مهنٌ راجت خلال الأزمةِ السوريّةِ

تقرير/ رامان آزاد –

أفرزت الأزمة السوريّة عن مشاكل بالجملة، أولها ما يتعلق مباشرة بتدهور في الوضع المعيشيّ؛ ما جعل الأهالي يميلون إلى مهن بديلة، إلا أنّ الحروب عادة تظهر طبقة تُعرف بتجار الحرب، ولم تكن الحرب السوريّة استثناءً من هذه القاعدة وهم المستفيدون من الحرب ومن يتعاملون بالممنوعات سواءٌ على سبيل المهنة كالتزوير وتسهيل السفر والسمسرة أو التعامل مباشرةً بتجارةٍ الممنوعاتِ

 تجارة السلاح

السلاحُ هو أول السلعِ التي يتمُّ تداولها عندما تقعُ الحربُ في بلدٍ، وقد نشطت تجارةُ السلاح في سوريا، منذ اندلاعِ الأزمةِ وغيابِ الأمنِ، وتُمارس هذه التجارة علناً أو سراً تبعاً للمنطقةِ الجغرافيّةِ، وبالنسبة للناس العاديين كانتِ الحاجةُ لاقتناءِ الأسلحة الخفيفة بغايةِ الحمايةِ الشخصيّةِ؛ نظراً لغياب الأمن وارتفاع مستوى التهديد واحتمالات التعرض للخطفِ، بالمقابل كانت تجارة السلاح بالنسبة للمرتزقة المسلحة أكبر بكثير وشملت أنواعاً مختلفة منه. كما نشطت عمليات تهريب السلاح عبر الحدود وتولى أمرها سماسرة مختصون. 

الخطف

بدأت أولى مظاهر الحواجز اعتباراً من تموز 2011 بأسلحةٍ خفيفة، وكانت كافية لقطع الطريق وتهديد سلامة الحركة على الطرقات العامة، وبدأ حينها تحصيلُ الغنائم من السياراتِ التابعةِ للدولة ومؤسساتها، ومع دخول عام 2012 بدأ المسلحون يحصلون على موارد ماليّة كبيرة لقاء الإفراج عن المختطفين الأجانب، والبداية من كتيبة الفاروق التي أسرت ضباطاً إيرانيين وأفرجت عنهم مقابل خمسة ملايين دولار، وحصل لواء عاصفة الشمال على عشرات ملايين الدولارات مقابل دفعة إيرانيين آخرين، أُسروا في ريف حلب الشماليّ. وتشكلت مجموعات الخطف التي استهدفت الأثرياء ليدفعوا الفديات بعد مفاوضات، ودفع صاحب جامعة القلمون الخاصة سليم دعبول 60 مليون ل.س لدى اختطافه عام 2012. كما خُطفتِ الفتيات والنساء بصورةٍ خاصةٍ.

في بداية عام 2012، تصاعدت حوادث الخطفِ وتهديدُ مئاتِ الصناعيين بتهمةِ تمويل النظام وعدم تمويل الثورة، ومع بدء بوادر قطع الطرقاتِ توقف الصناعيين عن العمل، واُتخذت إجراءات قاسية لتأمين الطريق الدوليّ، فكان الانتقال إلى طريق حلب – غازي عينتاب الدوليّ ولم تنجح محاولة الحكومة باستمالة وجهاء ريف حلب الشماليّ.

في 5/11/2011 تمَّ اغتيال الصناعي محمد الويس والاستيلاء على معامل الويس القريبة من سراقب ونُهبت، ومن بعدها أُحرقا معملا “علبي تكس” للنسيج، في 14/12/2011، ويعمل فيهما نحو ثلاثة آلاف عامل جلهم من أبناء إدلب، وتوفي بسام العلبي نتيجةَ صدمة الكارثة وليتوالى بعدها اختطاف أثرياء حلب والأسماء المعروفة وطُلبت الفديات الباهظة وجرت اغتيالات، ولتدخل الأزمةُ مرحلةَ تقاسمِ الغنائمِ والمبالغ الكبيرة، فالعمليات منتظمة تم فيها تقاسم الأدوار بين المرتزقة.

