المجلس التشريعي على عتبة هيكلة نفسه في منبج

تقرير/ آزادي كردي-

روناهي/ منبج – يكثف المجلس التشريعي في مدينة منبج وريفها من اجتماعاته في هذه الآونة؛ بهدف إعادة هيكلة المجلس التشريعي. وستمنح هيكلة المجلس التشريعي الثقة لبعض الأعضاء السابقين وتدخل دماء جديدة اعتماداً على التكنوقراط

يتولى المجلس التشريعي مهام سن القوانين والتشريعات الناظمة لقواعد الإدارة والمجتمع. ويشرف على المجلس التشريعي رئيسان اثنان وأربعة نواب بحسب الشعوب، وأرشيف. ويبلغ عدد أعضاء المجلس التشريعي في مدينة منبج وريفها في أولى جلساته 140 عضواً موزعين حسب الشعوب، مع الأخذ بعين الاعتبار الناحية العشائرية والتوزع الجغرافي والتكنوقراط. ويجتمع المجلس التشريعي مرتين اثنتين في الشهر إضافة إلى اجتماعه في الحالات الطارئة المستجدة. ولمزيد من التفاصيل، التقت صحيفتنا “روناهي” بالنائب في المجلس التشريعي؛ “عادل محمد“.

بداية، وحول المراحل الأولى لتشكيل المجلس التشريعي، حدثنا النائب في المجلس التشريعي؛ عادل محمد عن ذلك قائلاً: “من المجلس المدني تشكل المجلس التشريعي، في ذلك الوقت تأسس حسب الظروف الأمنية التي كانت لا تزال حديثة العهد بالتحرير؛ وضمن الحاجة التي تفرضها الضرورة الملحة. وشكلت لجنة تحضيرية بهدف اختيار أعضاء للمجلس التشريعي بناء على التنوع العرقي والقبلي والعشائري. فاختير وجهاء وشيوخ عشائر إلى جانب أعضاء تكنوقراط ومن الأحزاب السياسية، وخلال مدة شهرين من التحضيرات المتواصلة تشكل المجلس التشريعي وعقد جلسته الأولى فور الانتهاء من اكتمال نصاب الأعضاء عام 2016م، وهكذا بدأت اجتماعات المجلس التشريعي تتوالى بمعدل اجتماعيين اثنين شهرياً”.

وأضاف محمد أنه مع تشكل الإدارة المدنية الديمقراطية في 12/3/2017م، تمخض عن المجلس التشريعي هيكلة المجلس التنفيذي وضم آنذاك ثلاث عشر لجنة، وشكلت له رئاسة المشتركة من إبراهيم القفطان وزينب قنبر، وأدت هذه اللجان بعد شهر قسماً أمام المجلس التشريعي على الرغم من أن الوضع الأمني في ذلك الوقت لم يكن بالقدر الكافي من الجاهزية بعد نتيجة وجود خلايا لمرتزقة داعش في المناطق المجاورة.

وعن هيكلة المجلس التشريعي الجديدة قال محمد: “انطلق المجلس التشريعي بعمل كبير في الفترة الأولى بعدد 140 عضواً في مناقشات الكثير من القرارات والقوانين والأنظمة الداخلية إلى جانب وضع قراءة للمشهد السياسي بحسب الأحداث السياسية الملمة. المهم أن كل ذلك كان يتم مناقشته بروح من الديمقراطية الحقيقية بين أعضاء المجلس التشريعي ومنسجماً مع فكر الأمة الديمقراطية المتضمن الأخذ بتعددية الشعوب وتنوعها الديموغرافي ومنسجمة مع التطور الحضاري والخدمي التي تشهده البلد أيضاً. ومع مرور أربع سنوات على تحرير منبج وريفها وتأسيس الإدارة الذاتية في منبج وريفها، وهيكلة المؤسسات واللجان بالطريقة التنظيمية المطلوبة خاصة وأن هذه الفترة شهدت تطوراً ملحوظاً على المستوى الخدمي والاقتصادي وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين؛ أدى هذا كله إلى توافق شعبي على حاكمية الإدارة الذاتية الديمقراطية”.

عادل محمد اختتم حديثه بالقول: “في الفترة الأخيرة قام المجلس التشريعي بإعادة هيكلة للأعضاء اعتماداً على أسس علمية مدروسة؛ كانتقاء الأعضاء على أساس التنوع العرقي والقبلي والعشائري والكفاءة العلمية والتكنوقراط والاتحادات والأحزاب وخطوط الريف إلى جانب خصائص أخرى؛ كالخبرة والعلاقات الاجتماعية المتميزة”.