ارتفاع ثمن الدواء

محمد سعيد_

كل يوم يستقبل المواطنون صدمة جديدة، فالمواطن لا ينتهي من أزمة إلا تلتها أخرى مباشرةً، فلم يستفق المواطن من مسلسل الأزمات المتكررة، وندرة محروقات التدفئة، حتى لحقت به ضربة أخرى على رأسه المتصدع، وهي رفع أسعار الأدوية، والتي وصل ارتفاع الأسعار في بعض أنواع الأدوية إلى أكثر من 85%، بينما دخل المواطن يتراجع أكثر بسبب انهيار الليرة، فيقع المواطن المسكين بين مطرقة الأطباء (الذين في غالبيتهم تجار إلا من رحم ربي)، وبين سندان ارتفاع أسعار الأدوية الرهيب.

فالمريض، الذي لم يمت بسبب المرض، سيصاب بأزمة قلبية، بسبب ارتفاع تكاليف الطبابة بشقيها، الذي يخص الطبيب، وأجور معاينته، والشق الذي يخص الصيدلي وارتفاع ثمن وصفته، وإذ كان هذا الأخير، ليس مسؤولاً بشكل مباشر في رفع ثمن الوصفة، فالمواطن، الذي لا يتجاوز دخله خمسة عشر دولاراً أمريكياً لا غير، والذي من الممكن ألا يساوي ثمن وصفة واحدة أحياناً، فكيف يمكنه دفع أجار سكنه، والمواصلات، والطعام، والشراب، والكساء، ونفقات التعليم.

يجب إيجاد الحلول المناسبة، والدائمة التي تنهض بالواقع ككل، والابتعاد عن الحلول المؤقتة، التي لن تستطيع أن تلعب دور الجرعات المخدرة، لأن عتبة التخدير أصبحت مرتفعة جداً،  فلابد من تحسين الواقع المعيشي والاقتصادي، والقضاء على الفساد بأشكاله كافة، وحسن استغلال، واستخدام وتوزيع الثروات والمقدرات، بما يتوافق مع الحالة الاقتصادية للسكان، والعمل على دعم المواد المعيشية الأساسية، والأدوية وتوفيرها لدى الجهات العامة بثمن التكلفة، ولما لا بأسعار مدعومة لبعض الأدوية، التي تعالج حالات خاصة، وزيادة الرقابة على الأطباء، وتحديد أجورهم بما يتوافق مع الدخل العام، وليس بما يتوافق مع ارتفاع الدولار، فهم بالأساس أصحاب مهنة إنسانية، أقسموا على معالجة الجميع، حتى أولئك الذين لا يملكون نقوداً، أليس كذلك؟!….