آليَّة تمرير المُساعدات الإنسانية عبر الحدود بين الفيتو الروسي، والإصرار الغربي… إلى أين تذهب…؟!

برخدان جيان_

---

في إطار ابتزاز الغرب، وتسيس آلية أيصال المساعدات الأممية إلى سوريا، عرقلت روسيا مشروع قرار مجلس الأمن لتمديد مساعداتها إلى سوريا عبر المعابر الحدودية مع الدولة التركية، وبررت موسكو قرارها؛ كونه “يشكل تحدياً لحكومة دمشق”، التي ترى أن تمرير المساعدات، يجب أن يكون عبر المعابر، التي تسيطر عليها، في حين أعربت “واشنطن” عن أسفها إزاء الموقف الروسي، الذي يستخدم حكومة دمشق غطاء شرعياً، تُحمل عليه المواقف كافة، التي تتخذها لتسيس المساعدات الإنسانية، والإغاثية الطارئة الضرورية لملايين السوريين، بهدف تشديد الضغوطات لفرض أجنداتها على الأرض السورية.

وانتهى تفويض مجلس الأمن رقم 2585 في العاشر من تموز الجاري، والذي يقضي بتمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، عبر الحدود مع تركيا من معبر باب الهوى، شمال غربي سوريا لمدة 12 شهراً، ويتعين على المجلس التصويت مجدداً على تمديد عمل الآلية، حيث خاض أعضاء (مجلس الأمن الدولي) مفاوضات متواصلة مؤخراً في محاولة لتجاوز مأزق الفترتين الزمنيتين المتباينتين بين الدول الغربية وروسيا، ولكن من دون جدوى، في حين تضمن مسودة القرار الأخير في نصه، تمديداً لستة أشهر، حتى العاشر من كانون الثاني 2023 “مع  إمكانية تمديده لستة أشهر إضافية، حتى العاشر من تموز 2023 إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك”.

وعمدت موسكو في الأعوام الأخيرة إلى استخدام حق النقض مراراً فيما يتعلق بالأزمة السورية، والفيتو، الذي استخدمته موسكو مؤخراً هو (السابع عشر)، الذي تلجأ إليه منذ اندلاع الحرب في سوريا في 2011، ومارست عشرات المنظمات غير الحكومية، ومسؤولون كبار في الأمم المتحدة ضغوطًا في الأسابيع الأخيرة على أعضاء مجلس الأمن، بهدف تمديد المساعدات الأممية؛ لمنع حدوث “كارثة” في حال عارضت القرار روسيا والصين.

موسكو… تعرقل آلية تمرير المساعدات الإنسانية

 تمكنت روسيا من تقليص دخول المساعدات عبر الحدود بشكل تدريجي، ليتمَّ التوافق عام 2021 على التمديد لمدة عامل كامل عبر معبر باب الهوى، بعد أن منعَت عام 2020 دخول المساعدات عبر معبر باب السلامة، وقبلها عام 2019 منعت دخولها عبر معبر (سيمالكا) في مناطق شمال وشرق سوريا، والرمثا في مخيم الركبان المحاصر على الحدود السورية الأردنية، ويأتي هذا ضمن سعيها الحثيث للاستثمار في ملف المساعدات الإنسانية كورقة مساومة مع المجتمع الدولي، لدعم مشاريع إعادة الإعمار المبكِّر في البلاد، التي تعرقلها الولايات المتحدة الأمريكية، وحصر دخول المساعدات عبر نظام الأسد في محاولة منها لإنعاشه اقتصادياً، والدفع نحو تعزيز شرعيته السياسية على المستوى الدولي من خلال البوابة الاقتصادية.

وعليه فإن روسيا تلوّح مجددًا بورقة “الفيتو” ضد قرار تمرير المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى، وسط دعوات دولية، وأممية لتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري، والتحذير من تداعيات عدم تجديد الآلية، حيث حذر نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (مارتن غريفيث) من أن “عدم تجديد التفويض سيعطّل المساعدات المنقذة لحياة أربعة ملايين شخص يعيشون في الشمال الغربي والشرقي، بينهم أكثر من مليون طفل”.

