أزمات النظام الرأسمالي.. مخاضات ولادة متجددة

 أحمد يوسف-

بالرغم من القدرة الهائلة للنظام الرأسمالي بصفته منظومة سياسية حامية لسياسات النهب الممارس من قبل رؤوس الأموال الاحتكارية ومتمماتها المؤسساتية المختلفة، لم تستطع هذه المنظومة تحييد مؤسساتها من الأزمات المتتالية التي تعصف بها بين الحين والآخر بأشكال مختلفة ومتميزة عن بعضها البعض، فتارةً تبدو أزمةً شاملة، وتارة ثانية تبدو أزمة طاقة، ثم تبدو مرة ثالثة أزمة مالية تؤدي في نتيجتها إلى فقدان الكثير من المقومات التي اعتمدتها النظريات الاقتصادية المدافعة عن الرأسمالية لقيمتها الفكرية، وتنتهي تلك المقومات لتبدأ المدارس الرأسمالية ببذل الجهود لخلق البدائل الفكرية التي تأمل منها تلك المدارس ترسيخ قواعد هذه المنظومة لآجال طويلة من جهة، ولإدراك مسببات أي أزمةٍ يعاني منها النظام الرأسمالي قبل حدوثها. إلا أن تلك الجهود كلها تذهب هباءً منثوراً أمام القوة الخارقة لتأثير الأزمة التي تصل أحياناً إلى مراحل خطيرة تكاد معها تنهي معها حياة المنظومة كلها.

الأزمات أعراض مرض يسمّى الرأسمالية

لقد أصبحت الأزمات صفة ملازمة للرأسمالية، مثلها مثل الأعراض التي تظهر في جسم الإنسان نتيجة معاناته من بعض الأمراض، فالأمر إذن بالنسبة للرأسمالية هو أنها بمثابة مرض وليس بمثابة اقتصاد لتعاني بصورةٍ دائمة من الأعراض، فالأزمات هي أعراض طبيعية لمرض اسمه الرأسمالية، وتجهد النظريات الاقتصادية في معالجتها.

ويتبين من متابعة تطور المنظومة الرأسمالية منذ القرن الخامس عشر ولغاية تاريخه أن جميع النظريات الاقتصادية التي ظهرت في هذه المنظومة تتصف بكونها تابعة للأزمات الاقتصادية وتسعى إلى حلها وتبرير الكثير من ظواهرها. ولم تتمكن جميعها من إيقاف حالة الجشع الذي يمارسه المضاربون في الأسواق المالية والعاملون في اقتصاديات الكازينو أو التقليل من تأثير سلوكياتهم التي أخرجت الاقتصاد من كونه اقتصاداً إلى مجرد فنونٍ لتعظيم ثروات البعض عبر نهب البعض الآخر. وتشير المعطيات الإحصائية إلى تراجع عدالة توزيع الدخل على المستوى العالمي، وبالتالي تؤكد صحة هذه الحقيقة.

وقد أدى فشل النظريات الاقتصادية في معالجة الأزمات الاقتصادية للمنظومة الرأسمالية إلى فقدان ثقة بعض مراكز هذه المنظومة بها ومهاجمتها وتسميتها بالفاشلة، فقد ذكر باراك أوباما في معرض إحدى كتاباته عن الأزمة المالية العالمية لعام 2007م “إن النظريات الاقتصادية الفاشلة هي التي انزلقت بالبلاد إلى هوة الأزمة المالية-الاقتصادية، التي قد لا تستطيع البلاد الخروج منها مطلقاً”.

وقد عاصرت الدول الرأسمالية عصراً ذهبياً خلال ربع القرن التالي للحرب العالمية الثانية، وتميز بأنه كان من أكثر مراحل تطورها رواجاً وازدهاراً تحت تأثير السياسات الاجتماعية التي تم طرحها بعد إثبات فشل أفكار المدرستين الليبرالية والليبرالية الجديدة لإنقاذ النظام الرأسمالي من التحديات القاسية التي ظلت تواجهها لغاية ثلاثينيات القرن العشرين، وكذلك بتأثير ما تم طرحه وتطبيقه في الاتحاد السوفياتي.

