول المطلقة على جزء من أملاك زوجها، شريطة إثبات، أنه جمعها خلال علاقتهما معاً، بغض النظر عن كونها عاملة أم ربة منزل، ويتم تطبيق ذلك على الحالات، التي تتعرض فيها المرأة للظلم.
يعني مصطلح حق الكد والسعاية في الفقة الإسلامي: حفظ الحقوق المادية للمرأة، التي أسهمت في تنمية ثروة زوجها، والأسرة عموماً، سواء أكان ذلك بعملها الخاص، أو ببناء منزل لعائلتها، أو ذمة مالية قديمة قبل الزواج، شاركت بها زوجها، كبيع أرض أو ميراث والدها؛ لتمنحه لشريك حياتها، كي يستثمر، ويعمل ويوسع ثروته، ويزيد دخله.
تقدير وتكريم المرأة
شرح مركز الفتوى بالأزهر مسألة الكد والسعاية للمرأة من عملها، أو ميراثها، أو ذمة مالية قديمة قبل زواجها منحتها لزوجها، أو فتحت له حسابا في البنك، بحيث يقدر هذا المال كذمة مالية مستقلة للزوجة، بعيداً عن الميراث، ولا يحق للورثة مشاركتها، وإذا رحل الزوج، ولا يوجد ما يثبت حق المرأة في الكد والسعاية يقدر بتقدير الزوجة.
قال شيخ الأزهر: قبل أيام إن الحياة الزوجية لا تُبنى على الحقوق والواجبات، لكن على الود والمحبة، والمواقف التي يساند الزوج فيها زوجته، وتكون الزوجة فيها سنداً لزوجها؛ لبناء أسرة صالحة قوية راسخة قادرة على التنمية، والإسهام في رقي، وتقدم مجتمعها، وتربية أجيال قادرة على البذل والعطاء.
تأييد وترحيب
واستقبل المجلس القومي للمرأة في مصر، دعوة الطيب بترحاب، وبتأييد وبإشادة واسعة، باعتبار أن الكثير من النساء هن الأساس في بناء الأسرة من مالهن الخاص، ويجب أن يكون لهن جزء من هذه الثروة مستقبلاً، إذا حدث شرخ في العلاقة بين الشريكين، أو توفي الزوج، ولا يكون لها عائل.
وقد يحدث في بعض المجتمعات العربية أن يتوفى الزوج، ويترك زوجة وورثة آخرين من غير أولاده، لأنه لم ينجب ابناً منها، أو أن يطلق الرجل زوجته، رغم أنهما تشاركا في جمع ثروة الأسرة، ثم تفاجأ المرأة في الحالتين، بأنها بلا دخل، ولا تستطيع الإنفاق على نفسها وأولادها، على الرغم من حقها في ذلك.
يترك الرجل الذي توفي زوجته شريكة لورثة، ربما لم تكن بينهم، وبين مورثهم صلة، لمجرد أن الأم لم تنجب ولداً، بينما يترك الثاني طليقته، كأنها لم تشارك في نجاحه، الذي وصل إليه بدعمها ومالها، بالتالي لا تحل هذه الأزمة، وفق كلام شيخ الأزهر، إلا بفرض حق إضافي لها، مقابل كدها وسعيها.
فأظهرت دعوة الأزهر: أن التراث الإسلامي يتضمن مواقف وأفعالاً، وقرارات واجتهادات، تكرس حقوق المرأة، وتنصفها ضد ما تتعرض له من ظلم، وتعمد دعاة التقليل من شأنها، طُمس ذلك على مدى عقود؛ لإقناع أتباعهم أن المرأة تابعة للرجل.
القياس على التراث
واستند الشيخ الطيب في دعواه إلى ما فعله الخليفة عمر بن الخطاب، مع حبيبة بنت زريق، التي كانت تعمل نسّاجة، أي تعمل في النسيج، وكان زوجها الحارث بن عمر، يتاجر فيما تنتجه زوجته من صنيعة يديها، حتى اكتسبا مالاً وفيراً.
وعندما مات الرجل، وترك المال، والمنزل، تسلم أقاربه مفاتيح الخزائن، فنازعتهم حبيبة في ذلك، واختصموا جميعاً إلى الخليفة، الذي قضى لها بنصف المال، وحكم بتوزيع النصف الآخر على الورثة، مع عدم إسقاط حقها من الإرث الباقي أيضاً.
