انتهت مناقشة مسودة قانون الإعلام.. وبانتظار المصادقة عليه

تقرير/ إيفا ابراهيم –

روناهي/ قامشلو- قانون الإعلام في شمال وشرق سوريا ستصدر تفاصيله بشكلٍ مفصل في أقرب وقت، لتكون واضحة وشفافة للجميع، وذلك بعد نقاش مسودة قانون الإعلام مع الصحفيين.

للإعلام دور كبير في نشر الثقافة والوعي في المجتمعات في كافة بقاع العالم، وفي مناطق شمال وشرق سوريا له الدور الأكبر في نشر وإظهار واقع المنطقة للرأي العام بعد الأزمة السورية، حيث استطاع في أغلب الأحيان نقل المعلومات بشفافية ومهنية، لذا لا بد من وجود إعلام حر ليقوم بدوره على أكمل وجه في حماية وصون حقوق جميع الإعلاميين، وحول دور اتحاد الإعلام الحر في مساندة كافة الصحفيين في مناطق شمال وشرق سوريا، حدثتنا الرئيسة المشتركة لاتحاد الإعلام الحر أفين يوسف قائلةً: “نحنُ اتحاد الإعلام الحر نساند كافة الوسائل الإعلامية والإعلاميين من خلال خلق البيئة المناسبة لحرية الرأي والتعبير والتعددية الإعلامية، وذلك عبر التنسيق مع الجهات المعنية بالشأن الصحفي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والدفاع عن حقوق الصحفيين في المنطقة”.

وأضافت أفين: “من ضمن نشاطاتنا التواصل مع مكتب الإعلام في شمال وشرق سوريا والمشاركة في تعديل قانون الإعلام الذي كان قد صيغ عام 2015م من قبل المجلس الأعلى للإعلام في الجزيرة، بما يتناسب مع جغرافية المنطقة وتطلعات الصحفيين فيها”.

العمل على صياغة قانون الإعلام

يذكر بأن قوانين الإعلام صدرت عام 2015، واقتصرت على الإدارات الذاتية في الأقاليم “الجزيرة، والفرات، وعفرين”، وكتطبيق فعلي لهذه القوانين لم نرَ على أرض الواقع، وبهذا الشأن أوضحت أفين: بأن “قانون الإعلام السابق كان جيداً بحسب آراء الصحفيين، لكن المشكلة كانت تكمن في آلية تطبيقه، كما كان يحتوي على بنود غير واضحة وبحاجة للتفصيل، لذلك بمقترح من اتحاد الإعلام الحر أنشئت لجنة مكونة من أعضاء في اتحاد الإعلام الحر وأعضاء من مكتب الإعلام وصحفيين مستقلين وحقوقيين، وبدأنا العمل على صياغة القانون في شهر أيلول لعام 2019م، وانتهينا من وضع المسودة الحالية، وارتأينا أنه من الضرورة نقاش هذه المسودة مع الصحفيين، لأن القانون يخصهم بشكل مباشر”.

“النقاشات كانت غنية بآراء الصحفيين”

وفي الآونة الأخيرة عقد اتحاد الإعلام الحر بالتنسيق مع مكتب الإعلام في شمال وشرق سوريا عدة اجتماعات وجلسات مع الإعلاميين والصحفيين من مختلف المؤسسات الإعلامية العاملة في المنطقة، ونوهت أفين حيال ذلك بأن النقاشات كانت غنية بالآراء المفيدة والمقترحات، وعقد الاجتماعات في كافة المناطق ليكون الجميع مطلعون على مسودة القانون، ولكي لا يقصى أحد.

وأشارت أفين بأنهم أرسلوا مسودة القانون لبعض الصحفيين المقيمين في الخارج، وهم أكاديميون ومنهم منتسبون لنقابات صحفية أخرى لضمان تعددية الآراء، وأخذوا بمقترحاتهم جميعاً، وكونهم انتهوا من الاجتماعات مع الصحفيين، ستضاف كافة المقترحات المنطقية الناتجة عن تلك الاجتماعات إلى القانون، ثم سيعرض هذا القانون على المجلس العام للمصادقة عليه ليدخل حيز التطبيق، وستصدر خلال شهر من تاريخ المصادقة على القانون لائحة تنفيذية مكملة له تشمل كافة المصطلحات والبنود وبشكل مفصل لتكون واضحة وشفافة.

وفي نهاية حديثها شكرت الرئيسة المشتركة لاتحاد الإعلام الحر أفين يوسف كل من ساهم في صياغة هذا القانون وأغنى النقاشات بالآراء، وختمت قولها: “سنتابع من جهتنا آلية تطبيق هذا القانون وسنعمل على وضعه حيز التنفيذ، لأننا نرى أنه من الواجب الالتزام بالقوانين من قبل الصحفيين وكافة مؤسسات الإدارة الذاتية المعنية، ومن الضرورة الانفتاح على حرية الإعلام وحرية التعبير والرأي وضمان حقوق الصحفيين”.