الإدارة الذاتية.. ثورة وأفضل نموذج لتطبيق الأمة الديمقراطية ـ1ـ

في الوقت الذي كانت المناطق السورية المختلفة تتعرض فيه للتدمير ويُهجّر شعبها ويُقتل، كان هناك نموذج ديمقراطي في الإدارة يتطور في مناطق شمال وشرق سوريا جنباً إلى جنب مع الحرب ضد الإرهاب، يستطيع أن يكون نموذجًا للإدارة في سوريا ككل.

وحول تأسيس الإدارة الذاتية والمهام التي أدتها في العامين المنصرمين، والفرق بينها وبين أنظمة الحكم الأخرى؛ أعدت وكالة هاوار الملف التالي: 

مراحل تأسيس الإدارة وبماذا تختلف عن أنظمة الحكم الأخرى

يصادف يوم السادس من أيلول، الذكرى السنوية الثانية لتأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا؛ وذلك بعد تحرير المنطقة من داعش وتشكيل سبع إدارات ذاتية ومدنية فيها؛ من أجل توحيد القرارات والعمل المشترك لخدمة شعوب المنطقة التي عانت كثيرًا من سياسات التفرقة والتمييز إبان حكم البعث وما تلاه من معاناة في الأزمة على يد المجموعات المرتزقة وداعش وجبهة النصرة.

كيف تأُسست؟

إن ثورات الشعوب التي بدأت في المنطقة عام 2010 ضد أنظمة الحكم المستبدة، وصلت إلى سوريا في ربيع عام 2011، ولكن سرعان ما انحرفت هذه الثورة بفعل التدخلات الخارجية، خصوصًا من قبل تركيا وقطر، وبذلك أدرك الشعب السوري أن ما يجري هو صراع على السلطة بين طرفين يتلقى أحدهما الدعم من المسلمين السنة والآخر من المسلمين الشيعة.

وعلى هذا الأساس اتخذ الكرد في روج آفا، على عاتقهم قيادة الثورة وسعوا مع بقية الشعوب العربية والسريانية – الآشورية، الأرمنية، التركمانية والشركسية، إلى بناء نظام ديمقراطي يمثلهم جميعًا، ولهذا جاءت ثورة 19 تموز عام 2012 التي انطلقت من كوباني.

وفي الذكرى السنوية الأولى لثورة 19 تموز، تم طرح مشروع الإدارة المرحلية للمنطقة، والذي لاقى ترحيبًا من كافة الشرائح والمؤسسات والأحزاب السياسية، وعلى هذا الأساس اتفق مجلس شعب روج آفا والمجلس الوطني الكردي في سوريا على تبني المشروع والعمل من أجل تنفيذه ووقّع المجلسان في 8 أيلول 2013 على تسعة بنود للسير بالمشروع.

وعلى هذا الأساس شُكلت لجان للاجتماع مع الشعوب الأخرى في المنطقة من “العرب، السريان – الآشور، الشيشان، الأرمن، التركمان ….”؛ بغية طرح المشروع، حيث تم اللقاء بهم قبل الإعلان الرسمي عن الإدارة المرحلية ووافق ممثلو أغلب الشعوب على مبدأ المشروع، وشاركوا فيه. ولكن؛ مع الإعلان عن الملامح الأولى للمشروع الديمقراطي بدأت القوى الخارجية بمعاداته وعلى رأسها تركيا، وذلك عبر شن هجمات عسكرية، سياسية واقتصادية. إذ؛ تعرضت المنطقة لهجمات عنيفة من قبل المجموعات المرتزقة التابعة لداعش وجبهة النصرة وغيرها من المجموعات التي كانت تطلق على نفسها اسم “الجيش الحر” وذلك بتوجيه مباشر من تركيا. فيما تمثلت الهجمات الاقتصادية بفرض حصار خانق على مدن ومناطق روج آفا وإغلاق المعابر الحدودية، وذلك من قبل تركيا والنظام البعثي، وساعدهم في ذلك أيضًا الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي أغلق معبر سيمالكا الوحيد مع المنطقة.

أما الهجمات السياسية فكانت مرتبطة بالحصار الاقتصادي، حيث تم منع العديد من الجهات والأطراف والحركات السياسية من الدخول إلى شمال وشرق سوريا.

