أهم الأعمال والمشاريع لهيئة الاقتصاد والزراعة بإقليم الجزيرة لعام 2019

 روناهي/ قامشلو ـ مشاريع وأعمال جمّة أنجزتها هيئة الاقتصاد والزراعة في إقليم الجزيرة خلال العام المنصرم؛ بهدف تطوير الاقتصاد وجعله مجتمعياً؛ منها توعية الفلاحين حول أهمية الاقتصاد المجتمعي وكيفية النهوض به من خلال المحاضرات والندوات، وكذلك إقامة معارض صناعية، وإجراء مسح شامل للحقول المتضررة جرّاء الحرائق المفتعلة، وتعويض المتضررين، وإحصاء لعدد المعامل والمصانع، وأعمال عدة نوردها في تقريرنا هذا…

إن التنمية الاقتصادية في إقليم الجزيرة عملية ضرورية لتحقيق أهداف سامية متمثلة بوضع استراتيجية تؤمن الاحتياجات الأساسية المتمثلة بتحقيق الأمن الغذائي وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتنمية الاقتصاد عبر تطوير النشاطات المؤدية الى التكامل الاقتصادي, واستثمار كل الإمكانيات المحلية المتوفرة لتحريك الدورة الاقتصادية.

كما تعني ترسيخ هيكلة المؤسسات وتفعيل آلية التعاون بين مختلف شرائح المجتمع لتحقيق المزيد من الإنجازات الاقتصادية؛ وذلك من خلال ترسيخ دور القطاع المجتمعي ومساهمة كل قطاعات الشعب في تنمية النشاط الاقتصادي المعتمد على تلبية احتياجات المجتمع؛ بما يتجانس مع الأسس البيئية, ووضع آلية تنفيذية للمشاريع الاقتصادية والخدمية الضرورية، إضافةً إلى تطوير عملية إنتاج المواد الضرورية بالاعتماد على الموارد المحلية وتقييم الاحتياجات الشاملة والانتقال إلى مرحلة الاعتماد على الذات من خلال تنمية الاقتصاد المحلي، ومن أجل ذلك خطت الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة خطوات إيجابية تمثلت في مشروع تشكيل هيئات تخصصية، بحيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي لتخرج هذه الهيئات بنظرة متكاملة، وأكثر مصداقية في تحقيق المتطلبات الأساسية والوصول إلى منظومة مستقرة ذات موثوقية عالية؛ ولتكامل العمل بين الإدارة الذاتية والمجتمع بعد تشكيل المجالس (البلدة ـ الناحية ـ والمقاطعة)؛ وتتولى اللجان المتخصصة في مجالس إدارة المؤسسات ذات العلاقة؛ والتي هي الإدارة العامة للزراعة والثروة الحيوانية, المديرية العامة للأفران, المديرية العامة للصناعة واتحاد الجمعيات التعاونية لتكون جميع القرارات بالمؤسسات في خدمة المجتمع وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الرئيسية، بما يتجانس مع أهداف الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من خلال الحفاظ على الموارد الاقتصادية وتطويرها، بحيث تصب في مجملها نحو الارتقاء إلى اقتصاد متكامل يعتمد على موارده وعلى الكوادر العلمية والعملية من أجل الاستمرار قدماً في دفع عجلة التقدم التنموي.

تقييم العمل لعام كامل

خلال عام 2019 عانت لجنة الاقتصاد من الخلل التنظيمي الموجود، حيث وبعد تشكيل إدارات عامة في مقاطعة الحسكة تم إحالة مهام الإدارات العامة في إقليم الجزيرة، والتي كانت مرتبطة سابقاً بهيئة الاقتصاد إلى لجنة الاقتصاد في المقاطعة، حيث اقتصرت على الناحية التنظيمية دون الإدارية والمالية وهذه المشكلة ما زالت مستمرة، وبالأخص من الناحية المالية، وهذا ما يسبب تشتت الإدارات بين هيئة الاقتصاد ولجنة الاقتصاد، وهذه الأمور أخذت حيزاً كبيراً من الزمن بنسبة 80% أثر سلباً على العمل، حيث الانشغال الدائم بالأمور الداخلية لترسيخ النظام وتقوية كادر العمل نظراً لضعف البعض وتقربهم غير الجدي والمسؤول وعدم تقبلهم النظام والتفرد بالعمل أسوة لعملهم السابق مؤدياً في بعض الأحيان إلى انسداد العمل حال دون توجه اللجنة إلى التعمق في مفهوم الاقتصاد المجتمعي، وأيضاً لم تلعب اللجان الاقتصادية دورهم كقياديين في نشر هذا المفهوم والعمل به لعدم المحاولة لفهمها والتعمق به؛ وكذلك تغيير الأعضاء من قبل المجالس دون التنسيق مع اللجان أثر بعض الشي على العمل.

