حروبُ الغازِ وتعددُ ميادين الصراع

تحقيق/ رامان آزاد –

في 11/1/1997، اعتمدتِ الدولُ الصناعيّة الكبرى صيغةً لاتفاقية “كيوتو” لتخفيضِ نسبةِ الاحتباسِ الحراريّ، والحدّ من الإضرار بالنظام المناخيّ العالميّ؛ ما زاد اعتمادُ الدولِ الأوروبيّة على الطاقة النظيفة واستخدام الغاز بدلًا من النفط، رفضت واشنطن توقيع الاتفاقية، وسعت لمنع أوروبا من تقييمِ وارداتها من الغاز باليورو بدل الدولا؛ خشية أن يفقد مقامه بين العملات. ومع زيادةِ الطلبِ العالميّ على الغاز وتقاطع خطوط الإمدادات دخلتِ المنطقةُ في الحربِ المقدّسةِ وكانت أولى إرهاصاتها الثوراتُ الملونةُ ومن ثم الربيعُ العربيّ.

سعي روسيّ للتحكم بتدفق الغاز لأوروبا

من نافلة القول إنّ موسكو تتحكمُ بإمداداتِ الغازِ إلى أوروبا، وجاء اجتياحها لأبخازيا تأكيداً لحصرِ قرارِ الغازِ بنفسِها عبر خطوطِ أنابيب أوكرانيا وبيلاروسيا. وفيما تشتد المنافسة بين الدول المستهلكةِ على امتدادِ أوراسيا، للفوز بعقود صفقاتِ الغازِ من الدولِ المنتجة، ينبثق صراعٌ آخر للتحكّم بهذه المادةِ الاستراتيجيّة، بالتحكّمِ بمعابر نقلِ الطاقةِ من الحقولِ إلى أسواقِ الاستهلاكِ الأوروبيّة النهِمة.

قبل عقود طويلة وُضعت مخططات لتمديدِ أنابيبِ الغازِ، وبدئ بتنفيذ بعض المشاريع، ويُخطط لأخرى، وكانت روسيا رائدة في هذا المجال لتعزّز موقعها في سوق الطاقة الأوروبيّ على المدى البعيد، وبغية التحرر من الانفرادة الروسية؛ سعت الدول الأوروبيّة ومن ورائها الولايات المتحدة لدعم مشاريع جديدة. كما أنّ المشاريع تتعلق مباشرة بوجود الاحتياطاتِ الكبيرة ومعدلات الإنتاج، وعلى هذا الأساس تتعدد الحسابات، وتبنى المواقف السياسيّة لاعتبارات اقتصاديّة.

بدأت روسيا بإنشاءِ عددٍ من خطوطِ نقل الغازِ إلى شمال أوروبا وجنوبها، وكذلك إلى تركيا والبلقان، وأبرز هذه الخطوط “السيل الشماليّ” و”السيل الجنوبي”، عبر بحر البلطيق والبحر الأسود.

– السيل الشماليّ (نورث ستريم): يمرُّ عبر بحر البلطيق نحو ألمانيا مباشرةً ومنها يتجه إلى دول شمال أوروبا الدانمارك وهولندا وبلجيكا وبريطانيا وفرنسا وبولندا وتشيكيا.

– السيل الجنوبي (ساوث ستريم): جاءت المبادرة لإنشائه عام 2007 وهو مشروعٍ مشترك بين شركتي غازبروم الروسيّة وشركة “إيني” الإيطاليّة، وتوصل عبر البحر الأسود وبلغاريا الغاز الروسيّ إلى جنوب أوروبا ووسطها، إلا أنّ موسكو أوقفت المشروع نتيجة الضغوط الأوروبيّة وارتفاع كلفته.

