يقول مزارعون في بلدة تل تمر بمقاطعة الحسكة، إنهم يضطرون لسقاية أراضيهم الزراعية الواقعة على ضفاف نهر الخابور بمياه الصرف الصحي، في ظل استمرار تركيا بحبس المياه عن النهر وقلة الهطولات المطرية.
منذ ست سنوات، تقطع دولة الاحتلال التركي المياه عن نهر الخابور، وكان المزارعون خلال فترات انقطاع جريان النهر يعتمدون على الأمطار لري محاصيلهم.
لكن في ظل شح الهطولات المطرية هذا العام يتخوف المزارعون من تلف مساحات واسعة من محصولي القمح والشعير بسبب الجفاف.
وقال سليمان محمد (41 عاماً) وهو مزارع في بلدة تل تمر لوكالة نورث برس، إنه ومزارعين آخرين يسقون محاصيلهم حالياً من مجاري الصرف الصحي التي تصب في النهر. ورغم أن تلك المياه يمكن أن تؤثر على إنتاج المحصول وقد تكون مضرة للتربة والصحة: “لكنها السبيل الوحيد المتبقي أمامنا”.
وتتجمع مياه الصرف الصحي لمدينة الحسكة في حوض نهر الخابور، وبسبب عدم جريان النهر تفوح روائح كريهة من المياه الراكدة، إضافة إلى انتشار الحشرات.
ويبلغ طول نهر الخابور 320 كم، ينبع من باكور كردستان ويدخل الأراضي السوريّة عند مدينة سري كانيه مروراً بالحسكة، ويندمج الخابور مع نهر جقجق ليصب في الفرات قرب مدينة الميادين في دير الزور ليدخل بعدها الأراضي العراقية.
لن يبقى الخابور!
وأضاف المزارع محمد: “في حال بقي الأمر على هذا المنوال سينتهي الخابور والزراعة كلياً في مناطقنا وسنبحث عن عمل بديل آخر”.
ولاعتمادهم بشكل رئيسي على نهر الخابور في سقاية محاصيلهم، لا يملك المزارعون الذين تقع أراضيهم الزراعية على ضفاف النهر أي آبار مياه، ما يجعل خياراتهم محدودة في السقاية.
ومنذ منتصف شهر شباط الماضي، تحبس تركيا أيضاً مياه نهر الفرات عن سوريا، ما أثر على عملية توليد الطاقة الكهربائية إضافةً لمشكلات في ري الأراضي الزراعية. لكن المشكلة في حوض الخابور هي لجوء بعض المزارعين للري بالمياه الملوثة وسط عدم توفر بدائل أخرى.
ورغم أن لجنة الزراعة في تل تمر تمنع سقاية الخضار بمياه الصرف الصحي، إلا أنها لا تضع قيوداً على سقاية محاصيل القمح والشعير من المياه الملوثة، بحسب اللجنة.
ولم يلجأ برجس إبراهيم وهو مزارع في تل تمر كغيره لسقاية أرضه المزروعة بـ300 دونم من القمح بمياه الصرف الصحي، رغم مخاوفه من تعرض محصوله للتلف.
ويأمل مزارعون أن تنقذ الأمطار الربيعية التي هطلت مؤخراً بعض المساحات المزروعة.
وبحسب سكان فإن تأثير قطع مياه نهر الخابور لا يقتصر على الزراعة فقط بل يمتد إلى الطبيعة والثروة الحيوانية والسمكية.
