إبراهيم الماشي: “الإدارة الذاتية تملك خارطة طريق الحلّ في سوريا”

 تقرير / آزاد الكردي

أكد السياسي والحقوقي وعضو المجلس العام لحزب سوريا المستقبل إبراهيم الماشي أن تداعيات مقتل سليماني؛ ستكون كارثية على المنطقة التي تشهد تصعيداً كبيراً، وأشار إلى أنّ إيران تلوح بالرد العسكري؛ كحق مشروع في الدفاع عن نفسها، وأضاف: “وهذا من شأنه جرّ المنطقة إلى حرب عالمية ثالثة كارثية. وبالطبع ليس من مصلحة السوريين أو شعوب المنطقة الدخول في دوامة حرب هي لا تعنيهم أبداً؛ لأن هذه الشعوب لا تزال تدفع فاتورة التدخلات الأجنبية ولا سيما في الشأن السوري إلى الآن“.

 وأكد أن دولة الاحتلال التركي تحاول تقطيع أوصال المنطقة وفرض حالة من التغيير الديموغرافي، وهي تنفذ مشروعاً استعمارياً واضحاً، تتضح معالمه المستقبلية البعيدة في السيطرة على خيرات الشعوب، وشدد على ضرورة تبني المجتمع الدولي اللجنة الدستورية؛ كورشة عمل وطنية، تضمن مشاركة الإدارة المدنية الذاتية بها؛ باعتبارها تملك ورقة سياسية للحل من خلال المشروع الديمقراطي بخلاف الأطراف الأخرى المتصارعة التي لا تملك أفقاً للحل سوى الخيار العسكري.

شعوب المنطقة تدفع فاتورة التدخلات الخارجية

 جاء ذلك في لقاء؛ أجرته صحيفتنا معه حول الوضع الراهن في المنطقة ولا سيما بعد مقتل سليماني، حيث تحدث عن تبعات مقتل قاسم سليماني على المنطقة، والتدخل التركي في الاقتتال الليبي، وآفاق اللجنة الدستورية السورية. وفي البداية وحول تداعيات مقتل اللواء قاسم سليماني على المنطقة تحدث قائلاً: “إن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بقتل سليماني؛ كان نتيجة تعاظم خطره بالفعل على المصالح الأمريكية في المنطقة، فيما اعتبرته إيران استفزازاً لها إلى درجة الرغبة بالانتقام، ومهما كان الدافعين لهما، المهم في الأمر أن هذه الحادثة قد تجلب للمنطقة حرباً لا نهاية لها، والأمريكان اعتمدوا على الروس الذين قدموا لهم معلومات عن خروجه من سوريا باتجاه بغداد، وهذا يعني أن هناك تنسيق عالي المستوى بين الطرفين، وبخاصة أن سليماني اجتمع في الآونة الأخيرة مع شيوخ عشائر عربية في سوريا وحثهم على تهديد الوجود الأمريكي وضرب المصالح الأمريكية هناك، أما إيران فرأت بمقتل سليماني ضربة لمحور المقاومة ولي ذراعها الضاربة في المنطقة والعقل المدبر لتنفيذ سياستها في بلدان العراق وسوريا ولبنان واليمن”.

وأضاف الماشي بقوله: “هنالك تبعات على خلفية الضربة التي يبدو أن إيران قد تتعامل معها بالرد لا سيما بعد التضييق بملفها النووي وما جره من عقوبات متزايدة، بمعنى أن هناك المزيد من حوادث الانتقام، وسوف تستهدف الولايات المتحدة؛ كعمليات انتقامية عن طريق وكلائها، أو فيلق القدس أو الحرس الثوري، مثل تنفيذ اغتيالات لشخصيات أمريكية أو الاعتداء على السفارات الأمريكية أو القواعد الأمريكية أو الأوروبية في المنطقة أو العالم أيضاً. ومن المستبعد أن تكون هناك حرباً عسكرية مباشرة بين الطرفين، مع العلم أن إيران لوحت بالانتقام، وهذا من شأنه أن يجر المنطقة إلى حرب عالمية ثالثة كارثية، وبالطبع ليس من مصلحة السوريين أو شعوب المنطقة، أن تنجر المنطقة لحر طاحنة لا ناقة لهم فيها ولا جمل|.