ولم تكن حالة الرواج هذه محصورة بالدول الرأسمالية فقط، وإنما شاركتها في ذلك معظم دول العالم، سواءً دول الكتلة الاشتراكية التي كانت تروج لنفسها قدرتها المذهلة لتحقيق الرفاهية الاجتماعية أو الدول حديثة العهد التي ما لبثت أن بدأت تحتفل بمهرجاناتها الاستقلالية خلال الفترة الممتدة ما بين انتهاء الحرب العالمية الثانية مباشرةً ونهاية الستينيات، وباتت قياداتها السياسية تؤسس لتحقيق الاستقرار السلطوي لنفسها عبر طرح نماذج التنمية الاقتصادية المتنوعة والتي يأتي في مقدمتها نموذج التنمية المعتمد على الصناعات التصديرية وصناعات بدائل الواردات.

إن هذه الحالة التي تم معايشتها عالمياً وخلال الفترة المذكورة لا تعني مطلقاً انتفاء المشكلات الاقتصادية وقتذاك، وإنما استطاعت تلك الدول تقديم الحلول لمعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تواجهها بوسائل تحد من همجية المنظومة الرأسمالية وتكبح آليات النهب الممنهجة، والتي تم وضعها منذ قرون سابقة، لكن لم يستمر الحال هادئاً؛ إذ سرعان ما بدأت قوى دعم الفوضى الرأسمالية وإحداث الخلل في السوق تسهيلاً للنهب تعطي مفعولها لجر دول العالم إلى الأزمة التي باتت تكتسب صفة الديمومة منذ بداية السبعينيات من القرن العشرين.

الأزمات عسرت تنمية الدول المتخلفة

لقد أخذت الأزمة صوراً عديدة تختلف باختلاف طبيعة الأنظمة السياسية السائدة، حيث أنها كانت في الدول المتخلفة والحديثة العهد أزمة فشل التجارب التنموية تحت تأثير العوامل الداخلية والخارجية، والتي يمكن ترجمتها بتعاظم حجم الفساد فيها لدرجة أن الحاكم أصبح بديلاً عن الدولة والشعب على حدٍّ سواء، والأمثلة هنا أكثر من أن تحصى، فهل نبدأ بهيلا سيلاسي أم ماركوس أم شاه إيران؟ وهل ننتهي بقذافي أم بن علي، أم ما زالت الأمثلة تتوالى؟ فالتجربة المريرة التي تعيشها الدول المتخلفة تؤكد لنا على استمرار نهج النهب المنظم من حكامها لمقدرات الشعب دون روادع أخلاقية، أو سياسية أو إدارية.

أما في الدول الاشتراكية، فاتخذت صيغة تعاظم الإنفاق العام في قضايا التسليح وعسكرة المجتمع وعدم القدرة على تلبية الحاجات المتزايدة للمواطنين إلى جانب التأثير الناجم عن الجوانب البيروقراطية في إدارة الأنظمة الاشتراكية، بينما اتخذت الأزمة في الدول الرأسمالية أشكالاً عديدة، مثل الأزمة النقدية التي استدعت تغيير النظام النقدي الدولي وأزمة الطاقة التي ظهرت في بداية السبعينيات ونهايتها وأزمة المديونية العالمية التي كان طرفها الآخر هو الدول المتخلفة، والأزمة المالية التي سميت بأزمة الرهن العقاري في الفترة الممتدة من 2007 إلى 2010م.

أزمات الرأسمالية مخاضات ولادة جديدة

وإذا كانت الأزمات الاقتصادية قد أدت إلى أداء دورها الفعال في انهيار النظام السياسي في دول المجموعة الاشتراكية، وجعلت الدول المتخلفة في حالة العوز الفكري والقدرة الفعالة على تطوير منظومتها الفكرية وديناميكية العمل الذي يؤدي إلى تحقيق التنمية، إلا في حالات استثنائية، فإن النظام الرأسمالي أكد على امتلاكه لديناميات التحول والتغير على مدى خمسة قرون، وأثبت في نهاية كل أزمة قدرته على الولوج في مرحلة أكثر تطوراً، الأمر الذي يحدو بمتابعين إلى القول إن الأزمات الرأسمالية هي عبارة عن حالات مخاضات عسيرة لولادة مرحلة جديدة. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل سيبقى هذا النظام قادراً على الولادة المتجددة دائماً أم سيهرم يوماً وسيصبح عاجزاً عن ذلك؟