وتملّك الخوفُ صناعيي حلب، نتيجة التهديدات، وتوقفت الخطوط الحديديّة جراء أعمال التخريب، والإمداداتُ بالمحروقات والمواد الأوليّة نتيجة السرقة. وأحال توقفُ المعاملِ الكبيرةِ آلاف العاملين للبطالة، فصاروا تلقائياً أفراداً مسلحين، ابتلعتهم حالةُ العسكرة، مقابل مبالغ كبيرة، وتقاذف طرفا الأزمةِ الاتهامَ بأعمال الاغتيال.

مع نقل المسلحين إلى الشمال السوريّ في 2018 وحشرهم بالجيب التركيّ واصل المرتزقة أعمال الخطف لكلِّ الفئات العمريّة، من الرجال والنساء، بغاية الحصول على الفدية، وربما يحصلون عليها ويقتلون المختطف.

تجارة السفر والتهريب عبر الحدودِ

مع بدء الأزمة وتحوّل المناطق تدريجيّاً إلى ميادين صراع مسلح، اُفتقدت عواملُ الأمن والاستقرار، وانقطعتِ الطرقُ بسببِ انتشارِ الحواجزِ على الطرق، وتوقف العمل في قطاعات كثيرة، وضاقت سبل المعيشة، واتضح لكثيرٍ من السوريين أن الأزمةَ ستطولُ لآجال بعيدة، فالحربُ بوابةٌ كبيرة لطلبِ الشبابِ سواءٌ لأداءِ الخدمةِ الإلزاميّةِ أو القتال مع الفصائلِ المسلحةِ، فكانتِ الهجرة إلى أوروبا أقربَ الحلول، بالمقابل اكتفى البعضُ بالنزوحِ الداخليّ، ولجأ آخرون إلى دولِ الجوارِ.

ومع الصعوبات التي أعاقت حصول الراغبين بالهجرةِ على تأشيرةٍ نظاميّةٍ، نشطت ظاهرة الهجرةِ بمسمّى “اللجوء الإنسانيّ”، وعمل السماسرةِ في تأمينِ السفر والوصول جواً إلى دول مثل السويد مقابل 15000 دولار للشخص الواحد. فيما كانت المبالغ أقل للوصولِ إلى شواطئ اليونان أو إيطاليا أو تركيا برحلةٍ بحريّة كلفتها 3000-8000 دولار، ووقعت حوادث مؤسفة نتيجةَ انقلاب القوارب المطاطيّة في عرضِ البحرِ. كما تنشط على الحدود التركيّة مهنة تهريب الأشخاص مقابل مبالغ ماليّة طائلة.تزويرُ الوثائقِ

تزويرُ الوثائق كان تلبيةً لحاجةِ ضروريّة مع توقفِ مؤسساتِ الدولةِ عن العملِ لإصدارِ الوثائق المطلوبة، فيما أراد البعضُ الحصول على وثائق بصلاحياتٍ إضافيّة للعملِ والسفرِ والإقامة وحتى انتحال الصفات، وشمل التزويرُ الشهاداتِ الجامعيّةَ أو شهادات قيادة السيارات، والبطاقات الشخصيّة وجوازات السفر وسندات البيع والشراء وشهادات الخبرة، وكلّ ما يمكن تزويره، وكانت أسعار الوثائق تُحدد وفقاً لأهميتها، وقد ضبطت عدة مجموعات تعملُ في تزوير الوثائق، وفي المناطق التي يسيطر عليها المرتزقة نشطت عمليات التزوير.

