اجتماع موسع في الشدادي لشرح ميثاق العقد الاجتماعي… وآلدار خليل يؤكد أن العقد سيلبي تطلعات المجتمع
الشدادي/ حسام دخيل –
عقد اليوم اجتماع في ناحية الشدادي جنوب الحسكة ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها لجنة صياغة العقد الاجتماعي لمناطق شمال وشرق سوريا، مع الفعاليات الاجتماعية ضمن مدن وبلدات مقاطعة الحسكة، وذلك في صالة مجلس ناحية الشدادي لشرح مسودة العقد الاجتماعي مع أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع.
الاجتماع عقد بحضور أعضاء اللجنة المصغرة والتي تضمن كل من “آلدار خليل، أكرم محشوش، الهام مطلي”.
وتخلل الاجتماع إطلاع الرئاسات المشتركة وأعضاء المجالس والكومينات في ناحية الشدادي ، وإداريي وأعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في الناحية، على مسودة العقد الاجتماعي المعدة من قبل اللجنة المصغرة، تمت قراءة كافة أبواب العقد المؤلفة من 99 مادة.
كما تم تقديم العديد من المقترحات من قبل الحضور وذلك عبر مداخلاتهم وتم تسجيلها لنقلها إلى لجنة صياغة العقد.
وعلى هامش الاجتماع أوضح آلدار خليل عضو اللجنة المصغرة لروناهي “لقد تم إعداد مسودة العقد حيث تم العمل عليها منذ عدة أشهر، ولكن ينبغي أن تدخل هذه المسودة حيّز التطبيق حيث يجب أن يكون للشعب بأكمله رأيٌ فيها، ولهذا انطلقت اللجنة المؤلفة من 158 شخصاً تنطلق عملية قراءة المسودّة والأخذ بالآراء والمقترحات والانتقادات في جميع المدن، وبحسب هذه الآراء سيجتمع الـ (158) شخصاً لبحث تلك الآراء ووضع الشكل النهائي لها”.
وأضاف خليل “نحن نعمل جاهدين ليكون هذا العقد ملبياً لكافة تطلعات المجتمع في شمال وشرق سوريا بكافة شرائحه ومكوناته ويضمن حقوق الجميع دون أي نقص”.
وأشار خليل إن لجنة العقد الاجتماعي لم تحدد توقيت لبدء العمل بشكل رسمي بميثاق العقد الاجتماعي، منوهاً إلى أن العمل سيكون فور الانتهاء منه.
وتهدف لجنة صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا في مرحلتها الجديدة من صياغة العقد، وعبر هكذا اجتماعات إلى الوصول لأكبر عدد ممكن من المؤسسات والمجالس، وشرائح المجتمع في شمال وشرق سوريا، لشرح مضمون مسوّدة العقد، وأخذ الآراء والمقترحات لتضمينها ضمن مسوّدة العقد قبل رفعها للتصديق عليها من قبل المجلس العام للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
العقد الاجتماعي هو مجموعة من القوانين والمواد والبنود التي يتفق عليها الناس من أجل تنظيم مجتمعهم بالشكل الأمثل والمراد، بعيداً عن الفوضى، والخروقات، ولتوفير حياة آمنة وسالمة للجميع على رقعة جغرافية معينة، للحد من أي خروقات، وأي تجاوزات.
كما ويوضح العقد الاجتماعي طبيعة وعلاقة المجتمع مع المجتمعات المجاورة، ويحدد واجبات وحقوق كل فرد من أفراد هذا المجتمع على حد سواء، ضمن مجتمعه.
