أفكار للنهوض بالواقع الاقتصادي

محمد سعيد_

هطول الأمطار الربيعية، وإنبات الأعشاب والنباتات الحولية، أدى إلى تحول الأراضي مروجاً خضراء، وتوافر مساحات واسعة من المراعي، وتوافر المراعي، هذه أدى بدوره إلى ارتفاع كبير في أسعار المواشي وما يتعلق بها من مواد استهلاكية وخاصة اللحوم، فارتفاع سعر هذه المادة كان بشكل مستمر منذ منتصف آذار الماضي، وحتى يوم كتابة هذا المقال، والارتفاع سيستمر حتى عيد الفطر، وهذا الارتفاع يصاحبه ارتفاع في أسعار اللحوم الأخرى البديلة، بسبب ازدياد الطلب عليها، وكله ينعكس بشكل أو بآخر على الواقع المعيشي المتهالك أصلاً.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخاصة المواد الأساسية في شهر رمضان، وضعف الدخل لنسبة كبيرة من العوائل، يؤدي بطبيعة الحال لزيادة نسبة الفقر، وتدني مستوى المعيشة والخدمات، وازدياد أعداد المتسولين وارتفاع نسبة جرائم السرقة، وكل هذه النتائج مجتمعة تؤدي للفوضى وعدم الاستقرار وتراجع العجلة الاقتصادية في المنطقة، وتشجع على الهجرة، التي استنزفت وما زالت تستنزف العقول والشباب في سوريا بشكل عام، ما سيضعنا مستقبلاً أمام مشكلة اجتماعية واقتصادية على حد سواء، ألا وهي تحول المجتمع إلى مجتمع كهل تكون النسبة الأكبر من السكان من ذوي الأعمار المتوسطة والكبيرة، والتي تنتج عنها مشاكل مستقبلية كثيرة، وأهمها نقص اليد العاملة الشابة والخبيرة، ما سيؤدي إلى ارتفاع أجور العمالة والتي يرافقها ارتفاع في أسعار المواد المصنعة، بحيث يقل الطلب على هذه المواد وتكسد بسبب عدم وجود أسواق تصريف خارجية، حيث اعتماد القطاع الصناعي على السوق المحلية فقط لتصريف منتوجاته، وهذا كله سيؤدي لضعف الاقتصاد في المنطقة، والذي يعتبر العامل الأهم في تحقيق الأمان والاستقرار في المجتمع، وضعف الاقتصاد هذا سيعيدنا إلى النقطة السابقة نفسها، وهي ازدياد الطلب على الهجرة.

فالحل الأمثل، هو التركيز على الاقتصاد، والنهوض بواقعه في المنطقة، من خلال سن التشريعات والقوانين الناظمة والمشجعة للاستثمار، وتأمين سوق تصريف خارجية في حال كان الإنتاج يفوق الاستهلاك المحلي، والعمل على جعل الأجور تكون مقاربة لمقدار ما يحتاجه الفرد خلال معيشته وحاجياته الأساسية، وإنشاء صناديق دعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال منح قروض بدون فائدة، والدخول مع أصحاب الأفكار بشراكة، تكون حصراً بنسبة بسيطة من هامش الربح، على أن يسدد المستثمر القرض على دفعات، خلال مدة تحددها الجهة المانحة، وهذه الفكرة قد تؤدي لفتح مشاريع وتوفير فرص عمل، لنسبة لا بأس بها من السكان؛ ما سيساهم بالنهوض بالواقع المعيشي والاقتصادي.