التقاعس الدولي تجاه ما يتعرض له القائد في إيمرالي يساعد في هيمنة أردوغان أكثر

تقرير/ محمد محمود-

روناهي/ قامشلو ـ رغم أن القوانين الدولية لا تتضمن أي عزل مطلق للأفراد المعتقلين في السجون؛ إلا أن أنقرة تتصرف مع حالة أسر قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان بما يخالف أدنى المعايير الدولية الخاصة بالمعتقلين السياسيين، اعتباراً من ملاحقته عبر أجهزة الاستخبارات والمؤامرة الدولية وأسره بعملية قرصنة موصوفة في العاصمة الكينية نيروبي، ونقله وتقديمه إلى محاكمة صورية وصولاً إلى جزيرة إيمرالي.

حيث تُفرض حالة عزلة كاملة على القائد، وتمنع أنقرة زيارة العائلة له والمحامين أيضاً، مع تطبيق إجراءات أمنية مشددة بالإضافة لعدم توفر معلومات دقيقة عن صحته بسبب إجراءات تركيا الهمجية.

ويقول الناشط الحقوقي جبرائيل مصطفى: “إن دور المنظمات الحقوقية تجاه القائد أوجلان معدومة؛ وبالعودة إلى ميثاق تلك المنظمات نرى أحد بنودها أن على المنظمة أن تكون حيادية ومستقلة في قراراتها تجاه المعتقل، خصوصاً إن كان سياسياً؛ ولكن ما يحصل هو غير ذلك خصوصاً في قضية اعتقال القائد أوجلان”.

 حيث أشار مصطفى إلى انحياز المنظمات الإقليمية أيضاً في قراراتها تجاه قضية القائد مؤكداً في قوله: “في تركيا هناك أكثر من منظمة حقوقية وعندما يمس الموضوع القضية الكردية أو الأشخاص الثوريين؛ نرى صمتها تجاه الانتهاكات الحاصلة بحق المعتقلين، كذلك هو الحال في كلٍّ من سوريا والعراق”.

تحويل قضية شعبٍ بأكمله إلى قضية شخصية!

ويتطرق مصطفى لحيَل الدولة التركية عبر تحويل قضية القائد عبد الله أوجلان من قضية سياسية إلى شخصية جنائية؛ بهدف تصغير نضال الشعب الكردي، وتابع بالقول: “القائد أوجلان هو سياسي بموجب القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل المنظمات، لذا فإن محاولة أنقرة التلاعب بقضية القائد عبد الله أوجلان وتحويلها إلى مسألة شخصية، والانتقال بها من قضية سياسية حقوقية تمثل مسألة وجود لشعب إلى قضية شخصية جنائية بغية النيل من جوهر القضية التي يمثلها القائد وتمزيقها ووصفها بالإرهاب، إضافة إلى سياسة الابتزاز عبر اللقاءات المحدودة وفق مواعيد محدودة بغاية الاستثمار السياسي”.

وأوضح مصطفى بأنه ضمن المواثيق الدولية هناك بند يسمى وقف الحكم النافذ، أي أن من حق المعتقل بعد قضاء عشرين عاماً في السجن الخروج تحت ذلك البند؛ ولكن المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لم تتحرك، رغم علمهم أن القائد يجب أن يخرج بعد انقضاء العشرين سنة؛ إلا أنها لا تفعل ذلك فهي ليست منظمات مستقلة بل هي تابعة لسياسات ومصالح رأسمالية.

أما فيما يتعلق بالحالة الصحية للقائد عبد الله أوجلان فقد تحدث مصطفى قائلاً: “منظمة الصحة العالمية هي أيضاً بدورها منحازة وهي بعيدة كل البعد عن الأخلاق، لأنها لم تحاول إجبار تركيا بالسماح لها بالكشف عن حالة القائد الصحية، خصوصاً في وقتٍ نجد أن العالم بأسره مهدد بخطر الإصابة بفيروس كورونا”.

الوضع القائم في إيمرالي كان مضمون تقرير لجنة مناهضة التعذيب في المعتقلات الأوروبية؛ التي زارت السجن عام 2019م، إذ أثبتت اللجنة في تقريرها أنها لم تلتزم بما يفترض القيام به من واجبات تجاه ما يحدث من انتهاكات للقانون وحقوق الإنسان طيلة 22 عاماً من الأسر، كذلك لم يقم البرلمان الأوروبي بما يلزم من إجراءات بعد تلقيه التقرير.

منظمات حقوقية متفرجة لا تحرك ساكناً

من المؤكد أن المنظمات والمؤسسات الدولية والحقوقية لم تقم بدورها الصحيح في تطبيق القوانين التي تبنتها؛ والنصوص القانونية معطلة بسبب التسييس وترجيح المصالح والعلاقة مع أنقرة على حساب الحق الوجودي للشعب الكردي والممثلة بشخصية القائد أوجلان.

إن ما يتعرض له القائد لا يتطابق مع ميثاق حقوق السجناء السياسيين, فالمعتقل السياسي أمثال القائد وبموجب مبادئ هيئة الأمم المتحدة يجب أن يكون له معاملة خاصة، وعدم إجباره على البقاء في معتقلات منفردة، ولكن تركيا أبت غير ذلك وقامت بفرض العزلة على القائد عبد الله أوجلان، مترافقاً ذلك مع صمت المنظمات الدولية والحقوقية؛ وبالتحديد لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية لما تفعله تجاه قائد الشعب الكردي في المعتقل منذ 22 عاماً.