ويفسر “محللون” التصرفات، التي تقوم بها موسكو، بأنها تفتح الباب مجدداً أمام استمرار (عرقلة روسية) لقرار التمديد، في ظل تأزُّم العلاقات الروسية الأمريكية عالمياً، وانعكاسها على الملف السوري، حيث كان تقاربهما النسبي في سوريا سابقًاً سبباً من أسباب حدوث توافق على تمديد آلية تمرير المساعدات العام الفائت، مع الأخذ بعين الاعتبار تأزُّم العلاقة بينهما مؤخراً  نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا، وتأثيرها المحتمَل على مداولات مجلس الأمن حول قرار تمديد إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الشمال السوري، حيث استطاعت روسيا تكريس دورها السياسي مدعوماً بحضور عسكري استراتيجي في سوريا، وثبّتت نفوذها بعد تدخُّلها العسكري المباشر؛ لدعم “حكومة دمشق” عام 2015 مستغلّة التراجع الأمريكي في المنطقة، وعدم إبداء الإدارات الأمريكية المتعاقبة اهتماماً  كافياً بالملف السوري، وكسبت اعترافًا ضمنياً أمريكياً/ غربياً بمصالحها الاستراتيجية في سوريا، مع تسليم القوى الدولية، والإقليمية الفاعلة بالدور الروسي في سوريا.

“استراتيجية روسيا” أثبتت نجاحها بكسب أوراق الضغط

يرى “مراقبون” بأن التراخي الأمريكي، والتجاهل الدولي، اللذين رافقهما تقاعس، وفتور غربيّان عن اتخاذ أي خطوات جادّة ضد الدور الروسي في سوريا؛ مكّنا روسيا من تثبيت رؤيتها، وتوسيع هامش نفوذها في سوريا، الأمر الذي انعكس سلباً على ملف المساعدات الإنسانية عبر الحدود، نتيجة استغلال روسيا نفوذها السياسي في استخدامه ورقة ابتزاز وضغط، ومساومة في عملية التفاوض مع القوى الدولية الفاعلة، وقبولها الموافقة على تمرير قرار تمديد المساعدات مقابل تنازلات لصالح حكومة دمشق، كتخفيف العقوبات الاقتصادية على النظام، وتسهيلات متعلقة بعودته للحضن العربي وتعويمه دولياً.

وظهرَ ذلك جليًّا في مداولات مجلس الأمن العام الماضي، تزامُناً مع خفوت الاهتمام الدولي بالملف السوري بشقَّيه السياسي والعسكري، وتركيز القوى الدولية الإقليمية الفاعلة على الجانب الإنساني، والأمني في سوريا، خاصة الولايات المتحدة، التي أعطت الملف الإنساني زخماً وأولوية مرحلية على باقي الملفات الأخرى، لا سيما فيما يتعلق بموضوع المعابر الحدودية، والمساعدات الإنسانية إلى سوريا، حيث نتجَ عن هذا الأمر زيادة التنسيق الأمريكي، والتفاهم النسبي مع روسيا في سوريا، عُبِّر عنهما سياسيًّا بما يُسمّى خطوة مقابل خطوة ضمن سلسلة من تفاهمات مشترَكة؛ لإعادة تشكيل الملف السوري العام، وميل الطرفَين نحو الدبلوماسية، وتخفيف حدّة الصراع، حيث حصلت روسيا على بعض المكتسبات من الولايات المتحدة، وذلك بالتركيز على فكرة “تغيير سلوك النظام” بدلًا من “الانتقال السياسي”، وتراخيها  في تطبيق فواعل قانون قيصر على الدول، التي اتّخذت خطوات تطبيعية سياسية واقتصادية مع حكومة دمشق.

هذا بالإضافة إلى تغاضي الولايات المتحدة عن التحركات الروسية المتزايدة في مناطق ما يسمى بـ”شرق الفرات”، مقابل بعض الضمانات الروسية بشأن الوجود الإيراني في سوريا، والضغط على حكومة دمشق، ونظامها لتقديم بعض التنازلات فيما يتعلق بالمسار السياسي، أدّى هذا بطبيعة الحال إلى حدوث تفاهُم مبدئي بين الجانبَين على ملف تمديد المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وتنازُل روسيا عن تعنُّتها في قرار إيقاف المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى، عقب التفاهُم مع الولايات المتحدة، وتقديم الولايات المتحدة بعض المحفّزات لروسيا، بعد اللقاء، الذي جمع الرئيس الأمريكي جو بايدن ببوتين في جنيف، وتأكيد بايدن على أهمية توسيع الممرّات الإنسانية كشرط للتعاون المستقبلي في سوريا.

