تستمر دولة الاحتلال التركي في عدوانها على مناطق شمال وشرق سوريا بأساليب شتى منها شن حرب المياه بقطع مياه نهر الفرات؛ الأمر الذي يهدد اقتصاد وزراعة وخدمات المنطقة.
يقع سد الفرات أو سد الطبقة في الرقة على نهر الفرات، حيث يبلغ طول السد 4.5 كيلو متر، وبارتفاع حوالي 60 متراً، حاصراً وراءه بحيرة كبيرة طولها حوالي عشرة كيلو متر, ويعد سد الفرات من أكبر وأهم السدود في شمال وشرق سوريا، حيث يخدم مناطق كبيرة من المدن القريبة والأرياف ويوفر المياه والكهرباء لها، بالإضافة إلى ري المزروعات في المناطق الزراعية المروية.
وفي الآونة الأخيرة أشار مسؤولون وخبراء مختصون إلى النقص الحاد في مستوى المياه بنهر الفرات الذي سيهدد المنطقة وينعكس على أمنها الغذائي، كما أنه سيلحق الضرر بالأراضي الزراعية وبالتالي جفافها، ولا ننسَ بأن شحّ المياه له تأثير على الثروات البيئية والحيوانية.
والجدير بالذكر بأن وجود المخيمات الخاصة بالأهالي المهجرين في الأراضي القريبة من السد، مثل مخيم المحمودلي الذي يضم مئات العائلات المهجرة، سيزيد من الحاجة إلى المياه في المنطقة.
ولمعرفة المزيد حول الأمر أجرت صحيفتنا لقاء مع رئيس شعبة الروافع في سد الفرات أحمد أوسو ليحدثنا عن الوضع الراهن قائلاً: “إن سد الفرات هو الشريان الرئيسي للمنطقة، والسد الأكبر في شمال وشرق سوريا، حيث يغطي مناطق شاسعة بالمياه وهو المسؤول عن توليد الكهرباء، ويعتبر الخزان المائي للأراضي الزراعية المروية”.
أكد أوسو بالقول: “إن السد يتألف من ثماني عنفات مائية، استطاعة كل منها 110 ميغا واط، حيث تم تأهيل أربعة منها فقط بعد تحرير المنطقة من رجس مرتزقة داعش, وإن العمل مستمر من أجل تشغيل باقي المجموعات وذلك ضمن عقود، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية”.
أشار أوسو إلى استمرار الانتهاك التركي للمنطقة في القطع المائي وعدم الالتزام بالبنود الواردة في الاتفاقية الدولية المحدد من خلالها 500 متر مكعب بالثانية للمنطقة هي حصة سوريا من المياه، “ومن هذه الحصة لا يصلها إلا 150 متر مكعب فقط، مما أثر بشكل سلبي على توليد الطاقة الكهربائية، إذ زادت الساعات المخصصة للتقنين اليومي إلى أكثر من 16 ساعة يومياً”.
نوه أوسو إلى حجم الكارثة والأضرار التي من الممكن أن تصل إليها المنطقة إذا لم تحل هذه الأزمة بالقول: “سوف تزداد مساحات التصحر في الأراضي الزراعية، كما أن زيادة الضغط على المحولات الكهربائية سيزيد أزمة المنطقة”.
واختتم رئيس شعبة الروافع في سد الفرات أحمد أوسو حديثه بالقول: “في حال استمرت هذه الحالة وازدادت نسبة انخفاض منسوب المياه المتمثلة حالياً بأكثر من ثلاثة أمتار في البحيرة، فإن ذلك سيؤدي ذلك إلى خروج السد بشكل كامل عن الخدمة بفرعيه “سد تشرين, وسد الحرية” كما سيؤدي إلى انقطاع الكهرباء بشكل كامل، بالإضافة إلى شح المياه، أي فقدان عصب الحياة في المنطقة”.
سياسة عدوانية
تستمر تركيا بمختلف أشكال العدوان المستمر على مناطق شمال وشرق سوريا، وبهذا الصدد أجرينا لقاء مع رئيس حزب التحالف الوطني الديمقراطي في مدينة الطبقة سلام الحسين الذي أكد على ماهية وخطورة الموقف والسياسة التركية المستخدمة ضد المنطقة بالقول: “إن المناطق في شمال وشرق سوريا أغلبها مناطق زراعية، وبحكم أن العام الحالي كان صعباً للغاية نتيجة قلة الأمطار، فهناك حاجة ماسة وكبيرة للري بالطريقة المعهودة في الزراعة، مما يهدد بأزمة زراعية في المنطقة يلحقها ويتبعها أزمة اقتصادية لا إنسانية كبيرة”.
وأشار الحسين إلى أن: “سياسة تركيا العدائية الممنهجة ضد مناطق شمال وشرق سوريا في استخدامها لحرب المياه من تسعينيات القرن الماضي إلى الوقت الحالي، حيث قطعت المياه مرات عديدة في السابق، وها هي الآن تستخدم نفس الأسلوب؛ سوف يؤثر على مدن الداخل السوري أيضاً التي يغذيها السد، ومنها مدينة حلب، كما أن تركيا تضغط على الدول المجاورة مثل العراق وتجبرها على تقديم التنازلات لها. تركيا سبق وأن قطعت المياه عن محطة علوك المغذية لمدينة الحسكة بالمياه الصيف الماضي، مما جعل المنطقة في حال إنساني صعب جداً، خلفت أكثر من مليون إنسان بحاجة للمياه”.