وبعد أن شارف المشروع على رسم خطوطه الأخيرة، وقبل الإعلان عنه بشكل رسمي بيوم واحد، انسحبت بعض أحزاب المجلس الوطني الكردي منه، دون أن تقدم سببًا واضحًا للانسحاب، لقد كان هدفها الحقيقي إفشال المشروع، إلا أن المشروع أعلن وبشكل رسمي عن أول مؤسساته في 12 تشرين الثاني 2013 التي سميت بالمجلس العام التأسيسي للإدارة المرحلية المشتركة، وانبثق عنه هيئة متابعة إنجاز المشروع لإعداد وصياغة مختلف الوثائق وبشكل توافقي والتي استمرت بالعمل حتى تم الإعلان رسميًّا عن الإدارة الذاتية الديمقراطية في ثلاث مقاطعات؛ “الجزيرة” في 21 كانون الثاني 2014 وتبعتها مقاطعتا عفرين وكوباني بإعلان إداراتها الذاتية في الشهر ذاته، والتي تعتبر من أهم الخطوات التاريخية في ثورة روج آفا.

وخلال هذا الاجتماع أدت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي ونائباه ورؤساء الهيئات الـ 22 القسم الدستوري في الإدارة الذاتية الديمقراطية أمام المجلس التشريعي والذي كُتب باللغات الثلاث الرسمية في مقاطعة الجزيرة “الكردية، العربية والسريانية”، وقرأ الأعضاء القسم، كل بلغته الأم.

إدارة موحدة لشمال وشرق سوريا

إن الشعوب التي تكاتفت معًا في إعلان الإدارة الذاتية، حاربت معًا المجموعات المرتزقة وداعش، وكانت مناطق شمال وشرق سوريا تتحرر تدريجيًّا من داعش، ومع تحرير كل منطقة كانت شعوبها تعلن عن إدارتها الذاتية أو المدنية.

ومع تحرير مدينة الرقة التي أعلنها داعش كعاصمة لخلافته المزعومة، وذلك في تشرين الأول عام 2017، كانت هناك سبع إدارات مدنية وذاتية في شمال وشرق سوريا هي “الجزيرة، عفرين، الفرات، منبج وريفها، الرقة، الطبقة، دير الزور”، وعلى هذا الأساس؛ أقر مجلس سوريا الديمقراطية في مؤتمره الثالث الذي عُقد في 16 تموز 2018، بضرورة تشكيل هيكل إداري ينسق الخدمات فيما بين المناطق المحررة والإدارات الذاتية الديمقراطية في مناطق شمال وشرق سوريا.

وشُكلت اللجنة التحضيرية لتشكيل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بتاريخ 6 أيلول 2018 خلال اجتماع ضم 70 عضوًا من مختلف الإدارات في شمال وشرق سوريا في مقر مجلس سوريا الديمقراطية بناحية عين عيسى.

وخلال هذا الاجتماع تم الإعلان عن الإدارة الذاتية التي تتألف من المجلس العام للإدارة الذاتية، المجلس التنفيذي، ومجلس العدالة.

ويتألف المجلس العام للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من 70 عضو وعضوة، وتم انتخاب كل من “سهام قريو وفريد عطي” كرئاسة مشتركة للمجلس العام، وانتخب الديوان العام للمجلس المؤلف من خمسة أعضاء.

ويعقد المجلس العام جلساته كلما دعت الحاجة، للمصادقة على الأنظمة والقوانين الصادرة عن المجلس التنفيذي ومناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه الإدارات السبعة ومشاكل الأهالي في مناطق الإدارة الذاتية، بحيث يعدّ القرار نافذًا بعد التصويت عليه من قبل غالبية أعضاء المجلس.

وتم تكليف عبد حامد المهباش وبريفان خالد كرئاسة مشتركة للمجلس التنفيذي، ومهمتها تشكيل هيئات ومكاتب الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومنح المجلس العام الثقة للهيئات والمكاتب المشكلة بتاريخ 3 تشرين الأول 2018، والمصادقة على أنظمتها الداخلية فيما بعد عبر جلسات خاصة.

ويضم المجلس التنفيذي ضمن هيكليته التنظيمية عشر هيئات وسبعة مكاتب ودائرة واحدة، وهي كالتالي:

الهيئات: “الاقتصاد والزراعة، الصحة والبيئة، المالية، التربية والتعليم، الداخلية، الشؤون الاجتماعية والعمل، المرأة، الثقافة، الشباب والرياضة، والإدارة المحلية”.

المكاتب: “الدفاع، الأديان والمعتقدات، الاستشارة، الإعلام، النفط والثروات الباطنية، التنمية والتخطيط، الشؤون الإنسانية”.

الدوائر: “دائرة العلاقات الخارجية”.

أما مجلس العدالة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا فيتألف من 13 عضوًا من أصحاب الخبرات والشهادات الحقوقية ولهم باع طويل في العمل الحقوقي، وتم ترشيحهم من قبل اللجنة التحضيرية، وتم إعلان تشكيل مجلس العدالة في 25 نيسان 2019. 