 تجارةُ الجنسِ

أقل ما يقال عن الحرب أنّها معركة لمجرد البقاء، فالبندقية والقذيفة لا تُحاكم، ومع استمرار الحرب لسنواتٍ ودون آفاق محتملة لنهايتها، انحدر البعض إلى سويات غير أخلاقيّة، فيما كان حال اللاجئين السوريين في المخيمات أسوأ؛ ما جعلهم عرضة لتجّار الجنس الرخيص. وبالإمكان ملاحظة صفحات في مواقع التواصل تروّج لهذه التجارة، والمسألة وصلت إلى ما يشبه تجارة بالرقيق الأبيض، من جملتها ما حمل عنوان “لاجئات للبيع”، ويعملُ في هذا المجال سماسرةٌ مختصون يروّجون لزواجِ الفتياتِ القاصراتِ من أثرياء دول الخليج، ما يدر عليهم بمكاسبَ ماليّةٍ كبيرةٍ. ولا يختلفون في فعلهم عما كان يقوم مرتزقة داعش فقط مع اختلاف الاسم “جهاد النكاح”.

وخلال حصار منطقة الغوطة الشرقيّة بريف دمشق، انقطعتِ الموادُ الغذائيّة عنها، وارتفعتِ الأصوات المستنكرة تفشّي الجوع، وكان مفاجئاً لدى التوصل إلى تسوية لخروج المسلحين أنّ المستودعاتِ تغصُّ بالمواد الإغاثيّةِ.

تجارة العملة

أدّى اضطرابُ سعر صرف العملة السوريّة إلى فقدان الكثيرين القيمة الشرائيّة لأموالهم، وتكبدهم خسائر كارثيّة، فنشطت ظاهرة تحويل الأموال إلى الدولار واليورو، وشهدتِ السوقُ السوداء في سوريا حراكاً غير مسبوق في تصريف القطع الأجنبيّ.

وفي أولى سنواتِ الأزمة كان لافتاً ارتيادُ الناسِ على مكاتب الصرافة، لاستطلاع سعر الصرف، فيبيعون أو يشترون وفقاً لمتغيرات السوق، كما أنّ زيادة حركة الهجرة جعلت الناس تحتاج مبالغَ من العملة الصعبة بعد بيعهم ممتلكاتهم وتصفية أمورهم بالبلد.

وقبيل دخول قانون العقوبات الأمريكيّ حيّز التنفيذ تدهور سعر صرف الليرة السورية إلى مستويات غير مسبوقة متجاوزاً عتبة 3500 ل.س للدولار، ولا زال مصيرها يكتنفه الضباب، ولا يمكنُ التيقن من استقرارها.

تجارةُ الأعضاءِ البشريّةِ

أشارتِ التقارير الصحفيّة والبحثيّة الكثيرة إلى ازدهار تجارة الأعضاء البشريّة في مناطق متفرقة وبخاصة التي تحتلها تركيا، وتنشط بهذه التجارة مافيات وطواقم طبيّة، وكان لافتاً أن معظم الذين أُسعفوا إلى المشافي التركيّة يموتون من غير أسبابٍ موجبة، وتعود أجسادهم خاوية من الأعضاء، مع شق طولانيّ من أسفل الرقبة حتى البطن. وفي منطقة عفرين المحتلة عشرات الأمثلة لمواطنين كرد تمّ إسعافهم وسُرقت أحشاؤهم.

وفي 30/7/2020 عُثر داخل أحد أوكار المرتزقة في قرية الغدفة بمنطقة معرة النعمان جنوب إدلب على عدد كبير من العبوات الشفافة التي تحوي الأعضاء البشريّة (عيون وقلوب ورئات وأكباد وكلى) محفوظة بمادة “الكلوروفورم”، فقد حوّل أحد الأطباء منزلاً، إلى مختبر طبي بدائي.

وفي حالات خاصة ونتيجة لظروف الفقر؛ اضطر سوريون بالداخل وآخرون في مخيمات اللجوء لبيع كلى، وبالإمكان رؤية إعلانات في شوارع المدن الرئيسيّة وطلبات شراء الكلى، ولا تخضع هذه الإعلانات للمراقبة. وذكر موقع الحل سابقاً أن سعر الكلية يصل إلى ستة ملايين ل.س، وقد جرى الحديثُ عن هذه الظاهرة علناً، فمثلاً في عام 2014 ضبطت نحو ألف حالة اتجار بالأعضاء البشريّة وفقاً لما قاله رئيس قسم الطب الشرعيّ بجامعة دمشق حسن نوفل. وتنافسُ تجارةُ الأعضاءِ في سوريا تجارةَ الزواجِ من القاصراتِ وعمالةِ الأطفال والتسولِ.