ولكن وبشكل عام ومقارنة مع العام الفائت تم ترسيخ النظام في المؤسسات، حيث أصبحت الإدارة العامة للزراعة والثروة الحيوانية بكافة لجانها وبعد فتح بعض المراكز الزراعية جاهزة لخدمة المزارعين والفلاحين والمربين.

وخلال العام المنصرم تم تفعيل المديرية العامة للأفران والمتشكلة حديثاً وتم تسليم المهام بشكل رسمي من الإدارة العامة للمطاحن في إقليم الجزيرة، وأيضاً تم تفعيل دور مهام الأفران الآلية في كل من ناحية تل براك – تل حميس – جزعة إلى مديرية الأفران العامة وكان يقتصر عملها في البداية على تحديد المشاكل الموجودة في الأفران فقط، والآن أصبحت ذات قوة تنظيمية وإمكانيات مادية لحل بعض المشاكل وإدارة الأفران ومتابعتها من حيث تحسين جودة الخبز وآلية توزيعها.

وأيضاً تم إحالة مهام المديرية العامة للتجارة إلى هيئة المالية وبعد حل فدرسيون الجمعيات التعاونية تم إحالة مهام اتحاد الجمعيات التعاونية في المقاطعة تنظيمياً إلى لجنة الاقتصاد في المقاطعة والتي لاقت ضعفاً خلال عام 2019 حيث الجمعيات المنحلة أكثر من المتشكلة وعدم تشكيل جمعيات نموذجية جديدة لعدة أسباب أهمها؛ الانشغال بمشاكل الجمعيات المنظمة سابقاً والمنحلة.

وأخيراً ومن العوائق الهامة أمام ازدهار الصناعة في المنطقة هو عدم استقرارها وكون التجربة حديثة في مخاض الروتين وقانون الضرائب غير المستقر.

بهدف شرح التطورات السياسية في المنطقة والناجمة عن تهديدات دولة الاحتلال التركية تم عقد اجتماعين منفصلين في كل من منطقة ديرك ومنطقة قامشلو بحضور اللجان والمؤسسات الاقتصادية.

وبعد هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا وبهدف شرح التطورات السياسية والعسكرية وحث العاملين على ضرورة إبقاء المؤسسات قيد العمل إلى جانب الانضمام للفعاليات والمراسيم تم عقد اجتماعات للمديريات الموجودة في المقاطعة ومن ثم القيام بجولات إلى جميع النواحي والمؤسسات الموجودة فيها وعقد اجتماعات لهم.

انضمام عضو من إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية إلى دورة تدريبية في اكاديمية المجتمع الديمقراطي، وخمسة أعضاء إلى دورة تدريبية في أكاديمية الاقتصاد باللغة العربية، وانضمام عشر عضوات إلى دورة تدريبية للنساء الإداريات في مؤسسات الاقتصادية بالنواحي والبلدات.

عقد الاجتماع السنوي للإدارة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والاجتماع السنوي لمديريات الصناعة العامة على مستوى إقليم الجزيرة، حيث تم تقييم العمل من خلال العام الماضي والتوصل إلى عدة قرارات.

بهدف نقاش آلية إدارة الأفران الآلية العامة وعملها تم عقد اجتماعين منفصلين في منطقة ديرك ومنطقة قامشلو بحضور إدارات الأفران والرؤساء المشتركين لمجالس النواحي والبلدات واللجان الاقتصادية.

