احتياطيات “المركزي التركي” تتقلص لأدنى مستوى منذ 2002

كشفت معطيات البنك “المركزي التركي”، أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك تقلصت إلى أدنى مستوى منذ 2002.

ووفق بيانات المركزي التركي، بلغ صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك 8.63 مليار دولار في 24 كانون الأول الماضي، مقابل قُرابة 12.16 مليار دولار قبل ذلك بأسبوع، فيما يعكس تدخل البنك في سوق الصرف الأجنبي مؤخراً.

ورغم تدخل البنك المركزي بشكلٍ مباشر خمس مرات في السوق في شهر كانون الأول الفائت لوقف انهيار العملة، وذلك وفق رويترز، وأوضح مصرفيون، إن حجم التدخل الإجمالي تراوح بين 6 مليارات، و10 مليارات دولار، ولم تكشف إعلانات عن تدخّل البنك المركزي منذ 17 كانون الأول، بيد أن مصرفيين ذكروا إن انخفاض الاحتياطيات يشير إلى مزيد من دعم الدولة لليرة التركيّة.

وصرّح وزير المالية التركي، نور الدين النباتي، إن استقرار الليرة، ومراقبة الحكومة للأسعار سوف يضمنان هبوطاً تدريجياً في التضخم.

ورجح استطلاع لرويترز، أن تتعدى نسبة التضخم، 30% في كانون الأول الجاري، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2003، مع زيادة الأسعار نتيجة تقلبات قياسية لليرة التركية.

وأردف نور الدين النباتي خلال لقاء مع محطة تلفزيون “سي إن إن التركية”، أن التضخم سيهبط إلى مستويات دون 10%، في 2023 وسيتوقف عن أن يكون المشكلة المزمنة للبلاد، وزعم وزير المالية التركي أن التقلبات الراهنة في الليرة لا تبعث على القلق، وإنها ستعود إلى المستويات العادية وفق قوله.

ودخل الاقتصاد التركي وخاصةً الليرة التركية في حالة تدهور رغم محاولات حكومة أردوغان السيطرة على الأوضاع ولكن حتى الآن لم ينجح أردوغان وحكومته في ذلك.

حيث آخر خطوة كانت رفع السلطات التركية أسعار الكهرباء بشكلٍ حاد بنسبة 50-100٪ للأسر والشركات وزادت مرة أخرى فواتير الغاز الطبيعي الشهرية، مما زاد من الضغوط في الاقتصاد الذي يواجه تضخماً عاماً متصاعداً، بحسب وكالة رويترز.

وقالت هيئة تنظيم سوق الطاقة إن أسعار الكهرباء ارتفعت بنحو 50٪ للأسر ذات الطلب المنخفض، في حين تم زيادتها بأكثر من 100٪ للمستخدمين التجاريين ذوي الطلب المرتفع.

وقال الموزع الوطني “بوتاس” إن أسعار الغاز الطبيعي قفزت 25٪ للاستخدام السكني و50٪ للاستخدام الصناعي. كما ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 15٪ للاستخدام الصناعي المخصصة لتوليد الكهرباء.

وقفز التضخم السنوي في تركيا إلى أكثر من 21٪ في تشرين الثاني وتجاوز30٪ في كانون الأول، بعد انهيار العملة في الأشهر الأخيرة الناجم عن سلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة.

وكالات