الكهرباء البديلة والأمبيرات

أولى المشكلات التي انبثقت خلال الأزمة السوريّة كانت مسألة تأمين بدائل للطاقة الكهربائيّة بأدنى حدودها لتأمين الإنارة المنزليّة، بعد الاستهدافِ الممنهجِ لمحطاتِ تحويلِ الكهرباء وخروجها عن الخدمة، وكذلك التعديات على الشبكات وسرقة الكابلات، وانقطعت الكهرباء بالمناطق التي شهدت صراعاً مسلحاً كليّاً، أو زادت ساعاتُ التقنين الكهربائي وتجاوزت عشرين ساعة، فاستدعتِ الضرورةُ البحثَ عن مصادر للطاقة البديلة، التي اكتسحتِ الأسواقَ المحليّة بكثافة غير مسبوقة من قبيل (المولدات، البطاريات الصغيرة، مصابيح اليد LED، رافعات الجهد، ومصادر التغذية المستديمة UPS).

وفي خطوةٍ أوسع لتجاوزِ مشكلة انقطاعِ الكهرباء، ظهرت تجارة “الأمبيرات” إذ يشتري تاجرٌ مولدة كهربائيّة باستطاعة عالية، ويبيع الأمبيراتِ للمواطنين. ونظراً لعدم استقرار أسعار المحروقات؛ فإن سعر الأمبير قد يرتفع فجأة، فمثلاً سعر الأمبير الواحد وسطيّاً في مدينة حلب اليوم 1800 ل.س، مع ساعات محدودة للتغذية الكهربائيّة لفترة، وانقطاعات فيها قد تستمر لأكثر من يوم بحجّة الأعطال والصيانة، ويرتفع السعر أكثر تبعاً لنوع الاشتراك (منزليّ أو صناعيّ)، واختلاف عدد ساعات التغذية ومواعيدها.

تجارة المساعدات الإنسانيّة

يتم توزيع كمياتٍ كبيرةٍ من السلال الغذائيّة على النازحين والمنكوبين من ضحايا الحرب. والمسالة تتعلق بآليّة التوزيع. إذ؛ يقوم عليها كثيرٌ الفاسدين بالتعاون مع تجار الحرب، وتنظم جداول وهميّة بأسماء أشخاصٍ غير موجودين، وبالمقابل قد تُحرمُ عوائل هي بحاجة ماسّة لها، ولذلك من المستغرب أن تغرق الأسواق المحليّة بالمعونات الإغاثيّة من كل الأنواع، في وقتٍ وصل معدل الجوع في سوريا نحو 43% فيما وصل إلى مستوى الفقر بحدود 86%، وإن كانت هذه الظاهرة تتفاوت في انتشارها من منطقة إلى أخرى إلا أنها موجودة في كامل المناطق السوريّة.

لدى خروج المواطن من مركز توزيع المعونات الإغاثيّة والجمعيات الخيريّة، يتهافت إليه المشترون ويعرضون عليه شراءها فوراً، وتُباع حالياً السلة الكاملة بمبلغ 22-25 ألف ليرة سورية وأما في الأسواق فيمكن ملاحظة توفر معلبات أو مواد غذائيّة عليها إشارات المنظمات الدوليّة، تباع على “البسطات”، هذه المواد بالمفرق بأسعار منافسة نسبيّاً للسوقِ، ولهذا تلقى الرواج.

مهنٌ مختلفة

التنقيبُ عن الآثارِ وتهريبها: تعدُّ سوريا متحفاً تاريخيّاً تتعدد فيه الحقب التاريخيّة، وقد راجت خلال الأزمةِ مهنة التنقيب عن الآثار واللقى، كما تمّ السطو على المتاحف، وتعمل مافيات متخصصة بتهريبِ الآثار إلى تركيا، وعفرين في ظل الاحتلال التركيّ نموذجٌ لهذه المهنة. 

التحطيب الجائر: مع غياب الرقابة وبخاصة في المناطق التي تحتلها تركيا نشطت عمليات قطع الأشجار والتحطيب الجائر وتحويله إلى فحم وأيضاً عفرين هي نموذج هذه المهنة.