نابوكو خط عبر تركيا

خط “نابوكو” هو مبادرة أوروبيّة انطلقت عام 2002 بدعم واشنطن لكسرِ الهيمنةِ الروسيّة على سوقِ الغاز الأوروبيّة. وتتضمن مدّ أنبوب لنقلِ الغاز من منابعه في آسيا الوسطى والقوقاز باتجاه الأسواق الأوروبيّة، بعيداً عن الأراضي الروسيّة. وخلال أزمة الغاز بين روسيا وأوكرانيا في شتاء 2006، والتي ترافقت بضجةٍ إعلاميّة وسياسيّة بأوروبا، تمَّ تداولُ مصطلح “الاستخدامِ السياسيّ للغاز”، وقد استخدمته روسيا بفعّاليّة ضد دول أوروبا، ما جعلها تبحثُ عن مصادرَ بديلةٍ في آسيا وإفريقيا لتجنبِ الأزمات الخانقة، فقرّرت المفوضية الأوروبيّة تبنّي مشروع “نابوكو”. ويواجهُ بناء هذا الخط حتى الآن تعثّراً بسببِ الانقسامِ الأوروبيّ إزاء روسيا. ويعدُّ خط نابوكو أكبر ثلاثة خطوط من المقرّر أن تصدّرَ الغازَ الطبيعيّ من آسيا الوسطى والقوقاز، وربما الشرق الأوسط، إلى الأسواقِ الأوروبيّة عبر تركيا، وكان مقرراً أن تتدفق فيه أول شحنة غاز عام 2017.

تاناب غاز آذريّ إلى أوروبا

في 17/3/2015 عندما اجتمع الرئيسان التركيّ أردوغان والأذربيجاني إلهام علييف بمدينة قارص، ووضعا حجر الأساس لمشروع “تاناب” بعدما وقعت كل من شركة خطوط أنابيب نقل البترول التركيّة (بوتاش) وشركة النفط الحكوميّة الأذريّة (سوكار) وشركة “بريتيش بتروليوم” البريطانيّة، اتفاق شراكة لمشروع خط أنابيب “تاناب” الناقل للغاز الطبيعيّ الأذريّ إلى أوروبا عبر الأناضول بتركيا.

في 30/11/2019 جرت مراسم ربط خطَّي “تاناب” و”تاب” هو الخط الذي سينقل الغاز إلى أوروبا عبر إيطاليا مروراً بألبانيا لنقل الغاز، في ولاية أدرنه شمال غربي تركيا، ويمتد على مسافة 870 كم من حقل “شاه دينيز 2” الأذريّ الضخم عبر الأناضول إلى تركيا ودول الاتحاد الأوروبيّ وسيتصل مع خط “تاناب” قرب الحدود التركيّة – اليونانية في منطقة كيبوي. ومن المقرر أن ينقل الخط نحو 16 مليار م3 من الغاز بالمرحلة الأولى، (10 مليارات م3 إلى أوروبا، و6 مليارات م3 لتركيا)، ويعد من أهم خطوط الغاز الاستراتيجيّة التي تشرف عليها تركيا.

غاز إفريقيا يدخل معمعة التنافس

في عام 2009، وقّعت شركة “غاز بروم” الروسيّة اتفاقاً لبناء مصافي غاز وأنابيب نقل ومحطات توليد طاقة مع نيجيريّا التي تحتل المرتبة التاسعة باحتياطيّ الغاز عالميّاً؛ بهدفِ تصديرِ الغازِ نحو أوروبا عبر خط أنابيب يمرُّ من ليبيا ومنها إلى إيطاليا. وقد وافق رئيس الوزراء الإيطالي حينها سيلفيو برلسكوني على بيع 50% من شركة «إيني» البتروليّة الإيطاليّة لروسيا، ولكنّه عُزل من منصبه فيما بعد. وفي السنة نفسها بدأت جماعة “بوكو حرام” الإرهابيّة عملياتها في نيجيريا، ما أوقف العمل بالمشروع.

ويسود الاعتقاد أنّ الردَّ الأمريكيّ على إغلاق موسكو جورجيا أمام واشنطن جاء إغلاق خط “أفريكان ستريم” على روسيا، عبر انطلاق الربيع العربيّ وأحداث تونس وإسقاط نظام القذافيّ وعزل برلسكوني في إيطاليا، ليتوقف مشروع الغاز النيجيريّ أمام روسيا.