الأعمال المنجزة خلال عام 2019

ـ من أجل حصاد الموسم الزراعي لعام 2018/2019 تم التجهيز التام في تأمين المازوت والأكياس والعمل على افتتاح صوامع كرزيارت وبروج؛ لتسهيل شراء الأقماح من الفلاحين والتنسيق مع لجنة البلديات في المقاطعة لتأمين الاطفائيات والعمل ضمن لجنة الطوارئ أثناء الحرائق الحاصلة في الأراضي الزراعية.

ـ من أجل توثيق الأراضي الزراعية المحروقة للموسم الزراعي 2018/2019 تم تشكيل لجنة مركزية وتسع لجان فرعية في النواحي من أعضاء اللجان الاقتصادية والزراعية والأسايش واتحاد الفلاحين.

ـ الانتهاء من عملية التوثيق، حيث بلغ إجمالي المساحات المحروقة في مقاطعة قامشلو 215013.5)) دونم، وبتاريخ 30/9/2019 وبقرار رقم 7 الصادر عن المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا؛ حيث تقرر بأن يحصل كل فلاح متضرر من الحريق على البذار مجاناً، وقد تم تعويضهم ببذار القمح والشعير مجاناً. وتم أيضاً استقبال الشكاوي من أصحاب الأراضي المحروقة التي لم ترد اسماءهم ضمن جدول الإحصاء، وبلغ عددهم /149/ شكوى، وتم ارجاعها إلى اللجان الفرعية للتأكد من صحتها وتم إرسالها إلى شركات تطوير المجتمع الزراعي لتعويضهم.

ـ إحصاء عدد كبير من المعامل والمنشآت الصناعية المرخصة وغير المرخصة في إقليم الجزيرة وإدراجها ضمن جداول يوضح عددها بشكل تقريبي بنسبة 80%. وبلغ عدد طلبات التراخيص المقدمة إلى المديرية العامة للصناعة خلال عام 2019 /94/ طلب ترخيص والتراخيص المعطاة التجديد هي /60/ رخصة صناعية وتم كشف وتبليغ /40/ معملاً.

ـ تقديم احصائية ودراسة حول المطاحن في إقليم الجزيرة؛ حيث بلغ عددها /45/ وأيضاً دراسة عن معامل البرغل وأسباب توقفها عن العمل، وتقديم الحلول وعمل احصائية، وبلغت عددها خمسة وتقديم دراسة حول معمل زيت القطن ودراسة حول معامل الكونسروة.

ـ إقامة المعرض الصناعي الأول للمنتجات المحلية في إقليم الجزيرة تحت شعار (صناعتنا.. إنتاجنا.. ثقافتنا) لمدة يومين وبمشاركة /60/ منشأة صناعية بهدف التعارف بين أصحاب المعامل والتجار وترويج المنتجات المحلية، والتي لم يسبق أن روجت لها من قبل ومنافسة الأسعار الخارجية.

ـ تشكيل 11 جمعية زراعية وحصاد 1680 دونم، أما المساحات المتضررة فكانت 210 دونم، جراء الحرائق وغرق 570 دونم بالأمطار, وبلغ الإنتاج 230640 كغ قمح، و303 كيس شعير، و800 كغ كمون، وأيضاً تم حصاد 3950 دونم من الأراضي التابعة للاتحاد، أما المساحات المتضررة فكانت 1155 دونم جراء الحرائق، وغرق 80 دونم بالأمطار، وبلغ الإنتاج 148292 كغ قمح، و83042 كغ شعير، و415 كيس كمون.

ـ بالنسبة للموسم الزراعي 2019/2020 فقد تم تسليم 11833 دونم للاتحاد من شركة تطوير المجتمع الزراعي، وتشكيل ثماني جمعيات زراعية أربعة منهم خاصة بالمرأة، بالإضافة لجمعية نموذجية في قرية الجارودية.

الجمعيات التعاونية المتشكلة خلال عام 2019 هي جمعية بيريفان وجمعية سيران للثروة الحيوانية في عامودا وجمعية فرن آفشين في كركي لكي، وجمعية مشغل أحلام للخياطة في تل كوجر، وجمعية مغسلة نوروز في عامودا.

