تقرير/ رامان آزاد –
تجاوزت أنقرة أهدافها المرسومة من احتلال عفرين، بسببِ الولاءِ الذي أبداه مرتزقة كانوا سوريين سابقاً قبل مبايعة السلطان العثمانيّ، فالعثمانيّة تتجاوز الجنسية وبطاقة الهوية، بكونها أيديولوجيا وعقيدةٌ وولاءٌ واستعدادٌ للافتداءِ، واليوم تحاولُ أنقرة إظهار أنّ المناطق التي تحتلها باتت آمنة ومستقرة، لتقنعَ العالمَ بأسبابِ الاحتلال، وبخاصة في عفرين التي أضحى الكرد فيها أقليّة، إلا أنَّ استمرارَ الحوادثِ الأمنيّةِ والاقتتالِ الفصائليّ والاغتيالاتِ والانتهاكاتِ تمنعُ الوصولَ إلى هذه الصورة. ولكن عندما تكونُ عمليةُ التجميلِ خرقاء يزدادُ القُبحُ.
سادسُ إعلانٍ لإخلاءِ المدنِ
أصدرت قيادةُ ما يسمى “الفيلق الثالث” التابعِ للجيش الوطنيّ الموالي للاحتلال التركيّ في 23/8/2020 تعميماً طلبت فيه من قواتها الموجودة داخل مدينة عفرين إخلاء مقراتها خلال مدة أقصاها أسبوع. وهي المرةُ السادسةُ التي يُصدرُ فيها أمرٌ بسحبِ المرتزقة من المدنِ.
وتضمن البيان أنَّ إفراغَ المقراتِ في عفرين يبدأ الاثنين، المقبل وقد يستمر لأسبوع. وقال المتحدث باسم “الجيش الوطني” يوسف حمود: “إنَّ العملَ بدأ على إنهاء التواجد العسكريّ لفصائل “الجيش الوطنيّ” في كلِّ مدنِ وبلداتِ الشمال السوريّ”. وتابع حمود: “منذ بداية تشكيل الجيش الوطنيّ، والخطة موجودة، والآن اكتملت عناصر تنفيذها، من خلال تواجد الشرطة المدنية وقدرتها على ضبط الأمن بعيداً عن الحاجة للتشكيلات العسكريّة”. وأضاف حمود: إنّ “الغرضَ الأساسيّ من العمليات العسكريّة التي نفذها “الجيش السوريّ الحر” بدعم من الجيش التركيّ، كان العملُ على إيجادِ مناطق آمنة للمدنيين، تقومُ الشرطة المدنيّة بتولّي أمنها”. وبحسب حمود، فإنّ إفراغ المدن من العسكريين سيتزامن مع زيادة التدابير الأمنيّة، وذلك لمنع حدوث اختراقاتٍ أمنيّة في المدن، من قبل من سمّاهم الجهات المعادية.
الحقيقة أنّ ثمّة تعليماتٍ صدرت من أنقرة لتنفيذِ عملية الإخلاء، بعدما نفّذ المرتزقة المهمةَ عسكريّاً وأضحوا عبئاً عليها، والانتقال إلى مرحلةٍ جديدةٍ يتطلب ذلك، لتتولى ميليشيا ما تسمّى “الشرطة العسكريّة والمدنيّة” المهمة التالية، وهي مؤسسات أُنشئت بعد الاحتلالِ وتنفذُ تعليماتِ الاستخباراتِ التركيّةِ مباشرةً، وكثيرٌ من الاعتقالات تنفذها بالتنسيقِ مع المرتزقة.
الاقتتالُ الفصائليّ في عفرين
بعد الاشتباكاتِ التي اندلعت بين مرتزقة “الحمزة” و”جيش الإسلام”، في 28/5/2020 في مدينة عفرين، والتي انضمَّ مرتزقة أحرار الشام فيها إلى الدمشقيين، على خلفية اعتداء مرتزقة من “الحمزة” على مستوطن من الغوطة في محل لبيع المواد الغذائيّة، ومقتله وإصابة آخرين. وباقتحام مقر “الحمزة” اُكتشف أمرُ النساءِ الكردِ المختطفاتِ وأثيرت الضجة حولهن، وفي اليوم التالي خرجت تظاهرة كبيرة أمام السراي وتوجّه وفدٌ من مستوطني الغوطة الشرقيّة، لمقابلة الوالي التركيّ في مدينة عفرين، وضمَّ الوفدُ (مجلس شورى مدينة عربين والهيئة السياسيّة لدمشق وريفها وممثلين عن فعاليات مدنية ومستقلين)، ومن سمّوهم “أولياء الدم”، إلا أنَّ الوفد لم يحظَ بمقابلة الوالي لوجوده في ولاية هاتاي، وبذلك قدّم مطالبه إلى نائب الوالي وشملت:
– القصاص من القتلة وتسليمهم للسلطات التركيّة حصراً، وتحويلهم للقضاء التركيّ، كون المنطقة التي ارتكبت فيها الجريمة تشرف عليها السلطات التركيّة.
