أوضح نائب رئيس الجمعية الوطنية السورية أمير محمد زيدان أن الانتقال من دولة الاستبداد إلى دولة القانون وتحقيق اللامركزية الديمقراطية والمحافظة على وحدة سوريا، والسعي لجمع القوى والشخصيات الديمقراطية في منصة خاصة بهم تعمل في الداخل السوري؛ هي الأهداف الأساسية والمشتركة التي جمعت بينهم وبين مجلس سوريا الديمقراطية حتى أعلنوا انضمامهم إليه.
وسط الجمود الذي يلف مسار الحل السياسي للأزمة السورية في ظل انشغال القوى الإقليمية والدولية في قضاياها الداخلية، فضلاً عن بروز الأزمة الليبية إلى الواجهة خلال الأشهر الأخيرة، وتعميق الهوة أكثر بين القوى السورية المتصارعة، في الوقت الذي أصبحت فيه سوريا مرتعاً لتنفيذ أجندات القوى الإقليمية والدولية التي تدير الأزمة السورية؛ أعلنت الجمعية الوطنية السورية ـ المعارضة ـ انضمامها إلى مجلس سوريا الديمقراطية، خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة النمساوية فيينا، في السابع عشر من الشهر الماضي، بحضور مسؤولين من الطرفين.
حول هذا التحالف بين الطرفين وأهدافهما المشتركة ورؤيتهما لمستقبل سوريا؛ أجرت شبكة “أوغاريت بوست” حواراً مع نائب رئيس الجمعية الوطنية السورية أمير محمد زيدان؛ وفيما يلي نص الحوار كاملاً:
ـ أعلنتم قبل أسابيع قليلة عن تحالف الجمعية الوطنية مع مجلس سوريا الديمقراطية، ما الرؤية المشتركة لمستقبل سوريا بينكما، وهل يمثل هذا التحالف إطاراً للقوى السياسية المعارضة خارج تلك الممثَّلة في اللجنة الدستورية ومفاوضات جنيف؟
كلانا يسعى لتحقيق أهداف الثورة للانتقال من دولة الاستبداد إلى دولة القانون والديمقراطية، ودولة المواطنة الكاملة دون تمييز بين أبناء الشعب السوري بكل أطيافه وأديانه، وكذلك من أجل تحقيق لا مركزية ديمقراطية مع المحافظة على وحدة الأرض وعلى مؤسسات الدولة. ومجلس سوريا الديمقراطية الذي يشكل الإطار الجامع للقوى الديمقراطية المستقلة منفتح على الجميع طالما أن الأهداف واحدة، والعمل من أجل مصالح الشعب السوري أولاً.
ـ يطرح مجلس سوريا الديمقراطية اللامركزية السياسية كحل لسوريا المستقبل، هل توافقون مع هذا الطرح وما إمكانية تطبيقه في سوريا؟
لأكون دقيقاً؛ فكلانا يسعى لتحقيق اللامركزية الديمقراطية، التي تلحظ جميع الشعوب المحلية وتمكنها من ممارسة حقها في الحفاظ على ثقافتها وتطوير نفسها وإدارة مناطقها محلياً بشكل مشترك، وبذلك نتخلص من صراع الهويات والمحاصصة بأنواعها، وذلك على قاعدة دستور واحد للبلاد يراعي حقوق الشعوب وتوزيع الثروات والتنمية في جميع أنحاء سوريا.
ـ عقدت ورشات حوارية عديدة نظمها (مسد) في أوروبا بمشاركة ممثلي الجمعية الوطنية، وهناك سعي لعقد مؤتمر جامع للمعارضة، ما هي قوى المعارضة التي تتواصلون معها، وما هي فرص نجاح خلق جسم سياسي معارض وجامع بعيد عن أجندات الأطراف الإقليمية والدولية؟
هناك ثلاثة مؤتمرات عقدت في الداخل السوري حول الحوار السوري ـ السوري، كانت سابقة لهذه الورشات المشار إليها، شارك فيها ممثلو قوى سياسية مخضرمة وأخرى نشأت مع الحدث السوري بعد 2011 كمشروع مواطنة، وشكلت لجنة تحضيرية للتواصل والإعداد مهمتها التواصل مع جميع القوى ذات التوجه الديمقراطي وذلك من أجل عقد مؤتمر القوى والشخصيات الديمقراطية، بهدف جمعها وتشكيل منصة خاصة بها، لمواجهة أية استحقاقات في حال انعقاد مؤتمر وطني جامع، ويتم إعداد أوراق سياسية ووثائق في هذا السياق من قبل هذه اللجنة.
ـ سوريا أصبحت ساحة صراع بين القوى الإقليمية والدولية ومناطق لنفوذ قوى عديدة متنافسة، كيف يمكن للسوريين استعادة بلادهم، وهل معوقات ذلك داخلية أم خارجية، وكيف يمكن تجاوزها برأيكم؟
لا يمكن استعادة السيادة على البلاد إلا من خلال مشروع وطني مستقل غير مرتهن للخارج، نتعاون مع الأصدقاء ولكن من خلال قرار سياسي مستقل، يجب إيجاد المنصة السورية التي تعمل من خلال الأراضي السورية، وأظن أن العائق الأكبر حالياً أمام ذلك هم السوريون أنفسهم، وذلك بسبب تفرقهم وتغليب المصالح الشخصية على الأهداف الوطنية وارتهان البعض لمشاريع تناقض أهداف الثورة.
ـ هل تعتقدون أن قانون قيصر يمكن أن يدفع الحكومة السورية لتقديم تنازلات ومرونة في مسار الحل السياسي للأزمة السورية، وهل تؤمنون بفاعليته خاصة لجهة تأثيراته السلبية على الشعب في ظل الأوضاع الاقتصادية المستفحلة أصلاً؟
لا أظن أن الحكومة السورية صاحبة قرار في سوريا، وعلينا التفريق بين الحكومة والنظام الحاكم بمراكز قواه الأمنية والاقتصادية. إن قانون قيصر لا شك سيصيب المواطن البسيط أولاً. ولكن تداعياته على النظام الحاكم ستكون كبيرة أيضاً، وإذا ما تم تطبيقه بحزم فلا شك أنه سيجبر النظام وداعميه على البدء بحل عملي ينقذ البلاد من السقوط في الهاوية الاقتصادية التي تقف الآن على حافتها، ومن ثم في الفوضى السياسية وصراع مراكز القوى التي تظهر بوادرها الآن.
وسط الجمود الذي يلف مسار الحل السياسي للأزمة السورية في ظل انشغال القوى الإقليمية والدولية في قضاياها الداخلية، فضلاً عن بروز الأزمة الليبية إلى الواجهة خلال الأشهر الأخيرة، وتعميق الهوة أكثر بين القوى السورية المتصارعة، في الوقت الذي أصبحت فيه سوريا مرتعاً لتنفيذ أجندات القوى الإقليمية والدولية التي تدير الأزمة السورية؛ أعلنت الجمعية الوطنية السورية ـ المعارضة ـ انضمامها إلى مجلس سوريا الديمقراطية، خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة النمساوية فيينا، في السابع عشر من الشهر الماضي، بحضور مسؤولين من الطرفين.