الرد الروسيّ

مشروع نابوكو عبارة عن اتحاد بين شركات ألمانيّة ونمساويّة وبلغاريّة وتركيّة ورومانيّة بدعمٍ أمريكي. وقد حاولت روسيا منع تنفيذه عبر استراتيجيةٍ من عدة مساراتٍ، فعقدت اتفاقية بين الدول المتشاطئة على بحر قزوين عام 2018، وسعت لاحتكار عقود شراء الغاز وبيعه في آسيا الوسطى، وتحديداً مع الدول التي ستمدّ خط “نابوكو” بالغاز. وهكذا انسحبت هذه الدول من تموين الخط بسببِ العجز عن الوفاء بالتزاماتها، فأفقدت المشروع جدواه مع قطع مصادر الغاز، وعدم وجود جغرافيا لمرور الأنبوب رغم توقيع “اتفاقية نابوكو”. إلا أنّ الولايات المتحدة وحلفاءها لم تقف متفرجة، بل مضت إلى تعديل الخطة بالمبادرة إلى إنشاء خط الغاز ومن بعده تأمين الغاز وشكّل الإصرار على المشروع ضغطًا استراتيجيًا على روسيا، وألزمها بالتعامل مع إمداد الغاز إلى أوروبا بما يلبّي حاجاتها، وعدم استخدام الغاز للضغط السياسيّ.

أنقرة استفادت من عوائد مرور خط نابوكو والبالغة نحو 630 مليون دولار سنويّاً، وعززت موقفها أمام الاتحاد الأوروبيّ، ولتطابق حركتها في الإطار الجغرافيّ لخطوطِ الغاز امتداداتِ الدولةِ العثمانيّةِ، ليضيفَ ذلك بعداً آخر على السياسة التركيّة بالمنطقةِ الممتدةِ من تونس إلى ليبيا ومصر وحتى سوريا.

لا يخفى أنّ الأزمة السوريّة وتدهور الأوضاع الأمنيّة؛ جاءت بعد اكتشافاتٍ مذهلةٍ للنفطِ والغازِ في المياه الاقتصاديّة في البحرِ المتوسط، والذي فتح شهية التنافس لعقد الصفقات وترسيم الحدود البحريّة.

استمرارُ الأزمةِ بسببِ عدم التوافقِ

كان النفط المحرك لحروب الخليج، ومع بداية القرن الحالي انتقل العالم إلى مرحلة التنافس والصراع من أجلِ الغاز، وثمّة مثلث يضمُّ الدولَ المنتجة والدول التي تمر عبرها أنابيب الغاز الرئيسيّة بالاستفادةِ من معاييرِ القوةِ الجيوسياسيّة والدول المستهلكة وهي الأضعفُ.

العالمُ الجديدُ يتبنى معايير مختلفة لأسبابِ وآلياتِ الصراع وتقييمِ القوةِ، وبذلك يُفهم سببُ إدامةِ الأزمةِ في منطقة الشرق الأوسط، وسببُ التعامل مع الأزمة الأرمينيّة – الأذريّة على أنّها أزمة شرق أوسطيّة رغم أنّ دول تلك الجغرافيا تعدُّ امتداداً لشرق أوروبا؛ لأنّ كلّ عوامل التناقض بالشرق الأوسط حاضرةً هناك أيضاً، وتشملُ تركيا وإيران والولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل.

استمرار الأزمة بالمنطقة يعودُ في أولى أسبابه إلى عدم التوصل إلى توافقات وصيغة نهائيّة للمحاصصة، ولازالت سنوات إضافيّة من الأزمة تنتظر المنطقة، وهو ما يتوافق مع الاكتشافات الواعدة للثروات في المنطقة، وتلك هي طبيعة الصراعات الجيواستراتيجيّة، وسبب التركيز على سوريا، إذ أنها تقع على تقاطعات طرق نقل الطاقة، وهي مفتاح آسيا، يلتقي على أرضها الخط القادم من إيران عبر العراق وسوريا إلى البحر ولبنان (طريق الحرير الجديد)، والخط القادم من الخليج، وهي معبرُ الصين على طريق الحرير البريّ، وموطئ القدم لروسيا على البحارِ الدافئةِ بعد الانزياح من شمال إفريقيا.

