ارتفاع أسعار السلع في الدرباسية يكوي جيوب المواطن

روناهي/ الدرباسية ـ ضغوطات كثيرة يتعرض لها أهالي ناحية الدرباسية, إلى جانب الضغط النفسي الذي تسببه التهديدات التركيّة المتكررة للمنطقة, ويعيش الأهالي ضغوطات اقتصادية ومعيشية على مدار الساعة ناتجة عن الحصار المفروض على مناطق شمال وشرق سوريا.

الأحوال الاقتصادية والمعيشية المتدنية تترافق مع موجة كبيرة من ارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل الخضار والفواكه والمواد التموينية، هذا الارتفاع الجنوني للأسعار يُثقل كاهل أبناء الطبقتين الوسطى والفقيرة, ما دفعهم إلى إلغاء مواد كثيرة من مائدتهم مثل اللحوم والبيض وأصناف عديدة من الفواكه ومنها الموز.

ولمعرفة الأحوال المعيشية لأهالي الدرباسية التقت صحيفتنا بالعديد من المواطنين حيث أفادنا فواز أحمد مواطن من الدرباسية وهو عامل مياومة يعمل في مجال التمديدات الصحية ويقول: “كيلو اللحمة الحمراء يباع بـ 17000 ليرة سوريّة، وكيلو لحم الفروج الحي بحوالي الـ 4000 ليرة؛ فكيف للمواطن أن يعيش؟”.

طبخة الفقراء أصبح ثمنها 5000 ل.س

ويضيف أحمد: “إذا افترضنا إننا استبعدنا اللحمة والفروج, فصحن البيض يباع بحوالي الستة آلاف ليرة، وكيلو البندورة بـ 1100 ليرة، نحن خمسة أشخاص في المنزل في حال أردنا أن ناكل طبخة الفقراء التي تسمى بـالـ (جظ مظ) يلزمنا ثمن البيض والبندورة فقط حوالي الخمسة آلاف ليرة ضف إلى ذلك الزيت والغاز والخبز أي أن تكاليف الـ (جظ مظ) تقدر بسبعة آلاف ليرة سوريّة, هذه أبسط طبخة يمكن أن يطبخها الإنسان, والآجار اليومي لعملي أحياناً لا يتجاوز العشرة آلاف ليرة سوريّة هذا ولم نحسب بعد تكاليف الصحة والسكن والتعليم والماء والكهرباء واللبس… إلخ”.

وبدوره قال عامل في إحدى مؤسسات الإدارة الذاتية: “أعيش مع زوجتي وأولادي الثلاثة ووالدتي, وأتقاضى مبلغ 250 ألف ليرة شهرياً من عملي وأدفع 100 ألف آجار المنزل شهرياً، وستة آلاف اشتراك المولدة وعشرين ألف ثمن دواء لوالدتي, كما أدفع أسبوعياً 12 ألف ثمن حليب لطفلي الرضيع أي ما يُقدر شهرياً بمبلغ 48 ألف ثمن للحليب، هذا عدا عن أدويته ومستلزمات الطفل اليومية ويصل المبلغ إلى 175 ألف ليرة شهرياً، ناهيك عن المواد الغذائية التي أصبحت أسعارها مرتفعة بشكل جنوني ولا نجرؤ على السؤال عن الأسعار بسبب الطمع الذي حل بالتجار, ضف على ذلك اللبس والتعليم”.

وعن ارتفاع أسعار السلع قال العامل: “عندما نسأل عن سبب ارتفاع أسعار السلع التجار يربطونها بالدولار, وهذا أصبح معقولاً بحكم إننا نعيش في هذا الواقع, أما غير المعقول فهو ارتفاع أسعار السلع مع ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم انخفاضها مع انخفاض سعره”.