 

 

 

 

 

 

تأثيرات الأحداث الدولية الأخيرة على ملف تمرير المساعدات

مع تراجُع العلاقات الأمريكية الروسية إلى أدنى مستوياتها إثر الحرب الروسية في أوكرانيا، يبدو أن المسار التفاهمي/ الحواري بين الطرفَين في سوريا، بات مهدداً اليوم بالتوقف أو التجميد، وهو ما انعكس سلباً على قرار تمديد وصول المساعدات الإنسانية لمناطق الشمال السوري، حيث لجأت روسيا إلى التعنُّت مجددًا، واستخدام حق النقض “الفيتو” ضد القرار كردٍّ على التصعيد الأمريكي/ الغربي ضدها في سوريا، وهو ما من شأنه حرمان المنطقة من أهم شرايين الحياة بالنسبة إلى ملايين النازحين والمهجَّرين، وسيترتّب عنه آثار سلبية خطيرة على مناطق الشمال السوري، التي تعاني أساساً من صعوبات حياتية، وظروف معيشية وإنسانية سيّئة، وتشهد البيئة الدبلوماسية اليوم حالة من التجاذبات بين مختلف الأطراف الفاعلة، تشبه إلى حدٍّ ما الأجواء، التي سبقت مداولات مجلس الأمن الدولي العام الماضي من حيث تصعيد روسيا في خطابها التهديدي، مقابل الإصرار الأمريكي/ الغربي على ضرورة تمديد تمرير المساعدات عبر الحدود.

حيث صرح نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة (دميتري بوليانسكي) خلال اجتماع لمجلس الأمن، أن “بلاده لا ترى سببًا لمواصلة هذه الآلية عبر الحدود، التي تنتهك سيادة سوريا، ووحدة أراضيها”، وسط مساع غربية، وتطمينات أمريكية حول عزم الولايات المتحدة العمل على تمديد آلية إدخال المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا، والضغط على روسيا.

فقد أكدت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة (ليندا توماس غرينفيلد) على “التزام بلادها بتقديم المساعدات للشعب السوري في حال إغلاق معبر باب الهوى”.

وبهذا الصدد يستند ” خبراء” إلى تصريحات المسؤولين الأمريكيين إلى  أهمية الجانب الإنساني بالنسبة لهم، إذ يشغل ملف المساعدات حيزًا مهماً ضمن أجنداتها، وحساباتها في سوريا، ومن ثم إن هذا الانخراط الأمريكي الفعّال في ثنايا الملف السوري، والحرص على استمرار تدفُّق المساعدات الإنسانية إلى سوريا، قد يكونا عاملَين في ثني روسيا عن قرارها في منع دخول المساعدات عبر الحدود، لا سيما أن الإدارة السياسية الأمريكية  في تمرير المساعدات رغم الاعتراض الروسي تبدو حاضرة، وخاصة أنه يوجد بدائل رغم صعوبتها أمام الولايات المتحدة، والمجتمع الدولي لإيصال المساعدات في حال أوقفت روسيا قرار تمرير المساعدات عبر معبر باب الهوى، كتحويل التمويل المخصَّص من قبل الدول المانحة من المنظمات الأممية إلى المنظمات الدولية الأمريكية والأوروبية، والتركية والمحلية، التي لا تلتزم بما تلتزم به المنظمات التابعة للأمم المتحدة من ضرورة حصولها على تفويض مجلس الأمن لإدخال المساعدات، أو تسيير عمليات إغاثة عبر الحدود التركية تحت غطاء، ودعم أمريكي وغربي.