مشروع غاز إيراني متعثر

ثمّة مفهوم آخر لحسابات القوة يتجاوز امتلاك القوة العسكريّة، وهي قوة التأثير والقوة الناعمة وتندرج تحتها إمكانية التأثير لأسبابٍ دينيّةٍ وعرقيّة وثقافيّة وجغرافيّة ومجتمعية بالمحيط الإقليميّ والساحة الدوليّة. وبذلك تغيّر مفهومُ التأثيراتِ الجيوسياسيّة، ليتجاوزَ السيطرةَ الجغرافية السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة المباشرة على الأرض، ولننظر إلى تأثيراتِ الحضور التركيّ والإيرانيّ، ولدرجةٍ ما الخليجيّ في سوريا، والتنافس القائم بينهم.

تعدُّ التأثيرات الجيوسياسيّة أو الجغرافيّة لبلدٍ ما على محيطه الإقليميّ البريّ والبحريّ، عوامل أساسيّة في صناعة التوازن مع الخصوم الإقليميين والدوليين، وأساساً لوضع الخطط والسياسات الاستراتيجيّة لأيّ بلدٍ ما يمنحه مزيداً من المرونةِ في إدارة مصالحه، وتمدد النفوذ.

قبيل انطلاق الربيع العربيّ وتحديداً منتصف عام 2010 ومع الاستعداداتِ الأمريكيّة للانسحابِ الأمريكيّ من العراق، كانت إيران قد خلصت من وضع تصورٍاتها لملءِ الفراغ ورسمِ خططٍ لبناءِ تأثير جيوسياسيّ في العراق وسوريا ولبنان، عبر مدِّ خط نقل لغازها الطبيعيّ عبر تلك الدول نحو أوروبا. فهي تملك ثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعيّ بالعالم بعد روسيا، ويُقدر بـ14 تريليون م3، ما يدفعها للبحثِ عن أسواق جديدة لزيادة مواردها الاقتصاديّة، فجاءت الخطة بعنوان مشروع الخط “الفارسي” أو “الإسلامي”. ويعدُّ هذا المشروع أحد أكبر مشاريع إيران الاستراتيجيّة لتصدير الغاز الطبيعيّ إلى العراق، ومنها إلى سوريا ولبنان، وفي المستقبل إلى أوروبا. ويُتوقع أن يبلغ طوله ألفي كم. وسيصل إلى 4900 كم بحال تمديده حتى اليونان وإيطاليا.

وبدأت طهران مفاوضاتٍ أوليّة في تموز 2010 مع بغداد ودمشق لمناقشةِ المشروع، وفي تموز 2011، اتفقتِ الدولُ الثلاثة على تنفيذِ المشروع بتكلفة 10 مليارات دولار، وفي آذار 2013 ورغم الأزمة السوريّة، تم التوصل لاتفاق نهائيّ، واتفق الجانب العراقيّ مع الإيرانيّ في تموز 2013، على زيادة حجم الغاز الذي سيصدر إليه.

يتفرع خط الغاز العراقي (الذي سيزود العراق بـ40- 45 مليون م3 يوميّاً من الغاز الإيرانيّ، ويبلغ طوله 500 كم) من داخل الأراضي العراقية إلى سوريا، ليغذّي دمشق بطاقة 25 ـ 30 مليون م3 عبر خط يبلغ طوله 600 ـ 700 كم، ويمتدُّ الخطُّ من دمشق إلى الجنوب اللبنانيّ ليغذيه بطاقة 5 ـ 7 ملايين م3 يوميّاً. وتبلغ طاقة ضخ الخط الكليّة نحو 110 مليون م3 من الغاز يوميّاً، وبما يوازي 40 مليار م3 سنويّاً، وبما يحقق عوائد ماليّة تقدر بـ3 ـ 7 مليار دولار سنويًا.