شكاوى الأهالي من استغلال بعض التجار

أغلب المواطنين الذين التقيناهم اشتكوا من استغلال بعض التجار للمواطن وكافة السلع، لذلك كان لا بد من استطلاع آراء بعض أصحاب محلات بيع الجملة, للتعرف على حقيقة هذا الارتفاع في الأسعار, أرجع التجار سبب ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع سعر صرف الدولار, وتسعر كافة السلع على أساس سعر الدولار, ما يضطرهم إلى رفع أسعار المواد كلما ارتفع سعر صرف الدولار.

وحول عدم ترابط انخفاض أسعار السلع مع انخفاض سعر الدولار يقول المواطن أحمد محمد, وهو صاحب أحد محلات الجملة في الدرباسية: “سعر صرف الدولار غير مستقر وهذا ينعكس على أسعار السلع كافة, أما هبوط سعر الصرف فيكون ببعض الليرات القليلة, لذلك فإن انخفاض أسعار السلع لن يكون ملحوظاً لأنها تنخفض بمقدار ليرات قليلة أحياناً لا تصل إلى الـ 100 ليرة سوريّة”.

فيما قال بعض من المواطنين الذين التقيناهم بأن إدارة التموين في الدرباسية مسؤولة عن مراقبة الأسعار, ويعتبر الأهالي بأن شعبة التموين في المدينة لا تقوم بواجبها بالشكل المطلوب من خلال مراقبة التجار ومحاسبتهم.

وبهذا الصدد؛ يقول يوسف سلمان: “أينما اتجهنا نرى الأسعار كاوية, والتجار يسرحون ويمرحون دون حسيب أو رقيب, وكأن المدينة لا يوجد فيها تموين ليضعوا حداً لجشع هؤلاء التجار، وفي حال تمت مخالفة أحد التجار يقوم بإضافة مبلغ المخالفة إلى سعر البضاعة أي أن حتى المخالفة يتم تسديدها من جيوبنا, لذلك لم نستفد شيء من هذه المخالفات”.

واتجهت صحيفتنا “روناهي” إلى شعبة التموين في ناحية الدرباسية حاملة هموم وشكاوى المواطنين، حيث التقينا مع حنان يونس الإدارية في شعبة التموين بالدرباسية والتي أوضحت بعض الأمور بالقول: “نحن في شعبة تموين الدرباسية نقوم بجولات دورية على أسواق ومحلات المدينة لمراقبة أسعار المواد والسلع, مثل الخضار والأغذية والملبوسات وغيرها, كما أننا نقوم بمراقبة الأفران للتأكد من وزن رغيف الخبز وجودته وسعره, وزن ربطة الخبز يجب أن لا يقل عن 170 غرام”.

وأضافت حنان: “يتم استيراد غالبية البضائع ويتم الشراء بالدولار, لذلك نضطر أن نسعّر البضائع على أساس سعر صرف الدولار”.

 عقوبات شعبة التموين

وعن العقوبات التي يتخذونها بحق المخالفين قالت حنان: “نقوم بتغريم المخالف غرامات مالية تبدأ قيمتها من عشرة آلاف ليرة سوريّة وما فوق وذلك بحسب نسبة التلاعب بالأسعار, وفي حال ضبط مواد منتهية الصلاحية وبيعها للمواطن فتلك غرامتها تصل إلى 500 ألف ليرة سوريّة، أما الذين يبيعون المواد الإغاثية التي تقدمها المنظمات الدولية, مخالفتها تبدأ من عشرة آلاف ليرة”.

وحول آلية عمل شعبة التموين قالت حنان: “لجنة تحديد الأسعار في قامشلو ترسل لائحة الأسعار فنقوم نحن بدورنا بتعميمها على المحلات ومراقبة الالتزام بها”.

في ختام حديثها قالت حنان يونس الإدارية في شعبة التموين بالدرباسية: “عملنا مرتبط بتقديم شكاوى المواطنين, ليكون باستطاعتنا حل هذه المشاكل وغيرها, لا بد من التعاون بين المواطن وشعبة التموين لكي نكون على اطلاع بما يجري في الأسواق”.