الأدلاء: يفقد عشرات الأشخاص حياتهم نتيجة الألغام المزروعة، حيث لا تتوفر خرائط تفصيليّة لها، وبخاصة بالمناطق التي سيطر عليها مرتزقة داعش، فيقوم الأدلاء بإرشاد الناس، وكذلك لتجنبِ حواجزِ التفتيشِ.

تجارة الدخان: انتشار بسطات الدخان في الأماكن العامة والباعة المتجولين غير مسبوق، فالمهنة سهلة لا تحتاج أي مؤهلات، فقط موداً للمادة، فيما الأرباح مباشرة ويوميّة ومقبولة نسبيّاً بالنسبة للمعوزين، كما انتشرت محلات تجارة الجملة للدخان الأجنبيّ.

العمل التطوعيّ: في المنظمات الدوليّة كان أمل كثير من المواطنين الذين انقطعوا عن وظائفهم وأعمالهم أو أصابهم الإفلاس، وهذا النموذج من العمل استقطب المتعلمين وحملة الشهادات، وقد دفع كثيرٌ منهم مبالغ ماليّة من أجل الحصول على وظيفة بدوام ودخل ثابتين، إلا أنّ القبول ظلّ مقتصراً على البعض وفقاً لمبدأ المحسوبيّة، وبحسب الجهة التي تسيطر على الأرض ومدى العلاقات الشخصيّة.

الدورات التعليمية: انتشر الترويج للدوراتِ التعليميّةِ المهنيّة بمجال (الإعلام، التصميم، اللغات، البرمجة، التقنيات…) مقابل مبالغ ماليّة كبيرةٍ، مع وعودٍ عريضة بتأمين مجالات للعمل بعد الانتهاءِ من الدورةِ، ومغريات بوجودِ شواغر، وتكلف البعضُ مبالغ كبيرةً لاتباع الدوراتِ. ولكن؛ سوق العمل في بلدِ الحرب ضيقة لا تستوعبهم، فتنتهي الآمال إلى سرابٍ، وقد تقوم مؤسسات رسميّة بتنظيم الدورات، وهي بمنأى عن المساءلة، ولكنها ضمنت بذلك استمرار عملها.

التجارة والدعاية الإلكترونيّة: بفتح أسواقٍ في مواقع التواصل الاجتماعيّ، والتعامل مباشرةً مع الزبائن، وسرُّ ازدهارِ هذه الأسواق نسبيّاً، أنّها تؤمن التهرّبَ من الأعباء الماليّة لفتح المحلات التجاريّة والإجراءات الإداريّة المعقّدة ودفعَ الضرائب الماليّة وتجنّب الرقابة، ويمكنُ الحصولُ على السلع مباشرة بدونِ وسيطٍ أو كلفةٍ للتجولِ بالأسواق، وميزة هذه التجارة مجانيتها إلا أنّها تتطلب متابعة مباشرة وتفرغاً. كما تتبعُ كثيرٌ من المهنِ هذا الأسلوبَ الدعائيّ، بإنشاء صفحات لأصحاب المهن الحرفيّة والمصلحين، وحتى المدرسين لإقامة الدورات التعليميّة.

البيع بالتجول: لعل هذه الظاهرة قديمة في مجتمعنا، إلا أنّها زادت خلال الأزمة، إذ تجوب الشوارع على مدار الوقت سيارات تبيع الخضار والفواكه، وقد تختص بمادة محددة في المواسم، وبالمقابل هناك من يتجول في الأحياء لشراء المواد المستعملة.

بيع الدور: في ظل الأزمة اضطر الناس للاكتتاب على المواد الضروريّة وفي مقدمها مادة الغاز وقد يلجا البعض لبيع دوره مقابل عوضٍ ماديّ محددٍ، وهذا العمل في معناه الأوسع ينطوي على بيع الوقت، كأنّ يقف طفل أو يافع في طابور الدور ويحتل مركزاً متقدماً، ثم يبيع دوره لقاء مبلغ ماليّ.