أحمد اليوسف-
إنّ المجتمع الحر هو المجتمع الواعي بالدرجة الأولى، المجتمع الذي يرسم مستقبله بإرادته الكاملة، فهو لا يمكن إطلاقاً سلب إرادته منه، والشعوب الحرّة هي التي تعرف كيف تحمي استقلالها من عبث الدخلاء، وتصون سيادتها من الطاعنين في كرامتها. فليس لدول محرومة من حريات شعوبها قدرة على الصمود في هذا العصر بفعل أنظمتها السياسية الحاكمة وحدها، هذه الحقيقة لم تثبتها ثقافة نظرية أو مجرّدة، ولكنها كانت برهانَ القوة والمَنَعة للأمم الحديثة؛ فما يعنيه الشعب الحر هو أن تكون أقدار الناس ملكاً لأصحابها، ليست تابعة للآخرين.
وإذا بحثنا في التاريخ ملياً نجد أنه قد كثرت الحيل لتشكيل المجتمعات لتصبح من السهل المرور خلالها، والاستيطان بداخلها من أجل تمزيق نسيجها الموحّد لكن لم تستطع كل هذه الأشكال أن تتناغم مع الأصل وخاصّة في المجتمعات ذات الحضارة والتاريخ، فهي تستقبل كل الأشكال المشابهة لها، وتضعها داخلها لترى ما وصلت إليه، وتعطيها كل الحقوق والمقومات، لكنّ التناغم الطبيعي لمن أراد الضرر بهذه المجتمعات متأصّلة الجذور والثقافات لن يكتمل، ومن هنا تسعى المجتمعات ذات الحضارة بما لديها من طبيعة تمتاز بالتنوع والتسامح ببقاء كل الأشكال التي تشابهت معها من أجل أن تتراجع هذه المكونات الشبيهة عن إلحاق الضرر وإتاحة فرصة لهم للعمل على رفع كل أشكال التشابه والعودة للتناغم الطبيعي وصولاً بالمجتمع الحر الذي يسطّر من جديد، ومن خلال مشروع الأمة الديمقراطية القائم على مبدأ أخوّة الشعوب والعيش المشترك، بدايةَ معيشةٍ آمنة تحقق رفاهية وسعادة للجميع، فالتناغم الطبيعي اليوم للمجتمع الحر هو البداية لاستمرار التطوير والرقي وجعل الحياة أسهل لأفراده وإتاحة الفرص لأبنائه لبذل مزيد من العطاء الطبيعي، فهناك الملايين من أبناء هذا المجتمع تعمل بكل ما تتمكن به للوصول إلى حياة عامرة بالرخاء والسعادة والتغاضي عن كل الأخطاء السابقة للوصول إلى المجتمع الحقيقي الحر الذي يتسع للجميع ولا يستثني أحداً وأن يكون الهدف هو حياة كريمة ينعم بها أبناؤه وكل من يعيش على أرضه ويسعى ويبذل ما يستطيع من أجل التقدم والرخاء.
ومن جهة أخرى فإنّ مجتمع الاستبداد، هو مجتمع الفساد بالتلازم المنطقي والضرورة البنيوية ما بين الحدّين. كل أكلاف الاستبداد المادية والمعنوية الهائلة تعوّضها منافع الفساد المسروقة من أصحابها الشرعيين، وما الأهوال التي يخوضها الاستبداد وهو في خط الدفاع الأخير عن وجوده، سوى الفرصة المتبقية لاستعادة عصر، ولو بقوّة الوهم، لكنه عصر مضى وانقضى، يبقى القول أنّ نهاية حقبة الاستبداد لا تعني ميلاد عكسها بصورة آلية، فالبناء على حطام الماضي، قد يوحي للبعض الاستعانة بأحجاره القديمة لإشادة الصروح الجديدة، وتلك هي حقيقة من حقائق التطور، لكنها لم تعد تفيد في فهم التحولات المجتمعية المعاصرة الكبرى.
إذ أصبح نموذج المجتمع الحر كأنّه إعادة تكوين لمادة لم تكن موجودة، ولا بدّ من إنتاجها جذرياً، وتلك هي المسألة (الفلسفية) الأصعب في ثقافة الحداثة؛ ولا بدّ من مواجهتها كما لو كان التاريخ يولد من جديد.
ومن هنا علينا أن ندرك جميعاً الكم الهائل من العمل الذي يجب أن نقوم به، وأعني هنا كل فرد من هذا المجتمع، من أجل تغيير الذهنية التي زرعها الاستبداد، والمخلّفات الفاسدة منه.
علينا أن ندرك جيداً حجم التحديات المترتبة علينا في هذا الصدد، فبناء المجتمع من جديد يحتاج لسنوات طويلة ولجهد مضاعف وتكاتف من الجميع من أجل الجميع.