كانت إيران تتطلع لبدء المفاوضات مع الغرب لتصدير الغاز إلى دول أوروبا وآسيا، وفيما استطاعت بناء خطوط نحو دولٍ آسيويّة كالصين والهند، رأت أنّها بحاجة لدولٍ لتكونَ ميدانَ نفوذها عبر القوةِ الناعمة وعلى طولِ خط الغاز، فكانتِ العراق وسوريا ولبنان ذلك الامتداد الذي تتطلع إليه. ومن جهة أخرى سيمنحها ذلك قوةَ نفوذٍ سياسيّةٍ وعسكريّة وأرجحيّة لصالحها بالمنطقة مقابل تركيا والسعودية، وأوراقاً تفاوضيّة مقابل الولايات المتحدة الأمريكيّة وبريطانيا، كما يدفع بعلاقاتها قدماً مع روسيا، ودفعتها جملة المصالح السياسيّة والأمنيّة القومية الاستراتيجيّة، والاقتصاديّة للتدخلِ في سوريا والبقاء فيها. وهو ما تصرُّ واشنطن ومعها دول الخليج على رفضه. والأمر نفسه ينسحب على الدورِ الروسيّ ولو بصورةٍ غير مطابقةٍ تماماً. إلا أن تحرصُ على إنجازِ التوازنِ باحتكارِ خطوط الطاقةِ المتجهة نحو أوروبا، وينافسها بذلك تحالفُ تركيا وقطر، ونسبيّاً إيران.

الغاز الروسيّ يستقطب أنقرة

تسعى موسكو لإفشالِ جهود أنقرة لتحويل تركيا لممرٍ مركزيّ لخطوط نقل الطاقة مثل “تانابات” و”نوباكو” التي تغذي أوروبا وطُرحت كبديلٍ للغازِ الروسيّ؛ ما يكسرُ قواعدَ اللعبةِ ويفسدُ السيطرةَ الروسيّةَ، ولهذا فتحتِ المجالَ لمشاغلةِ تركيا بحربِ الكردِ، ولكن مع فرض العقوبات الأوروبيّة عليها بعد ضمِّ شبه جزيرة القرم في 16/3/2014 وتعثر مدِّ خط السيلِ الجنوبيّ عبر بلغاريا، أخذت منحىً جديداً في تعاملها مع أنقرة وعملت على استقطابها فعقدت اتفاقاتِ الغازِ ومن بعدها السلاح ومنحت أنقرة الضوءَ الأخضرَ لحرب الكرد في سوريا مكافأةً لها، وفي الوقت نفسه؛ استمرت بمساندة دمشق. وضمنيّاً لم تكن راضية عن مشروع الغاز الإيرانيّ، ولكنها اضطرت لقبولِ تحوّلِ تركيا لممرٍ رئيسيّ لعددٍ من خطوطٍ الغاز لا تشكّلُ منافسةً لها، إلا أنّها سعت دون تمكينِ إيران من مدِّ خطها، وهذه المسألة محلُّ خلاف استراتيجيّ مع طهران.

تستفيد موسكو لدرجةٍ كبيرةٍ من التناقضِ القائمِ بين طهران والغرب، لتكونَ مرجعيّة المخاوفِ الأمريكيّةِ والإسرائيليّةِ وهذا ما قاد إلى حضورها اجتماعَ القدس الأمنيّ في 24/6/2019 ولتضمنَ الانفرادَ بالميدانِ السوريّ على حساب إيران، مع بقاء الخلاف الجيو اقتصاديّ.

تحتل قطر المرتبة الأولى بين دول الخليج، في إنتاج الغاز الطبيعيّ، ويشكّل أنبوب الغاز الإيرانيّ تهديداً مباشراً لها، إذ يؤدّي إلى تنويع مصادر الغاز للاتحادِ الأوروبيّ، ويسببُ بخفضِ أسعاره. ولذلك؛ تعمل على تصدير الغاز عبر السعودية والأردن الذي يُعدُّ محطةً مهمةً للخط العربيّ القادمِ ينطلق من مصر ويمر بالأردن، ثم سوريا، وينتهي في الموانئ التركيّة القريبة من الدول الأوروبيّة، والذي بدأت عملية إنشائه عام 2003.

وبذلك نجد أسباباً إضافيّة لتلاقي المصالح التركيّة – القطريّة عبر الخط العربيّ، إضافةً لتوافقاتِ المصالحِ السياسيّة والأمنيّة والاستراتيجية، ما يدفعهما لتحجيمِ النفوذ الإيرانيّ ومقابلته مذهبيّاً، وصولاً لإجبارِ إيران على مدّ غازها عبر الأراضي التركيّة بدلاً من سوريا، ولتستخدمِ خط الغاز الأذريّ “تاناب” المار من تركيا، فتضمنُ تركيا وقطر عدم الخضوع لضغوطاتِ إيران، إضافة لقضايا إقليميّة والتحكم بكميات الغاز المصدّرة.