الفرق بينها وبين أنظمة الحكمالأخرى

وتستند الإدارة الذاتية إلى فلسفة الأمة الديمقراطية للقائد عبد الله أوجلان الذي تحدث عنها كثيرًا في مرافعاته وبخاصة في مرافعة “سوسولوجيا الحرية”، وخلال لقاءات محاميه عن مفهوم الإدارة الذاتية الديمقراطية، ولم يحصر هذا النموذج بالكُرد فقط، بل يُعدّ النموذج الأمثل لحل جميع مشاكل الشرق الأوسط، ويؤكد أن نموذج الدولة القومية لا يتلاءم مع الطبيعة التكوينية للمجتمعات الشرق الأوسطية.

ويقول أوجلان: “إذا كانت الأمةُ الديمقراطية روحًا، فإن الإدارةَ الذاتيةَ الديمقراطية هي جسدها، فكما الجسد لا يجب أن يكون بدون روحٍ، وكذلك الروح لا يجوز أن تكون بدونِ جسدٍ، وهكذا، فالأمةُ الديمقراطية لا تكون بدون الإدارة الذاتية الديمقراطية ولا تكون الإدارة الذاتية الديمقراطية بدون الأمة الديمقراطية”.

ويؤكد أوجلان أن الإدارة الذاتية ليست قائمة على مبدأ الأمة الواحدة والجغرافيا الواحدة وحتى الدين الواحد، وإنما على أساس الشعوب والمجتمعات المختلفة وعلى أسس الديمقراطية، وهذا يعدّ تجاوزًا لذهنية الدولة – القومية.

ويقول القائد أوجلان: “في نظام الإدارة الذاتية الديمقراطية، فإنَ المهمَ هو إرادَةُ إدارَةِ المجتمعِ، فالمجتمعُ يقوم بتسهيلِ واجباتِ الدولة المركزية ويقوم بإدارة نفسه ذاتيًّا، وأنا أقول عنها، بأن المركز يسلم واجباته إلى المجتمع، ففي الإدارةِ الذاتيةِ الديمقراطية، لا وجود لمعاداة الدولة”.

وبالتالي، فإن الإدارة الذاتية هي أسلوب إدارة خارج إطار الدولة، تقوم فيه الشعوب والمجتمعات بإدارة أمورها خارج حلقة الدولة، وهي مختلفة في فحوى وفلسفة الإدارة عن أسلوب الحكم الذاتي الممنهج؛ لأن سلطات الحكم الذاتي في إقليم محدد هو نظام إداري ذاتي يتبع الحكومة المركزية ويتخذ شكلًا داخل الدولة، وليس داخل المجتمعِ.

وسلطة الحكم الذاتي بنفسها تمثل الدولة في الإقليم الذي تحكم فيه، لكن الإدارة الذاتية الديمقراطية تُبقي نفسها خارج الدولة، وهي لا تربط نفسها بالحكومة المركزيةِ، حتى أنه في مجال الاستجابة لاحتياجات المجتمع وتنظيم نفسها في جميع القرى والأحياء والمدن والأقاليم تحاول أن تضعف مركزية الدولة ومفهوم وذهنية النزعة الدولتية إلى درجة لا يبقى شيء اسمه حكومة مركزية. كما أن الإدارة الذاتية الديمقراطية تبرزُ من داخل المجتمع وتحتضنُ كلُ المجتمعِ، وأن أساسها وقاعدتها هي إرادةُ ومطالبُ واحتياجاتُ المجتمعِ.

ويجوز في سلطة الحكم الذاتي أن يكون حدود إدارتها وسلطتها التنفيذية على أساس جغرافيا أو قومية أو دين محدد، لكن في الإدارة الذاتية الديمقراطية فإنها لا تتخذ من هذه الأُطُر أساسًا لها.

وفي هذا السياق، يقول السياسي الكردي آزاد برازي: “نظام الحكم في سوريا منذ تأسيسه كان مركزيًّا ولكن في الإدارة الذاتية فإن مصدر القرار هي المجالس والإدارات المدنية ولهم حضور قوي لا شيء يُملى عليهم من المركز”.

وأشار إلى أن خصوصية الإدارة الذاتية عن باقي أشكال الحكم الأخرى، هو تمثيل كافة الشعوب في الإدارة وعدم تعرض أحد للإقصاء، وتابع قائلًا: “إن هذا الوطن للجميع، وفي الإدارة الذاتية الكل ممثل ضمنها، وهذا الأمر واضح جدًّا من خلال الهيكلية التنظيمية في الإدارات الذاتية عمومًا في والمجالس المدنية، ونرى أن هناك تنوعًا في كافة المجالات”.

