سيآل علي: اعتقال السياسيين الكُرد في تركيا ازدواجية وفقدان للمعايير الأخلاقية والإنسانية

كركي لكي / ليكرين خاني-

” بيّنت المحامية سيآل علي أن سياسات الدولة التركيّة ممنهجة على أسس قمع الحريات، واستهداف السياسيين والسياسيات الكرد على وجه الخصوص، كونهم يمثلون إرادة شعب يناضل من أجل حريته بطرق سلميّة، وأكدت بأن قانون حقوق الإنسان الدولي يضمن حماية حقوق الإنسان والحريات العامة والسياسية وتركيا تخاف المبادئ المذكورة.

تعتقل تركيا منذ أكثر من أربع سنوات السياسي الكردي صلاح الدين دميرتاش بتهمة دعم الإرهاب وبعد عامين من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن اعتقاله كان مبرراً، عادت المحكمة ودعت تركيا للإفراج عنه وتعويضه مالياً حيث طالبت المحكمة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان مؤخراً تركيا بالإفراج الفوري عن السياسي الكردي البارز صلاح الدين دميرتاش لأنها تأكدت بأن التهم التي وجّهت إليه تهم باطلة لا أساس لها.

تركيا تستهتر بقرارات المحكمة الأوروبية

وبهذا الخصوص كان لصحيفتنا لقاء مع المحامية سيآل علي التي قالت: بأن قانون حقوق الإنسان الدولي جاء لإثراء وتعزيز هيكل القانون المحلي الذي يحمي حقوق الإنسان والحريات، وسياسة تركيا مناقضة تماماً للمبادئ المذكورة، فالدولة التركية أبرمت العديد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان ولكن الواقع مخالف تماماً لهذه الاتفاقيات.

 وتابعت سيآل حديثها بالقول: السلطات التركية تتعمد عدم الالتزام بهذه المواثيق كونه لا يوجد أي سبب مبرر لخرقها تلك القوانين، ومن المعروف في القوانين الدولية أن الإنسان له حق حرية تعبير عن إرادته وافكاره ومبادئه، ومن الواضح ان سياسة الدولة التركية معادية لهذه الحقوق وما قامت به مؤخراً من خلال اعتقالها للسياسية الكردية ليلى كوفن دليل واضح على فاشية هذا النظام الحاكم وسياساته الديكتاتورية التي مارسها على الشعوب الحرة.

وأضافت سيآل: اعتقال السياسي الكردي صلاح الدين دميرتاش منذ ما يقارب أربع سنوات بدون وجه حق ولأسباب غير مقبولة، واستخدامها أساليب العنف والضغط على السياسيين الكرد الذين يمثلون الإرادة الحرة للشعب الكردي بطريقة سلمية وقانونية,  وهو ما تخشاه الدولة التركية وسياستها المعادية لحريات الشعوب المنشودة.

 وأوضحت سيآل بالقول: اعتقال السياسية الكردية ليلى كوفن ما هي إلا استمرارية لهذه السياسة الوحشية، ودليل على عدم التزامها بالمواثيق والقوانين الدولية التي تحمي حقوق الإنسان، وهذا في القانون الدولي يعتبر تمادياً وخرقاً للاتفاقيات الدولية وما تنصه عليه المحكمة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان.

واختتمت المحامية سيآل علي حديثها قائلة: على المحكمة الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان محاسبة الدولة التركية على هذه الانتهاكات الصارخة ضد السياسيات والسياسيين الكرد، وعلى المجازر المرتكبة بحق الشعب الكردي في باكور وتركيا، والانتهاكات السياسية والثقافية التي يعيشها الشعب الكردي كل يوم على أرضه وفي تركيا.”