وأردف الماشي حديثه بالقول: “شعوب هذه المنطقة لا تزال تدفع فاتورة التدخلات الأجنبية لا سيما في الشأن السوري إلى الآن. ومن هنا، ليس من مصلحة كل من الولايات المتحدة وإيران السعي لزيادة التوتر في المنطقة؛ لأن كلتا الدولتين تعانيان من تذبذب في سياستهما داخلياً وهوة مرتفعة بين شعبهما وحكوماتهما، فإيران لا تزال إلى وقت قريب، تشهد مظاهرات شعبية حادة، تكرس تراجعاً ملحوظاً باقتصاد خانق أمام انهيار للعملة الإيرانية على حساب نمو الناتج المحلي المثقل نتيجة العقوبات الأمريكية. كما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعاني هو الآخر من خضوعه للمساءلة بالكونغرس الأمريكي في عدد من القضايا، وهو قد أمر بتنفيذ عملية الاغتيال لكسب الرأي العام الأمريكي، أثناء حملته الانتخابية المقبلة وصرف أنظار الشعب الأمريكي عبر تسويق انتصار خارجي يخفف من تبعات إجراءات عزله، خاصة وأن أبرز تهمة موجهة له، تتضمن تعريض الأمن الأمريكي للخطر، بينما سنحت له الفرصة لرفعها قليلاً بمقتل سليماني”.

التدخل التركي في ليبيا مشروع استعماري احتلالي

وحول التدخل التركي في ليبيا تحدث الماشي؛ قائلاً: “أعتبر أن التدخل التركي بالشأن الليبي خطير ولا يقل خطورة عن تدخلها في سوريا، ومن الضروري الوقوف على هدف الاحتلال التركي من وراء هذه الخطوة المتهورة، فحزب العدالة والتنمية التركي في العقد الأخير من هذا القرن؛ أخذ يتبع سياسة تقوم على التوسع الخارجي عبر توقيع عدة استثمارات اقتصادية، لا بل ربما توجه إلى أبعد من ذلك عبر التدخل العسكري، كما هو الحال في قطر، والشمال السوري عموماً. فتركيا تحاول تقطيع أوصال المنطقة وفرض حالة من التغيير الديموغرافي، وهي تنفذ مشروعاً استعمارياً واضحاً، تتضح معالمه المستقبلية البعيدة في السيطرة على خيرات الشعوب. التدخل التركي في ليبيا خطير للغاية، وهو يقطع هذه المسافات الطويلة، لعدة أسباب منها؛ أولاً: الاستفادة من خيرات المناطق الواسعة التي تستولي عليها من خلال احتلالها استعمارياً، وفرض حال من الهيمنة على أنظمة الحكم التابعة لها عبر تشكيل مرتزقة من المعارضة السورية، تأتمر بأمرها حينما تشاء، فضلاً عن إنشاء أحزاب إخوانية في ليبيا تمهيداً لدخولها المعترك السياسي وتنفيذ خططها بالوكالة. ولعل كل هذه الأسباب وغيرها؛ تؤكد توجه الدولة التركية لتوسيع نطاق سيطرتها من حدودها إلى مناطق تجد فيها مكاناً اقتصادياً لاستغلال خيرات شعوبها؛ كما فعلت في استغلال خيرات سوريا ونهبها لمعاملها ولمصانعها ولثرواتها ولآثارها، وكل ما يقع في يدها من ثروة، فقد سرقت كل شيء، كما فعلت في سرقة أشجار الزيتون بمدينة عفرين السورية، عبر وكلائها على الأرض. وبالتالي تدخلها العسكري في ليبيا هدفها السيطرة على ثروات النفط والغاز باعتبارهما أحد مصادر الطاقة في شرق المتوسط، في محاولة من الاحتلال التركي مزاحمتها لليونان وقبرص على حقول الغاز، وإن نجحت بتمرير ذلك، فهي لن تقف عند هذا الحد، بل ستنتقل إلى دول أخرى بفضل عملائها من الإخوان في قطر وتونس والجزائر وليبيا”.

