اتفاقات القرن بين الوأد وإبرام شكل جديد عنه

فوزي سليمان-

العديد من الأوساط السياسية وأروقتها وكذلك وسائل الإعلام بكافة أشكالها تشير بين الفينة والأخرى وبشكل علني إلى أن الاتفاقات والصفقات المبرمة بين العديد من القوى في سيفر ولوزان وسايكس ـ بيكو اقتربت من انتهاء مفعول صلاحيتها مع اقتراب مرور قرن كامل عليها، وهذا الأمر يضع وبشكل بديهي أمام الجميع بلا استثناء العديد من التساؤلات، وأهمها: إلى ماذا ستفضي انتهاء هذه الاتفاقات وكيف سيكون شكل الاتفاقات في القرن القادم؟! وهل سيكون هناك تغيير في موازين القوى العالمية المتعارف عليها أو الكلاسيكية مثل الاتحادات والتحالفات والمنظمات والمجموعات والأسواق (بدأت ملامح تفككها تظهر هنا وهناك)، بريطانيا مثال على ذلك؟! وهل حقاً ستكون هناك تقسيمات مستحدثة جغرافياً أو كيانات جديدة كما تروج لها العديد من الأطراف؟! وهناك العديد من التساؤلات العديدة التي تؤرق الكثيرين، وبنفس الوقت أضحت للكثيرين كالكابوس الذي يقبع على صدورهم إلى حد الفوبيا، لأن هذه الاتفاقات التي أبرمت بعد الحرب العالمية الأولى أساساً وتم تثبيتها في الحرب الثانية، من خلال مشروعين (مارشال – ترومان) يعتمدان على مبدأ دعم الدول النامية اقتصادياً للحد من تمدد القطب الشيوعي المتمثل بالاتحاد السوفياتي آنذاك.

مصالح الدول الكبرى الطعم الذي وقع فيه الآخرون

 أقل ما يمكن وصف هذه الاتفاقات والمشاريع بأنها غير طبيعية، وجاءت تعبيراً عن مصالح القوى الكبرى دون غيرها، وبنفس الوقت كطعم بلعه الكثيرين ولكن دون سحب الخيط، وبالتالي رسم حدود نفوذها على أساس ذلك طبعاً وبدقة عالية من الدهاء، الإبقاء على العديد من القضايا عالقة بلا حل لتكون المستند الذي يمكن من خلاله التحكم بزمام الأمور إذا ما تم الإخلال بالاتفاق حتى لو كان هذا الخلل صادراً عن أقرب الحلفاء، هذا من جهة، ومن جهة أخرى استخدام القضايا العالقة غير المحلولة عند الحاجة كورقة رابحة في أي ابتزاز أو تهديد للكيانات المرتبطة وحتى غير المرتبطة، وفتحها كملفات ضاغطة كاتمة للأنفاس يمكن من خلالها الحفاظ على الهيمنة المطلقة وديمومتها.