ترى أصوات نسائية في مصر: أن العبرة ليست في إعادة إحياء مصطلحات، ومواقف دينية ثابتة تكرس للمرأة حق الكد والسعاية، بقدر ما يستحق هذا الملف، أن يُدرس بعمق، وفهم لتطبيقه في هذا الزمن، بطريقة تحفظ الحقوق الكاملة للمرأة، وسن تشريعات تجعل تطبيق هذا المفهوم أمراً واقعاً، طالما أنه لا يتعارض مع أصول الشريعة.
قالت عبير سليمان، الناشطة في حقوق المرأة بالقاهرة: إن إحياء مصطلح إسلامي يعيد للنساء حقوقهن المهضومة موقف يُحسب للأزهر، لكن عليه مواجهة الأصوات المتشددة، التي تشكك في مفهوم الكد والسعاية، لمجرد أن هؤلاء شعروا: أن المرأة ستحصل على جزء من ثروة الرجل، كأن هذا مساس بالرجولة والنخوة.
وأضافت لصحيفة “العرب:” إن المرأة المعيلة في مصر تتعرض لظلم، وقهر، لا يستطيع الرجل تحملهما، مع أنها اجتهدت وكونت مع شريكها السابق ثروة تجعلها تعيش حياة كريمة وأولادها، ومن المهم مع نشر ثقافة تقاسم المرأة أموالها مع الرجل أن تتغير ثقافة المجتمع تجاه النساء؛ ليدرك أن الإسلام دين دعا إلى حفظ حقوق وكرامة المرأة، ولم يجعلها تابعة أو بحاجة إلى وصاية، وأن قوة الرجل من دعم زوجته له، وليس العكس.
انتقائية متعمدة
تؤكد دعوة الأزهر المتأخرة إلى الاعتراف بفضل، وبجميل المرأة على شريكها، أن تحقير المرأة مجتمعيا ليس من صنيعة الدين، لأن دعاة التطرف، هم الذين ينتقون من التراث المشكوك في صحته وقائع تكرس الحط منها؛ لتغذية عقول الناس بأحاديث وفتاوى، لمجرد أنهم لا يريدون للمرأة أن يكون لها فضل على الرجل، مادياً أو معنوياً، ولا حتى بالجهد، وبالدعم، وبالسعي لتغييره إلى الأفضل، في حين أن استمرار الاجتهاد الفقهي يمكن أن يعيد للمرأة كامل حقوقها المهضومة.
فبرهنت دعوة شيخ الأزهر إلى حصول المرأة على جزء من ميراث زوجها، طالما أنها سعت، واجتهدت، وخرجت لميدان العمل، على أن كل دعوات المتشددين، الذين حرّموا على النساء الخروج من المنزل للوظيفة، والاستقلال المادي عن الرجل، وتحريم تحركها دون إذن زوجها، إنما هي دعوات باطلة، ولو احتمت في فتاوى تراثية، فإذا كانت المرأة في الماضي، ساعدت زوجها، وهي جليسة في المنزل، فالزمان تغير، والوظائف تطورت، ما يؤكد أن التحريم المطلق لأفعال المرأة هو نتاج جهل مطبق.
في شأن الكد والسعاية تحديداً لم يكن سوى بداية للاجتهاد المتحضر، وإعمال العقل والمنطق في مواجهة تحالف سلفي يريد حرمان المرأة من الحد الأدنى لمساواتها مع الرجل، أقلها الميراث، ما يعني أن إعادة قراءة التراث بتفكير متعمق، هي السبيل الأمثل لمقاومة التغيير الحاصل في شأن تكريس حقوق النساء بالمجتمعات الإسلامية، كمدخل لسن تشريعات توفر مظلات قانونية واضحة مناصرة، وممكنة للمرأة لنيل حقوقها.
في بعض المناطق الريفية، والشعبية بمصر قد تعمل المرأة في الأعمال الزراعية، أو تستثمر في أعمال منزلية؛ لتساعد زوجها، وهذا لا يُكتب، ولا تدونه الأوراق الرسمية لتطالب به المرأة عند الانفصال، وهو ما يعزز أهمية وجود غطاء تشريعي، ينظم حصول المرأة دون استثناء على جزء من تركة زوجها، كحق شخصي بعيد عن الإرث الشرعي، الذي كفله القانون، وأقرته الشريعة الإسلامية، والأهم أن تدرك المجتمعات العربية، والإسلامية كافة، أنه ما من رجل ناجح إلا وفي ظهره امرأة تسنده.
