أعلى معدل نمو فصلي خلال 20 سنة تحققه مصر

سجل النمو الاقتصادي في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022 أعلى مستوى له على امتداد العقدين الماضيين، بنسبة 9.8%، مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021، ما يؤكد تحسن أداء الاقتصاد، والاتجاه نحو التعافي من جائحة “كورونا”.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، اليوم الأربعاء خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، المؤشرات الأولية للأداء الاقتصادي، متضمنة توقعات بتواصُل ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالي الجاري.

وقالت الدكتورة هالة السعيد: “إن مختلف الأنشطة الاقتصادية، نجحت في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، موضحة أن قطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والتجارة، والأنشطة العقارية، هي الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي”.

وأشارت إلى استمرار احتياطات النقد الأجنبي في الارتفاع للشهر السادس عشر على التوالي، لتصل إلى 40,8 مليار دولار في شهر سبتمبر الماضي.

كما حققت قناة السويس معدلاً للنمو بلغ 20% خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022، بتعافٍ ملموس مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك؛ لزيادة إيرادات القناة، وعدد السفن والحمولة، كما حافظ قطاع الاتصالات على معدلات نمو مرتفعة، حيث حقق معدل نمو 16.3% نتيجة لزيادة مستخدمي الانترنت فائق السرعة، ولعدد المشتركين في الهاتف الثابت، وزيادة إيرادات خدمات البيانات نتيجة للاستثمار في البنية التحتية الرقمية.

وأوضحت الوزيرة: أن قطاع الصناعات التحويلية حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي، بنحو 15.2% خلال العقدين الماضيين، بعد انكماشه بنحو 12.7% خلال الربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة التحسن في أنشطة صناعات الورق، والمستحضرات الدوائية، والمشروبات والملابس، كما حقق قطاع التشييد والبناء معدل نمو بلغ 10.5% مقارنة بـ 2.6% في الربع المناظر من العام المالي 2020/2021؛ وذلك نظرا لزيادة قيمة استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي أدت إلى زيادة الانتاج في قطاع التشييد وزيادة الاستثمارات الموجهة إلى الأنشطة الاقتصادية.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ارتفاع معدل مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي إلى 43.7 % خلال الربع الأول، مقارنةً بنحو 41.1 % في الربع المماثل من العام السابق، نتيجة لارتفاع معدل المشاركة لكل من الإناث والذكور.

وفيما يتعلق بمؤشرات أداء القطاع المالي والنقدي، ألمحت الوزيرة إلى ارتفاع معدل التضخم خلال سبتمبر الماضي، ليصل إلى 8.0% على أساس سنوي، فيما بلغ 1.6% على أساس شهري، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والسلع الغذائية والمعادن، بينما شهد سعر الصرف انخفاضًا مستمرا منذ سبتمبر 2019، حتى وصل إلى 15.7 جنيه/دولار في سبتمبر الماضي، واستمرت احتياطات النقد الأجنبي في الارتفاع للشهر السادس عشر على التوالي؛ لتصل إلى 40,8 مليار دولار في شهر سبتمبر 2021.

وكالات