إذا ما أخذنا قضايا الشرق الأوسط المستفحلة كمثال مصغر عن كوكبنا الذي أضحى على شفا الهاوية، والولوج إلى صلب الأزمات فيها، ابتداءً من قضايا الشعوب وعلى رأسها قضية الشعب الكردستاني والفلسطيني والأمازيغي وغيرها من الشعوب الأخرى، ومروراً بالصراعات الدينية والمذهبية والوطنية وانتهاءً بالتقسيمات الجغرافية المشوهة لحقيقة هذه الشعوب، بالإضافة إلى أزمة الأنظمة القائمة بكافة مسمياتها والتي أضحت هي الأخرى بلاءً على شعوبها والإنسانية جمعاء، كل هذا الأسباب مجتمعة أدت بالمنطقة إلى الحروب والانهيار بشكل تراجيدي والتي لا يمكن وصفها إلا بالجحيم. وتعد بؤرة لا تنتهي صلاحية افتعال الأزمات فيها نتيجة التراكمات الهائلة للمشاكل والعقد التي يتهرب الجميع بلا استثناء من حلها، ليس هذا فحسب إنما يتجه الجميع إلى تعقيد الأمور بكل الوسائل المتاحة في متناولهم حتى لو تطلب الأمر إلى افتعال حرب ثالثة ورابعة، حتى الذين خارج خارطة الشرق الأوسط لن ينجوا من تبعات الأزمة التي تعانيها، وهذا يؤكده مقولة القرية الصغيرة وبمعنى آخر أن أي حدث مهما صغر أو عظم يؤثر على المجتمع الدولي برمته، وحتى الدول والقوى التي تعد نفسها مسؤولة عن (أمن العالم) هي الأخرى بعيدة عن الحلول الحقيقية، وإن وجدت فهي على مقاس مصالحها. المنظومة الفكرية المهيمنة على السياسة العالمية تقدمت إلى مراحل جداً متطورة في صناعة الأحداث والتحكم بها لدرجة أنها لم تترك مجالاً من مجالات الحياة، من أبسطها إلى أعقدها إلا ولها فيها يد، فأيديولوجيتها تعتمد فقط وفقط على الربح الأعظمي، وتسخر كل شيء لتحقيق ذلك، المجتمعات والسينما والرياضة والمرأة والإعلام والفن والمجاعات والأزمات والدين، وكل هذه الأمور ما هي إلا مجرد أدوات في صناعة الهيمنة، ورغم ذلك ومع كل هذه الهيمنة على العالم، نجد أنه في الكثير من المواقع تخرج الأمور عن سيطرتها المباشرة، ومن قبل مجموعات ودول وقوى كانت في زمن قريب مضى مخلصة في تنفيذ وأداء أجنداتها وأداة من أدواتها الطيعة. ويعود السبب الأساس في ذلك إلى الأزمات الدورية غير المتقطعة التي تعصف بالقوى المهيمنة، وإلى التناقض والصراع الكبير والخفي بين الدول المهيمنة ذاتها وفي العديد من المجالات (المياه، الطاقة، الأسواق) وأهم هذه الصراعات بدأت منذ ربع قرن ونيف وهي تتمحور حول السيطرة على عالم الاتصالات وثورتها. بالإضافة إلى ذلك كله ظهور قوى ناشئة لها شأنها وثقلها الاقتصادي والصناعي لتزاحم وتناطح القوى الكلاسيكية في الكثير من الميادين وحتى في عقر دارها، الصين مثلاً، وهذا الوضع يثبت أن التطور الصناعي والتقني وثورة الاتصالات وتكنولوجياتها لم تعد حكراً على قوى بعينها، وبنفس الوقت مهدت الطريق إلى عصر رائع ولكنه مليء بالتناقضات والصراعات الدامية التي تهدد الحياة على الكوكب.

مصطلحات جديدة تروج لتغيير عالمي قادم

 في الآونة الأخيرة ظهرت مصطلحات ونظريات من قبيل (الفوضى الخلاقة) و(حرب تكلفتها صفر) و(الدوران الرأسمالي الحر) و(الشرق الأوسط الكبير!) و(الحداثة وما بعدها)، التي تتبناها وتروج لها القوى المهيمنة، وعملياً لم تتعدَّ تلك المشاريع إلا نوعاً آخر من الحروب التي ترسخ حقيقة أن تغييرات كبيرة وجذرية قادمة ستشهدها المنطقة والعالم، وعملياً تم البدء بذلك في بداية التسعينيات من القرن المنصرم، من خلال ضخ وحقن العقل الباطن للشعوب وبجرعات مدروسة للمشاريع التي ستفرض عليها كأمر واقع لا مفر منه وكموديل لا بديل عنه، إلا أنها واجهت في حقيقة الأمر العديد من العراقيل الجدية نتيجة تفشي مظاهر مشوهة وغريبة عن المنظومات الفكرية المترسخة وخاصة شعوب الشرق الأوسط، كالتطرف والإرهاب باسم الدين، وسرطان القومية التي تحولت إلى فاشية تهدد الجميع، ولذلك مهما كان شكل المشاريع القائمة إذا لم تأخذ بعين الاعتبار حل قضايا الشعوب بشكل يلبي تطلعاتها المشروعة، والاكتفاء فقط بترجيح المصلحة الفظة على حساب تلك الشعوب، فالاكتفاء باستغلال تناقضات الشعوب مع بعضها وتشتيت قدراتها وبنيتها الأساسية في الحياة لن يكون بمقدور أحد النجاة من تداعياتها والنأي بنفسه عنها، حتى لو كان خلف المحيطات ويمتلك كل أسباب القوة الاقتصادية والعسكرية، لأنه أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن اتباع سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية في المعايير، أحد أسباب التراكمات الهائلة من الأحقاد والعداء إلى حد التطرف المقيت.