خيارات استمرار “آلية المساعدات” بمواجهة التعنت الروسي

وفي السياق ذاته، يرى مدير منظمة “سيريان ريليف” في الشمال السوري خلال حديث أجرته إحدى الوكالات الإخبارية، إلى أن أهم الخيارات، والبدائل المتاحة أمام الدول المانحة، في حال استخدمت روسيا “الفيتو” ضد القرار، هو تحويل الدعم من صناديق مكاتب الأمم المتحدة إلى المنظمات العالمية العاملة، والتي بدورها تحرص على القيام بشراكات مع مختلف المنظمات المحلية السورية، كما ويمكن أيضًا تحويل الدعم، الذي كان يقدَّم من (برنامج الاغذية العالمي)، والذي هو عبارة عن سِلال غذائية تدخل من معبر باب الهوى، إلى توزيع نقدي عبر قسائم نقدية توزَّع في شمال سوريا، يستطيع من خلالها المستفيد شراء المواد الغذائية نفسها، التي كان يحصل عليها قبل الإغلاق بكمّيات أكبر من الأسواق المحلية.

 تبدي تركيا بدورها حساسية وتوجُّسًا كبيرَين، تجاه احتمالية منع روسيا إدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى، لما في ذلك من تداعيات إنسانية سلبية على المناطق السورية، التي تحتلها، والتي تعدُّ مناطق حيوية مهمّة بالنسبة لها؛ بحجة حماية (أمنها القومي)، وفي الوقت الذي تشرع به تركيا لفرض ما يُعرف بـ (المنطقة الآمنة) على طول حدودها الجنوبية مع سوريا، في إطار مشروعها المزعوم لتوطين مليون لاجئ سوري في أراضيها، ويبدو أن تطورات الأوضاع في أوكرانيا، ونجاح تركيا في امتلاك العديد من الأوراق التفاوضية، قد يجعلانها في موقف قوّة، تستطيع من خلاله التأثير ربما على قرار روسيا في مداولات مجلس الأمن القادمة، نظرًا إلى دورها الفاعل في الأزمة الأوكرانية، التي توليها روسيا أهمية قصوى على حساب باقي الملفات الثانوية الأخرى، وبالتالي قد تلجأ روسيا إلى عدم استفزاز تركيا، ودفعها إلى تشديد مواقفها مع “الناتو”، وتحديدًا فيما يتعلق بانضمام السويد وفنلندا إلى صفوف “الناتو”.

“الفيتو الروسي” يؤثر على مخططات الدولة التركية في سوريا

يرى المستشار الاقتصادي الدولي د. أسامة القاضي، أن الدولة التركية من الممكن أن تقنع موسكو بعدم التلويح بورقة (الفيتو) في تصويت مجلس الأمن الدولي بخصوص آلية تمديد المساعدات الإنسانية عبر المعابر الحدودية معها؛ نظراً لتأثيره السلبي الخطير عليها، لذلك هنالك مهمة ثقيلة تقع على عاتق الدولة التركية من خلال قدرتها على الفصل بين الملفين (الأوكراني ـ السوري) فيما يخص المساعدات، وانتزاع تعهد من روسيا مقابل تفاهم معين جديد معها في سوريا. ذلك كله قد يدفع روسيا ربما إلى عدم استخدام “الفيتو” ضد آلية تمرير المساعدات عبر الحدود، لما تمثّله من ورقة قوة تستثمرها بشكل متكرر لتحصيل مكاسب مختلفة، قد تُحرَم منها في حال تعنُّتها، إلى جانب تكشُّف بوادر تفاهُم بينها وبين تركيا، الحريصة على تمرير قرار إدخال المساعدات، وهو ما قد يكون في الغالب مقابل حصولها على مكاسب إضافية جديدة، كزيادة حجم المساعدات، التي تدخل عبر مناطق النظام، أو التخفيف من وطأة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها وعلى نظام الأسد، والمطالبة بدعم أنشطة التعافي المبكِّر، أو تحصيل تنازلات معيّنة فيما يتعلق بملفات أخرى، أهمها الملف الأوكراني.

في المحصلة، إن تسييس ملف المساعدات الإنسانية، وخضوعه للمبارزات والسمسرة السياسية بين القوة الدولية الفاعلة، قد أثقلا كاهل السوريين، وانعكسا سلبًا عليهم، وزادا من تعقيد عمل المنظمات الإغاثية والخدمية، ما يحتّم العمل ضمن مسار قانوني/ سياسي، وتحديداً من قبل الدول المعنيّة، لإخراج ملف المساعدات الإنسانية من ميدان المقايضات والاستغلال والمناكفة، إلى دائرة العمل الحيادي الإنساني الموجَّه للمدنيين كافة، وفتح المعابر بشكل دائم بعيداً عن الأغراض السياسية، والانتقامية.