تقرير/ ليكرين خاني –
روناهي / كركي لكي-تحت شعار “المرأة خلاقة العدالة.. لنضمن العدالة ونرتقي بها”، عُقِد الكونفرانس الثاني لمجلس عدالة المرأة في مركز آرام تيكران للثقافة والفن في مدينة الرميلان بحضور 350 عضوة، من مختلف مناطق إقليم الجزيرة.
بدء الكونفرانس بدقيقة صمت على أرواح الشهداء، ومن ثم ألقت إلهام أحمد الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية كلمة ذكرت فيها دور المرأة في مجال العدالة، وأهمية وضع قوانين جديدة والعمل على تطبيقها.
وأوضحت إلهام بأن قضية المرأة أصبحت واضحة، فهي قضية الذهنية الاجتماعية التاريخية. كما إن ديمقراطية المجتمع تمرُّ عِبر حرية المرأة، لهذا فطريق حرية المجتمع يمرُّ عبر حرية المرأة وهذا تحليلٌ منطقي، لأن سقوط المجتمع بدأ بإسقاط دور المرأة، وعلى هذا الأساس فنهوض المرأة والمجتمع لا يكون إلا بالنضال والنهوض بالمرأة، لأنها هي الصانعة الأولى للعدالة والمساواة في المجتمع الطبيعي.
وبعدها تمت مناقشة الوضع التنظيمي والاستماع إلى المقترحات من قبل الحاضرات. وعلى هامش المؤتمر التقينا بعدد من المشاركات اللواتي بيننَ لنا الغاية من انعقاد الكونفرانس.
لِتُطبَّق العدالة الخالية من التعصب والذهنية المتحجرة
وبهذا الخصوص التقينا الرئيسة المشتركة لهيئة العدل في إقليم الجزيرة، وعضوة اللجنة التحضيرية آريا أحمد، والتي بينت لنا الهدف من الكونفرانس حيث قالت: “عقدنا الكونفرانس الثاني لمجلس عدالة المرأة، حيث تناولنا فيه تقرير عن عمل مجلس عدالة المرأة لمدة سنتين وستة أشهر، وتم النقاش حول التقرير، وقراءة النظام الداخلي وحسب الاقتراحات تم إجراء التعديلات عليه، وتمخض عن المؤتمر قرارات جديدة تساعد المرأة على تحقيق العدالة”.
ونوهت آريا بأنه قبل أن يتم عقد المؤتمر كانت هنالك لجنة خاصة لتقييم قوانين المرأة وتعديلها، أما الآن التعديلات أضحت شبه نهائية، وتم الإعلان عن القوانين الجديدة، وهم يأملون أن تكون منصفةً للمرأة.
ولفتت أريا بأنه بالنسبة للنساء في المناطق حديثة التحرير، فأنهن يجدنَ صعوبة في تطبيق القوانين هناك، مثل؛ دير الزور، والطبقة، والرقة، ومنبج، فهنالك ذهنية من الصعب تغييرها، ولكنها ستتغير بجهودهن وبتوعيتهن، وسيتم الحد من المشاكل التي تعاني منها المرأة هناك؛ كتعدد الزوجات، وزواج القاصر. وأضافت: “كلنا أمل أن تكون قرارات الكونفرانس عادلة، وأن تأخذ المرأة دورها في مجال العدالة بالشكل الصحيح، وتُطبق العدالة في مناطقنا بلمسة نسائية خالية من التعصب والذهنية المتحجرة، فنحن نسعى لأن يعم السلام والعدل في المنطقة وتجنب المشاكل، وإن وجِدت سيكون لها حلول وقوانين تأخذ مجراها”.
آن الأوان للعدل أن يُطبَّق بجهودنا نحن النسوة
كما وكان لنا لقاء مع رئاسة لجنة العدالة في دير الزور آسيا طعمة، والتي حدثتنا عن أهمية تطبيق قوانين المرأة، وإنصافها في دير الزور حيث الظلم، والذهنية الذكورية تخيم على المنطقة ولا تزال تسيطر عليها، مضيفةً بأن المرأة في مناطقهن تعاني من الظلم منذ سنوات عديدة، حيث تم إزالة دورها من المجتمع، وسحق حقوقها، وأُخفي صوتها بسبب التعصب من قِبل الذهنية الذكورية.