وتابع: “تركيا بإرسالها للمرتزقة المسلحة إلى ليبيا تعمل على تغيير التركيبة السكانية فيها، كما تفعل في كل مكان تدخل إليه. ومن هنا، فالواجب على حكومات دول المنطقة وبخاصة العربية منها، التنبه واليقظة والحذر من التعامل مع أردوغان بالأسلوب نفسه الذي يتبعه هو، ومثالاً على انتهاك الرئيس التركي سيادة الدول العربية؛ الزيارة الأخيرة لتونس وكيف ضرب بعرض الحائط برتوكولات الزيارات بين الدول، وحاول انتهاك سيادة الدول وزجها في اضطرابات داخلية لا يمكن التكهن بوضع حداً لنهايتها، علاوة على مخالفتها بذلك القوانين والأعراف الدولية، وكان من المفترض إرسال فرق إغاثة ومساعدات، وليس مجاميع مرتزقة مسلحة للمساهمة في إشعال أتون الحرب الليبية. ومع الأسف المجتمع الدولي يغض الطرف عن هذه السياسة التركية في المنطقة، وبخاصة من الجانب الروسي الذي يحاول إيجاد قدماً له في ليبيا أيضاً وهو ما يعني توسيع نفوذها أكثر في المياه الإقليمية المتوسطية عن طريق الاحتلال التركي، وتشتيت مرتزقة المعارضة وتصريفهم نحو جبهة خارجية عن سوريا، وهو ما يخفف من الصدام العسكري بين النظام السوري وبين المرتزقة. وإذا ما سمح لتركيا بالتغلغل أكثر في ليبيا؛ فإن هذا البلد سيعيش في حروب وصراعات طويلة، ستؤثر على الشعب الليبي الذي لن يهنأ بالعيش الآمن أبداً بسبب وجود قوات تركية على أرضه والتي ستعيث فساداً ودماراً والسيناريو السوري المعقد ليس ببعيد”.

اللجنة الدستورية لا تمثل السوريين وتطلعاتهم

وعن اللجنة الدستورية وآفاقها بعد تعثرها أكثر من مرة، بين الحقوقي والسياسي وعضو مجلس العام في حزب سوريا المستقبل ذلك قائلاً: “لا يمكن الحديث عن حل للأزمة السورية دون إطارها السياسي الشامل، وإشراك الشعب السوري في تقرير مصيره، وإذا كان ثمة استبعاد للإدارة الذاتية لمناطق شمال وشرق سوريا، فهذا يعني أن اللجنة الدستورية لا تمثل السوريين وتطلعاتهم. المجتمع الدولي بشكله الحالي عجز خلال فترة تسع سنوات من الحرب السورية من دعم الشعب السوري وإيجاد الحلول للأزمة السورية المستمرة حتى الآن، والواقع أن الشعب هو من تحمل تبعات الحرب التي دمرت البلاد”.

واختتم السياسي والحقوقي وعضو المجلس العام لحزب سوريا المستقبل إبراهيم الماشي حديثه بالقول: “السوريون يجب أن يعيشوا بأمان وبسلام، ويتحملوا جزءاً كبيراً من المسؤولية في السعي لحل هذه المعضلة، ولا بد من مشاركة الإدارة الذاتية الديمقراطية في اللجنة الدستورية والمؤتمرات التي تخص الشأن السوري، على اعتبارها تملك خارطة طريق للحلّ؛ من خلال المشروع الديمقراطي بخلاف الأطراف الأخرى المتصارعة التي لا تملك أفقاً للحل سوى الخيار العسكري. إن أي استبعاد للإدارة الذاتية لن يكون خياراً سديداً؛ لأن الإدارة الذاتية حققت الكثير من التقدم، وقدمت خدمات لا تعد ولا تحصى، ووصلت إلى مرحلة الالتفاف الشعبي الكبير حولها في مناطق شمال وشرق سوريا. لهذا؛ أي تهميش لدورها سيخلق المزيد من استمرار الأزمة في سوريا”.