ونوه الحسين إلى ضرورة الضغط على تركيا ووضع حد لها في الالتزام بحصة سوريا من المياه، والعمل على إعادة إنعاش المنطقة، وحل هذه المشكلة التي يكون المتضرر الأول فيها أهالي المنطقة بحرمانهم المياه والكهرباء.
تأثير نقص مياه نهر الفرات على الكهرباء
بات العالم بأكمله اليوم يعتمد على طاقة المياه كأحد أهم مصادر الطاقة المتجددة أكثر من الرياح وطاقة الشمس وغيرها، حيث تعتمد المرافق في جميع أنحاء العالم على الطاقة المائية لتوليد الكهرباء نظراً لقلة تكلفتها ومرونة وسهولة تخزينها وتوزيعها، ولكونها تنتج بدون احتراق الوقود وإلحاق الضرر بالبيئة, ونتيجة لقلة منسوب المياه في نهر الفرات اعتمدت إدارة السدود في الطبقة على زيادة ساعات التقنين كإجراء إسعافي وذلك تزامناً مع الحمولات العالية التي تحددها مؤشرات محولات ومحطات التغذية الكهربائية، حتى يتم العمل على إيجاد حل لهذه الأزمة الإنسانية الكارثية في المنطقة.
تأثير نقص مياه الفرات على الزراعة
من المعروف عن منطقة الطبقة وأريافها أنها مناطق زراعية بامتياز، حيث تضم أكثر من 186 ألف دونم من الأراضي المزروعة بالقمح والشعير في القرى المجاورة, ونتيجة قلة منسوب المياه الكبير في المياه المخصصة لري هذه المزروعات أدى إلى ابتعاد وتراجع مياه النهر من السواقي الزراعية أكثر من 300 متر، وعامودياً خمسة أمتار تقريباً، مما أدى إلى توقف العديد من المشاريع الزراعية، وهذا يهدد المنطقة بحصول مجاعات نتيجة قلة القمح المسؤول عن مادة الخبز الأساسية، كما تأثرت الثروة الحيوانية نتيجة قلة المساحات الخضراء في المنطقة.
كما والتقينا مع المزارع محمد الجاسم من قرية الصفصافة المجاورة لمدينة الطبقة الذي قال: “هناك نقص حاد في المياه مما تسببت بعطش المزروعات، وهذا سببه قلة المياه وبعدها عن محركات السحب في النهر, ولكن الفلاحون لم يظلوا مكتوفي الأيدي، حيث قاموا بحل إسعافي بديل في حفر أقنية جديدة بطول 500 متر على ساقية نهر الفرات بهدف تأمين المياه للأراضي الزراعية في المنطقة”.
ولمعرفة المزيد حول الأمر أجرت صحيفتنا لقاء مع رئيس شعبة الروافع في سد الفرات أحمد أوسو ليحدثنا عن الوضع الراهن قائلاً: “إن سد الفرات هو الشريان الرئيسي للمنطقة، والسد الأكبر في شمال وشرق سوريا، حيث يغطي مناطق شاسعة بالمياه وهو المسؤول عن توليد الكهرباء، ويعتبر الخزان المائي للأراضي الزراعية المروية”.
تستمر تركيا بمختلف أشكال العدوان المستمر على مناطق شمال وشرق سوريا، وبهذا الصدد أجرينا لقاء مع رئيس حزب التحالف الوطني الديمقراطي في مدينة الطبقة سلام الحسين الذي أكد على ماهية وخطورة الموقف والسياسة التركية المستخدمة ضد المنطقة بالقول: “إن المناطق في شمال وشرق سوريا أغلبها مناطق زراعية، وبحكم أن العام الحالي كان صعباً للغاية نتيجة قلة الأمطار، فهناك حاجة ماسة وكبيرة للري بالطريقة المعهودة في الزراعة، مما يهدد بأزمة زراعية في المنطقة يلحقها ويتبعها أزمة اقتصادية لا إنسانية كبيرة”.
من المعروف عن منطقة الطبقة وأريافها أنها مناطق زراعية بامتياز، حيث تضم أكثر من 186 ألف دونم من الأراضي المزروعة بالقمح والشعير في القرى المجاورة, ونتيجة قلة منسوب المياه الكبير في المياه المخصصة لري هذه المزروعات أدى إلى ابتعاد وتراجع مياه النهر من السواقي الزراعية أكثر من 300 متر، وعامودياً خمسة أمتار تقريباً، مما أدى إلى توقف العديد من المشاريع الزراعية، وهذا يهدد المنطقة بحصول مجاعات نتيجة قلة القمح المسؤول عن مادة الخبز الأساسية، كما تأثرت الثروة الحيوانية نتيجة قلة المساحات الخضراء في المنطقة.