وتابعت آسيا بالقول: “في الحقيقة نحن كنا خاضعين لتلك الذهنية لسنوات، ولكن الآن، وبعد تحرير المنطقة، وتشكيل المجالس، وخاصةً مجلس العدالة لا بد أن تُنصف المرأة بشكلٍ أو بآخر، وأكثر المشاكل التي نعاني منها هي تعدد الزوجات وزواج القُصر، فالمعروف عن المناطق العربية تزويج الفتيات مبكراً، حيث يرون إنَّ من حقهم المثنى والثلاث والرباع، فالمرأة في الحالات التي ذكرتها تُظلم، وتُعنف نفسياً، وجسدياً، لذلك كان لا بد من الحد من هذه المشاكل التي سيطرت على المجتمع، وتشكيل اللجان، ونص قوانين لتطبيق العدل”.
واختتمت آسيا بأنهن يأملن بأن تكون هنالك خطوات مستقبلية قريبة تساعد على التوعية بشكلٍ أكبر من ناحية المرأة. وأكدت آسيا بأنهن يعلمن بأن هذه الخطوات سوف تتأخر في دير الزور كما في الرقة، والطبقة، والمناطق التي يخيم عليها شبح الذهنية الذكورية بشكلٍ كبير، ولكنهن يأملنَ التغيير، وأشارت بأنه آن الأوان للعدل أن يُطبَّق بجهود النساء.
على المرأة أن تُدافع عن حقوقها
وفي السياق ذاته حدثتنا سهام قريو الرئيسة المشتركة للمجلس العام للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن أهمية تكاتف الشعوب في ظل الأوضاع الراهنة لتطبيق العدالة، ولا سيما بالنسبة للمرأة التي هي ضحية عقلية متخلفة وذكورية أودت بالكثيرات إلى الهاوية ، وستؤدي إلى الهلاك إن لم يكن هنالك قوانين تحقق العدل للمرأة.
وأضافت سهام بالقول: “نسعى وبكل جهودنا وإمكاناتنا أن نتعاضد ونتكاتف ليحل السلام والعدل الاجتماعي والحد من المعوقات التي تُعوق طريق المرأة، لأن المرأة آن لها أن تخرج وترى النور”.
واسترسلت سهام بأن مجلس عدالة المرأة أخذَّ على عاتقه الدفاع عن حقوق المرأة وقضاياها، من خلال دوره البارز في كافة مناطق شمال وشرق سوريا، فيدافع عن المرأة المُعنفة بكافة أشكال التعنيف، ومجلس العدالة يُساند المنظمات النسوية، وكافة النساء للوقوف مع المرأة لتصل لحقوقها، ولتستطيع أن تأخذ دورها في بناء المجتمع، وبناء شخصية المرأة القوية لتكون قادرة على التأثير الإيجابي على المجتمع، والخروج بمجتمع أخلاقي حر وديمقراطي.
قرارات مهمة مُساهمة في تطبيق العدالة
والجدير بالذكر بأن المؤتمر قد اُختتم باتخاذ عدة قرارات، وهي كالتالي:
1- إعلان تأسيس مجلس المرأة للعدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا.
2- القيام بدورات تدريبية، خاصةً للعاملات في المؤسسات والهيئات التابعة للعدالة الاجتماعية.
3- طرح النظام الداخلي لمجلس المرأة للعدالة الاجتماعية في الجزيرة على مجالس المرأة للعدالة الاجتماعية في الإدارات الذاتية والمدنية الأخرى، وأخذ الآراء والمقترحات في الاجتماع معهن. ومن ثم إقراره في اجتماع خاص لمجالس المرأة، وذلك بعد ثلاثة أشهر من الآن.
4-إسناد هذه المهام من قِبل هذا الكونفرانس إلى مجلس المرأة للعدالة في الجزيرة.
