لجنة الصلح في مجلس المرأة بالجزرات المرجع الوحيد لحماية حقوقها

تعد لجنة الصلح في مجلس المرأة من اللجان الهامة التي تدافع عن المرأة، وتعمل على تحرير شخصيتها من عادات المجتمع وتقاليده، التي باتت المرجع الوحيد في قضايا المرأة والمشاكل التي تعترضها.

تأسست لجنة الصلح في منطقة الجزرات بريف دير الزور الغربي في 15 تشرين الأول عام 2017م، بهدف حل القضايا والمشاكل التي تعترض حياة الفرد، والتي باتت المرجع الوحيد في حل قضايا المرأة، وتتألف اللجنة من خمس عضوات من مجلس المرأة، ذوات خبرة في فك النزاع والخلافات العائلية والاجتماعية التي تتعلق بالمرأة.

حلّ قضايا المرأة والمشاكل التي تعترضها

ويشار أن لجنة الصلح في مجلس المرأة بالجزرات تمكنت من حل 450 قضية من أصل 600 قضية، التي تتضمن قضايا عائلية والطلاق والإرث وزواج القاصرات وحضانة الأطفال، كما حلت 600 قضية بشكل مصالحة ودية، بالإضافة إلى 20 قضية في الإرث تم حلها.

وبهذا الصدد أجرت مراسلة جن نيوز لقاءً مع الإدارية بمجلس المرأة شهرزاد الجاسم، والتي أشارت من خلال حديثها بأن المرأة كانت تعاني من التهميش في حياتها، ولم يكن لها أي دور أو اعتبار، نتيجة حقوقها المسلوبة، جاء افتتاح مجلس المرأة في الجزرات للدفاع عن المرأة وتحرير شخصيتها من عادات وتقاليد المجتمع،  والتعصب الذي زرعه مرتزقة داعش والذهنية الذكورية.

وتابعت شهرزاد قائلةً: “بات دور المرأة في دير الزور فعال وله قيمة كبيرة، وذلك بعد خلاصها من مرتزقة داعش الذي حرمها من سبل حقوقها وحريتها، ومارس بحقها أقسى الأحكام كالمنع من الخروج، وفرض اللون الأسود عليهن وتعرضهن للضرب والجلد والاغتصاب، حيث كانت قد دفنت بين السلطة الذكورية ومرتزقة داعش، لتعيش الآن بعد تحرير قوات سوريا الديمقراطية لمنطقة الجزرات بدير الزور من مرتزقة داعش ضمن حملة عاصفة الجزيرة حياتها الطبيعية وتمارس كافة حقوقها”.

تسعى اللجنة بدورها الفعّال لإيجاد الحلول المناسبة

 ومن جانبها أوضحت العضوة في لجنة الصلح أمينة الحسين بأن اللجنة تسعى بدورها الفعال إلى إيجاد الحلول، وعقد الصلح والتراضي عن طريق استقبال الشكوى، وسماع أقوال الطرفين، كما يتم كتابة تعهد خطي بحيث يحال إلى النيابة إذا أخلف أحد الطرفين بالتعهد.

وبينت أمينة بأن الدعاوى التي وردت إلى لجنة الصلح متنوعة وأغلبها “مشاجرات، ديون، خلافات عائلية، الوفاة بحوادث السير، آجار واستئجار”.

والجدير ذكره بأنه عندما تستعصى قضية في دار المرأة تُحول إلى لجنة الصلح، وهنا تقوم لجنة الصلح التي من مهامها هو الصلح بين الطرفين، أو تحويلها إلى الجهات القانونية أو ديوان العدالة إذا لم تستطع حلها للنظر بالقضية.