الجمعيات التعاونية التي حلت لأسباب مختلفة منها؛ متعلقة بوضع المنطقة غير المستقر أو الخسارة أو عدم الاتفاق بين الأعضاء، هي:

جمعية سيران للثروة الحيوانية (الأغنام) في عامودا، جمعية حمودي للثروة الحيوانية (الأبقار) في تربه سبيه، جمعية الأوز للثروة الحيوانية في كركي لكي، جمعية بيع الفروج في تربه سبيه، جمعية مولدة روناهي وجيان، جمعية لورين للمواد الغذائية في قامشلو، جمعية مشغل أحلام للخياطة في تل كوجر.

ـ بالتنسيق بين المديرية العامة للأفران واللجان الاقتصادية في النواحي والبلدات تم إعداد إحصائيات تشمل الكثافة السكانية للكومينات والأفران الموجودة والمعتمدين ومن ثم دراستها ووضع آلية لتوزيع الخبز وإعداد دراسة عن الأفران الخاصة والسياحية.

ـ تشكيل لجنة لدراسة الحالة الفنية للآلات الموجودة في الأفران العامة ووضع الفرن بشكل عام وأيضاً اجراء كامل لجميع القطع الموجودة في الأفران العامة.

ـ من أجل الحفاظ على جودة الخبز تم توزيع /625/ سلة على المعتمدين في كل من النواحي التالية (عامودا، قامشلو، ديريك، تل كوجر، وتل براك).

ـ تزويد فرن قامشلو العام بخط كهرباء مباشر، وأيضاً صيانة المولدة الكهربائية وصيانة سقف الفرن نظراً لاهترائه، القيام بصيانة وترميم فرن جزعة النصف الآلي.

ـ تنظيم العمل الزراعي في مقاطعة قامشلو من خلال اعتماد خطة زراعية سنوية وتم تمويل الفلاحين بكافة مستلزمات الإنتاج الزراعي (بذار، سماد، ومحروقات)، وذلك حسب مساحة كل منهم وبموجب النسب المعتمدة في الخطة.

المستلزمات والمواد الموزعة على مستوى المقاطعة حتى تاريخ إعداد التقرير: في مقاطعة قامشلو 27157 طن من بذار القمح، و26269 طن سماد اليوريا 46%، و913,6 طن سماد سوبر فوسفات، والسماد المركب 3,6 طن، وكمية المازوت بلغت 20901575 لتر، وبذار القطن 6900 كغ.

ـ مكافحة الآفات الحشرية (حشرة السونة) وبلغت المساحة المكافحة /65565 /هكتار وبشكل مجاني على مستوى الإقليم, وتم تأمين المبيدات اللازمة لمكافحة الأعشاب الضارة بين حقول القمح والبقوليات للأراضي المستثمرة من قبل اللجان الزراعية, ومكافحة فأر الحقل من الحقول، حيث تم توزيع مادة فوسفيد الزنك بشكل مجاني.

ـ تسليم الأراضي العائدة للجان الزراعية إلى شركات تطوير المجتمع الزراعي بموجب محاضر استلام وتسليم على أساسها تم نقل عدد من موظفي اللجان الزراعية إلى هذه الشركات للإشراف ومتابعة هذه الأراضي.

ـ إصدار قانون رقم 2 بتاريخ 21/2/2019 الخاص بحماية الأراضي الزراعية من قبل المجلس التشريعي وعليه تم إعداد اللائحة التنفيذية للعمل بهذا القانون علماً إنه تم المصادقة عليه من قبل المجلس التنفيذي.

ـ افتتاح مراكز زراعية في مختلف النواحي لتسهيل مصالح الفلاحين، حيث بلغ عدد المراكز 15 مركز في مقاطعة قامشلو.

ـ غربلة وتعقيم بذار القمح وتجهيزه ليتم توزيعه على الفلاحين والأراضي التابعة للجان والجمعيات حيث بلغت الكمية الموزعة /50/ ألف طن.