ولكن النقطة الأهم برأي آزاد برزاي هو تمثيل المرأة عبر حضورها ودورها القوي ضمن الإدارة، إضافة إلى نموذج الرئاسة المشتركة المُطبق في كافة مجالس وهيئات ومكاتب الإدارة الذاتية باستثناء هيئة المرأة.

ماذا قدمت الإدارة الذاتية؟

إن مناطق شمال وشرق سوريا تعرضت للهجمات منذ بداية الأزمة السورية، وهذا خلّف ضررًا كبيرًا في مختلف المستويات، لذا حملت الإدارة الذاتية على عاتقها إعادة ترميم ما تم تدميره.

وفي هذا السياق، أشارت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي بيريفان خالد، إلى أنه بعد تحرير المنطقة من مرتزقة داعش والتي كان آخرها تحرير بلدة الباغوز في ريف دير الزور في 23 آذار 2019، حملت الإدارة الذاتية على عاتقها إعادة ترميم البنى التحتية، ودعم القطاع الزراعي، الاقتصادي والقطاع الصحي الذي كان شبه مدمر، بالإضافة لقطاع التربية والتعليم.

وقدمت الإدارة الخدمات الأساسية للمواطنين منذ تأسيسها، كإعادة تأهيل القطاع الخدمي من مياه وكهرباء وطرق وغيرها والسعي إلى توفير احتياجاتهم الأساسية، ووضع القوانين التي تنظم المنطقة.

وبحسب بيريفان خالد، فإنهم ركزوا في خططهم الاستراتيجية في البداية على الأولويات، كون المنطقة كانت مدمرة نتيجة الهجمات التي تعرضت لها سواء من قبل داعش أو تركيا.

وعلى الصعيد الخارجي، وسّعت الإدارة الذاتية من علاقاتها الخارجية، وهذا ما كان واضحًا في زيارة الوفود وعقد اتفاقات دولية، أهمها الاتفاق الذي عُقد مع الأمم المتحدة لمنع تجنيد الأطفال في شهر تموز عام 2019، إضافة إلى اتفاق النفط مع شركة أمريكية.

أهم قوانين الإدارة الذاتية

نظرًا للهجمات التي تتعرض لها المنطقة من قبل داعش والمجموعات المرتبطة بالنظام البعثي والهجمات التركية، كان للدفاع الذاتي عن المنطقة أهمية كبيرة، لذلك كان لا بد من إصدار قانون خاص بأداء واجب الدفاع الذاتي، حيث تم تعديل قانون واجب الدفاع الذاتي الذي أصدر في 21 تموز 2014 والذي يتضمن تقديم كل أسرة أحد أفرادها ممن تتراوح أعمارهم بين 18 – 30 سنة لأداء واجب الدفاع الذاتي.

ونظرًا لما تشكله العمليات الإرهابية من خطورة كبيرة على المجتمع وتهديدها للسلم الأهلي، ونظرًا لجسامة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن أفعالها الإرهابية وتأثيراتها المدمرة، كان من الضروري إصدار قانون مكافحة الإرهاب لضمان السلام والأمن والاستقرار في المجتمع، حيث أصدر المجلس قانون مكافحة الإرهاب بتاريخ 27 أيلول عام 2014.

الكل يطمح بسوريا لا مركزية تعكس حقيقة تنوع المجتمع السوري

وعلى مدار السنتين الماضيتين من تشكيل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تعرضت للعديد من الهجمات الداخلية والخارجية، إلا أن صمودها حتى هذه اللحظة وبقاء مشروعها السياسي الديمقراطي قائمًا بحسب المراقبين هي الرسالة الأكثر قوةٍ للمتربصين بها، وتدل على مدى إيمان شعوب المنطقة بأن هذا النموذج هو المخرج الوحيد لسوريا نحو حل سياسي يضمن حقوق الشعب السوري كافة وفق رؤية اللامركزية التي باتت غالبية أطياف المعارضة الحقيقية تؤمن بها.

وفي هذا السياق، يقول السياسي الكردي آزاد برازي إن الجميع يطمح بسوريا تعددية تعكس حقيقة التنوع الثقافي والسياسي والقومي والطائفي في المجتمع السوري، ومشاركة الجميع في إدارة تمثلهم وهذا ما تحققه الإدارة الذاتية.

واختتم برازي حديثه بالقول: “الجميع يطمح إلى أن تكون سوريا المستقبل سوريا لا مركزية، وأن يكون للكل حضور حقيقي ويشارك في اتخاذ القرار ورسم مستقبل هذا البلد”.