 وبنفس الشكل لا يمكن حل الإرهاب فقط بالأساليب العسكرية، فالمنظومة الفكرية المستفحلة في الشرق الأوسط خصوصاً والتي انتشرت في العديد من الدول في العالم عموماً ترفض في كينونتها منظومة الغرب (الكافر) وتعاديها حتى النخاع، طبعا لا بد هنا من التفريق بين الأنظمة والشعوب في هذه المسألة، لأن أغلب الأنظمة في الشرق الأوسط مرتبطة بشكل من الأشكال بالقوى المهيمنة على السياسة العالمية باستثناء بعض الدول التي خرجت عن ولائها للغرب، تركيا على سبيل المثال وليس الحصر، أو أصبح موقفها متأرجحاً على الأقل بين القوى المتصارعة على الساحة الدولية، وهي الأخرى أقحمت نفسها في مواقف لا تحسد عليها نتيجة هذه السياسة العقيمة. فمن هذه الصورة المقتضبة يتضح أن مقولة تحكم قطب واحد في سيادة العالم أمر في غير محله وغير منطقي، فالأحداث التي نعايشها الآن خير إثبات لذلك.

التطرف والإرهاب وتصدير الأزمات للخارج

 فالصراعات داخل الحلف الواحد – الناتو – وداخل الاتحادات والأسواق – الاتحاد الأوروبي – والحروب التي ابتلت بها شعوب الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، كلها تؤكد على تغييرات حتمية ستطرأ ولا مفر منها، رغم محاولات العديد من القوى والأنظمة للحفاظ على أوضاعها القديمة، بأكثر الأساليب تطرفاً وإرهاباً والهروب إلى الأمام من أزماتها الداخلية عبر تصديرها للخارج وتحت مسميات أكل عليها الدرب وشرب وأضحت مدعاة للسخرية، (الأمن القومي والمصالح القومية العليا)، وفي الحقيقة هي تتهرب من القضايا العالقة وهي بحاجة ملحة إلى حلول، وكأن لسان حالهم يقول إما أنا أو سأحرق الجميع معي، ولم تقتصر هذه المفاهيم الخطيرة على دول الشرق الأوسط التي بالأساس ترفض كل تغيير وحسب، إنما ظهرت في أكثر الدول المتقدمة أيضاً، الانتخابات الأمريكية الأخيرة مثال على ذلك، وكذلك الانتخابات البلدية التركية والعديد من الأمثلة الأخرى، والوصول إلى مستويات كبيرة من الانحطاط وضرب إرادة الشعوب بعرض الحائط.

رغم هذه الصورة السوداوية هناك في الطرف الآخر من الصورة يقظة شعبية تتنامى بشكل تصاعدي في العديد من دول العالم، أثبتت أنها قادرة على فرض إرادتها في العديد من المجالات ومراكز القرار من خلال النضال الديمقراطي وحق الدفاع المشروع. إذن لا بد من التغيير الذي يعتمد الديمقراطية أساساً كحل لا مفر منه، لأنه أثبت وللمرة المليون أن النمط القومي ضيق الأفق الذي يحصر نفسه ضمن أطر وحدود معينة، وكذلك التشدد الديني الذي يعمل على إعادة عجلة التاريخ للوراء، أضحى خطراً يهدد الجميع.

وأكثر الشعوب بحاجة إلى هذا التغيير هي تلك التي عانت ولا زالت من سياسات الإنكار والإمحاء وإرهاب الدولة، ويمر هذا الحل من خلال الإيمان بأن للكل الحق في الحياة في هذه القرية الصغيرة مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح المجتمع الدولي في العديد من القضايا الحساسة، وأكثر الشعوب جاهزية لهذا التغيير هو الشعب الكردي، وفعلياً لقد خاض الشعب الكردي إلى جانب شعوب المنطقة حرباً ضارية ونيابة عن العالم أجمع ضد الإرهاب، وقدم تضحيات لا تقدر بثمن ولا يزال. بالإضافة إلى طرحه مشروع حل ديمقراطي سلمي لجميع الأنظمة التي لا تزال تحارب تطلعات هذا الشعب وشعوب المنطقة أيضاً، وبنفس الشكل يؤمن الشعب الكردي بأن حريته وتبَنِّي هويته الوطنية لا تتعارض مع مصالح أيٍّ كان، دولاً ومؤسسات وشعوباً، وعلى هذا الأساس ومع تنامي الرفض والعداء لقوى بعينها، ستضطر القوى العالمية إلى كسب الكرد إلى جانبها لتحافظ على مصالحها الحيوية والاستراتيجية، وهذا ما يستدعي حل القضية الكردية وقضية شعوب المنطقة لتكون حاضرة وبقوة في أي اتفاقات مستقبلية، وملامح ذلك بدأت تلوح بالأفق، وهذا ما يلقي على عاتق الجميع الإصرار على الحلول الديمقراطية الحقيقية، وبذلك سيطبع الكرد المرحلة القادمة بطابعهم القائم على الديمقراطية وإخاء الشعوب.