ـ تنظيم عقود إكثار بذار مع الفلاحين الراغبين بذلك وقد بلغ عدد العقود 499 عقداً لإكثار الأصناف المراد زراعتها.

ـ إقامة معسكر إنتاجي لطلاب جامعة روج آفا شمل تدريبهم على مختلف أقسام الزراعة والثروة الحيوانية والمديريات التابعة لها.

ـ إقامة ندوات للفلاحين والمزارعين لزيادة خبراتهم في مجالات الاقتصاد الزراعي ومكافحة الآفات والأمراض واستعمال الأسمدة والمبيدات بالطرق المثلى المتبعة عالمياً وأهمية الالتزام بمواعيد الزراعة والتقيد بكيمة البذار.

ـ الانتهاء من الصيانة الإسعافية لكل من سد (مزكفت) وقناة ري (جل آغا) لتكونا أكثر قدرة على تحمل الموسم المطري المقبل وثم المباشرة بصيانة سد الذخيرة.

ـ استرداد جميع الأصناف المحلية المعتمدة سابقاً من القمح القاسي والطري بالإضافة إلى اختبار وتوطين بعض الأصناف المستوردة والمستكشفة ضمن حقول المزارعين ومقارنتها مع الأصناف المحلية من حيث الإنتاجية والمقاومة للأمراض والحشرات.

ـ تنفيذ أبحاث تتعلق بمدى فعالية المخصبات الورقية بالنسبة لمحصول القمح، حيث أدى إلى زيادة الإنتاج بالمقارنة مع الشاهد غير المعامل بالمخصبات.

ـ الحصول على 16 صنف في مرحلة الأساس تم اكثارها لتأمين الصنف النقي والمحافظ على خصائص المقاومة والإنتاجية العالية في وحدة المساحة وتزويد مؤسسة إكثار البذار بها لتأمين خزنة وراثية لها.

ـ تمكنت مديرية البحوث العلمية الزراعية بالتعاون مع مؤسسة إكثار البذار من استرجاع الصفات الوراثية لصنفين من الشعير، وتم تنفيذ عقود مع مهندسين زراعيين بغية إكثارها وتوزيعها كبذار على المزارعين.

ـ تأمين 6200 غرسة من الأشجار الحراجية والمثمرة وتوزيعها على المؤسسات واللجان الزراعية.

ـ تشجيع زراعة الأشجار المثمرة، حيث بلغت المساحة المزروعة خمسة آلاف دونم، وتوثيق عدة أنواع من الأشجار الحراجية والمثمرة البرية ضمن المحميات ونشرها في الإعلام على شكل دراسات علمية لتوعية الأهالي على ماهيتها وضرورة المحافظة عليها.

ـ تجهيز البراد المركزي في عامودا واستلام اللقاحات من الشركة المتعاقد معها.

ـ تفعيل مركز الحجر الزراعي والبيطري في معبر سيمالكا لمراقبة المواد الزراعية والبيطرية الداخلة والخارجة من شمال وشرق سوريا.

ـ إحصاء المداجن الموجودة في مقاطعة قامشلو؛ حيث بلغ عددها /52/ مدجنة منها /22/ مفعلة.

برنامج العمل لعام 2020

القيام بحملة توعية عامة وخاصة بالمرأة للتعريف بمفهوم الاقتصاد المجتمعي والجمعيات التعاونية (الزراعة والمرأة)، إقامة المعرض الصناعي (عرض ـ تسويق)، التشجيع وتقديم التسهيلات لإقامة المعامل التي تخدم المنطقة والمعتمدة على المواد الخامة الزراعية في المنطقة والحد من استيرادها، تفعيل الجانب الإرشادي في المراكز الزراعية الموجودة والعمل على افتتاح أربعة مراكز زراعية أخرى، تفعيل قسم المرأة الريفية في المراكز الزراعية وتقوية النساء في الزراعة من الناحية العلمية والتخصصية، التوجه للري الحديث وتشجيع الفلاحين على تطبيقه، تشجيع تشجير القرى ووضع خطة مناسبة لذلك، وهذا بحسب المركز الإعلامي للاقتصاد.