روناهي/ قامشلو ـ
تشهد أسعار السلع التموينية والخضار بشكل عام في مدينة قامشلو ارتفاعاً كبيراً، بعد انهيار قيمة الليرة السوريّة أمام سعر صرف الدولار، كما يساهم بعض التجار في التلاعب بالأسعار بذريعة ارتفاع الدولار؛ وإغلاق المعابر الحدودية، تزامناً مع اقتراب شهر رمضان.
وصل ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية إلى 70 بالمئة، يعزو بعض التجار ارتفاع أسعارها في بلدان المنشأ، وإلى الجمركية والضرائب والشراء بالعملة الأجنبية “الدولار”، هذا الارتفاع غير مبرر، فكيف سيكون حال المواطن في شهر رمضان، جوع بعد جوع؟.
وطال الارتفاع سلعاً أساسية، منها السكر والأرز والشاي والحليب والزيوت النباتية، وهذه الأخيرة سجلت ارتفاعات عالمية في الآونة الأخيرة، فالراتب الشهري للعامل في الإدارة الذاتية بات لا يكفي لشراء أربعة لترات من الزيت؛ فكيف سيؤمن المواطن الفقير وأصحاب الدخل المحدود احتياجات عائلتهم ليعيشوا من قلة الموت لا إن يترفهوا، وإن تجار الأزمات يعوضون خسائرهم برفع قيمة المواد والسلع فلا يهمهم شيئاً!!.
هناك سؤال يدور في أذهان الجميع هل هناك رقابة، وهل هناك شكاوى من المستهلكين؟ وفي حال الوجود ما هو التصرف؟
إن سعر لتر الزيت ارتفع تدريجياً في الآونة الأخيرة فكان يباع اللتر الواحد بـ عشرة آلاف ليرة سوريّة، وبعد تحسّن الليرة هناك تذبذب في بيعه من محال إلى آخر، بعضهم يبيعونه بـ ثمانية آلاف وبعضهم بـ بثمانية آلاف و800 ليرة، وآخرون بـ ستة آلاف ليرة سوريّة، فهل يُعقل ألا يحاسب هؤلاء المحتكرين بقوت المستهلك؟؟ ولا ننكر بأن المستهلك له دور في الارتفاعات المستمرة لأنه لا يبلغ عن احتكار التجار ورفع سقف الأسعار كما تهوى نفسه، يجب أن تكون هناك متابعة وجولات حثيثة.
وبسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق المواطن ليس لديه القدرة على شرائها، فأصبحت حركة البيع والشراء في قامشلو ضعيفة نتيجة ارتفاع الأسعار الجنوني، كما أن المواطن يشتكي من بقاء الأسعار كما هي عند انخفاض الدولار، لأنه في حال ارتفاع سعر الصرف يقول التاجر بأنه تم شراء المواد والسلع بالدولار، وفي حال انخفاض سعر الصرف الأسعار تبقى كما هي مرتفعة، فما السبب؟.
وتعاني مختلف القطاعات الاقتصادية من ضغوطات كبيرة؛ إثر الإجراءات المشددة والإغلاقات المستمرة المفروضة كإجراء وقائي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
