تقرير/ شيار كرزيلي –
روناهي/ الشهباء – بعد تطبيق عقوبات قيصر على سوريا؛ تبدأ التأثيرات بالوضوح على الناحية الاقتصادية لمناطق شمال وشرق سوريا ولا سيما على المهجرين؛ لتزيد معاناة النزوح ممتزجة مع الكفاح من أجل تأمين لقمة العيش لمهجري عفرين القاطنين في مقاطعة الشهباء.
بعد تهجير أهالي عفرين قسراً وإقامتهم في مقاطعة الشهباء؛ نتيجة للانتهاكات التي قام بارتكابها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته؛ عملت الإدارة الذاتية دوراً فعالاً في مقاطعة الشهباء عبر قيامها بتأمين المستلزمات الإغاثية من مواد تموينية والمستلزمات الأساسية للأهالي بعد نزوحهم من عفرين، كما قام مجلس المقاطعة ومجلس بلدية المقاطعة بالبحث عن تأمين فرص عمل للأهالي عبر فتح الأسواق الأسبوعية, وتشجيع أصحاب السلع والبضائع على فتح المحلات كي تكون هنالك حركة وانتعاش اقتصادي بما يتلاءم مع الواقع المعاش في المقاطعة وما تمتلك من إمكانات محلية.![]()
عقوبات سيزر وتأثيرها على المقاطعة
بعد التلويح من قبل الولايات المتحدة وإدارة ترامب بتطبيق قانون سيزر (قيصر) تأثرت الأسواق السورية بشكل كبير جداً, حيث بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية 3800 ليرة سورية للدولار الواحد، كما تم فقدان العديد من المواد في السوق وقام التجار بالاحتكار في سعر المواد المفقودة، وأجبر العديد من أصحاب المحلات والبسطات الصغيرة على إغلاق محلاتهم؛ بسبب الخسائر التي تكبدها أصحابها من وراء بيعهم بالسعر القديم, وتضارب السعر القديم مع الجديد، حيث تأثرت مقاطعة الشهباء من ارتفاع الأسعار بشكل كبير جداً وتم فقدان العديد من المواد في السوق، كما أن الضريبة الجمركية التي تفرض من قبل حواجز النظام المقامة على طريق حلب أثقلت كاهل المواطن الذي يعيش في المقاطعة.
ومن المعلوم؛ إن معظم سكان الشهباء هم من المهجرين الذين هجروا من عفرين قسراً؛ بسبب الانتهاكات من قبل المحتل التركي وتم قطعهم عن مورد دخلهم وبقي معظم السكان دون عمل يعيلهم مع عائلاتهم.
من ويلات الحرب إلى غلاء المعيشة
وبسبب الأزمة التي تمر بها المنطقة؛ قامت صحيفتنا بجولة ميدانية في أسواق ناحية تل رفعت، والتقينا من خلالها مع أصحاب محلات الجملة والمفرق وأصحاب البسطات؛ فحدثنا أحد أصحاب محلات الجملة في ناحية تل رفعت آزاد محمد قائلاً: “بعد تهديدات الإدارة الأمريكية بتطبيق قانون سيزر الذي يتضمن عقوبات اقتصادية وحصار اقتصادي على سوريا، قام التجار باستغلال هذا الأمر برفعهم أسعار المواد قبل تطبيق القرار وتخزينها في مستودعاتهم دون بيعها كي يتم التحكم بأسعار البضائع, وقد أثّر ذلك على فقدان العديد من المواد الضرورية, وتم ارتفاع الأسعار بشكل لا يوصف، حيث بلغ سعر كيس حفاضات الأطفال الذي يبلغ خمسة كيلو غرام بأكثر من 30 ألف ليرة سورية, وبلغ سعر الكيلوغرام من مادة السكر عند مراكز الجملة 1800 ليرة سورية, وسعر الأرز 1800 للكيلو الواحد, وسعر كليو غرام من مادة الشاي 15000 ليرة سورية, وسعر كيلو غرام من مادة القهوة 11000 ليرة سورية, وبلغ سعر علبة السردين 850 ليرة سورية وعلبة المرتديلا 550 ليرة سورية ويهدف التجار من وراء هذه الخطوة إلى زيادة ثروتهم على حساب الشعب الفقير الذي عانى من ويلات الحرب السورية منذ عشرة أعوام خلت”. ![]()
معاناة الأيدي العاملة في كل المجالات
كما وحدثنا المواطن خليل أحمد حسين قائلاً: “نعاني من غلاء الأسعار بشكل كبير جداً وليس بمقدور المواطن أن يدير شؤونه بسبب قلة العمل والغلاء الواضح، ومن هذا المنطلق نطالب الإدارة الذاتية في القيام بزيادة المواد التموينية وتقديم دعم مادي للعائلات التي لا تملك مورداً للدخل”.