– دفع دية القتلى والتكفل بعلاج الجرحى ونفقاتهم وكفالة أطفال شخص قتيل يدعى “أبو فراس”.
– تفريغ المناطق السكنيّة من المقرات العسكرية أو إخراج المقرات العسكرية خارج المدن.
– دعم الشرطة المدنيّة وتكليفها رسميّاً بضبطِ الأمنِ والحواجز وتوسيع صلاحياتها لملاحقة الفاسدين من أيّ فصيل.
– تفعيل قضاء مفتوح الصلاحيات للبت في كل القضايا التي تمس أمن وسلامة المواطنين في المنطقة مهجرين ونازحين ومقيمين.
ووعد بالاستجابة لكل المطالب، لكنه أشار إلى أنه “لا يملك صلاحيات الموافقة عليها، لأنّها تحتاج إلى قرارِ القيادةِ في أنقرة وسيقوم برفع المطالب فورا”. وأكد نائب الوالي أن “مطلب إبعاد القوات العسكريّة عن الأحياء السكنيّة قيد الدراسة مع من سمّاهم الشركاء في سوريا (ويقصد المرتزقة) منذ فترة.
وفي 1/6/2020 عُقد اجتماعٌ عبر الهاتف ضم وفداً من أهالي دمشق، مع والي عفرين، بحضور رئيس المجلس المحليّ بعفرين، واستمر لثلاثِ ساعات. وتم الحديث خلال الاجتماع عن الانتهاكات بحق “المدنيين” التي تقومُ بها مرتزقة موالون لأنقرة، والاقتتال الفصائليّ، وتم الاتفاق على نقاطٍ منها: إلقاء القبض على المجرم المسبب للأحداث الأخيرة بالمدينة ومن كان معه ومحاسبتهم وإغلاق مقر الحمزات الذي اقتحمه المتظاهرون، وأن يتم تحويل المكان إلى جامعة لاحقاً، وأما طلب إخراج الفصائل من عفرين، فقد يتم لاحقاً ولكن ليس خلال هذه الفترة، وطلب الوالي من الوفد إبلاغه إن لم تتم معالجة المشكلة السابقة، وأكّد على تحسين الخدمات والموافقة على افتتاح كلية الهندسة في عفرين، ومنعِ إخراج المدنيين من منازلهم، وأي فصيلٍ يقوم بذلك سيتحمل المسؤوليّة. وأما أمر النساء المختطفات فتم إهماله، وسرعان ما تم إعادتهن إلى سجن “الحمزة” بعد تسليمهن للشرطةِ العسكريّة.
كان إخراجُ المرتزقةِ من المدينةِ خطوةً قيدَ الدراسةِ من جانب سلطات الاحتلال قبل أن يكونَ مطلبَ المستوطنين، وذلك في إطار الانتقال إلى الخطوة التالية لترسيخ الاحتلال وتجميل صورته عبر الأعمال الخدميّة وعملية ربط التعليم.
خطواتٌ سابقة فاشلة
سبق أن أصدرت ما تسمّى “وزارة الدفاع في الحكومة السوريّة المؤقتة”، في 14/7/2020 بياناً حول سحب مقار مرتزقة ما يُسمّى “الجيش الوطنيّ السوريّ” خارج مدن عفرين وسري كانيه، وقال البيان إنّه يُنظر إلى المدنيين على أنّهم الأهل الذين يجب على الجميعِ صون كرامتهم وحماية ممتلكاتهم وأرواحهم”. وتابع “انطلاقاً مِن ذلك فقد أصدرت قيادات فرقتي السلطان مراد والحمزة التابعتين للفيلق الثاني، الأوامر بنقل مقارها مِن مدينتي عفرين وسري كانيه/ رأس العين، ونقلها إلى معسكرات قريبة مما يُسمّى “خطوط الرباط”. وفي 11/7/2020 أمر الفيلق الثاني بإخراج المرتزقة التابعين له من مدينة “سري كانيه/ رأس العين”، وفي اليوم نفسه أصدر مرتزقة “فرقة السلطان مراد” بياناً يتضمن إخلاء المقراتِ في مدينة عفرين وإنشاء معسكرات خارج المدينة وقريبة من خطوط الرباط خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام.
وجاء قرار إخراج المرتزقة على خلفية اشتباكات عنيفة اندلعت بعد ظهر يوم 3/7/2020 في مدينة رأس العين المحتلة بين مرتزقة “السلطان مراد” و”فرقة الحمزة”، واستُخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، وانضم إليها مرتزقة “أحرار الشرقيّة” وازدادت حدة الاشتباكاتِ وتوسعت لتشملَ كلَّ أحياءِ المدينةِ.
والواقع أنّ مدينة رأس العين لم تنعم بالأمن والسلامة، رغم ظاهر الأوامر بإخلاءِ المرتزقة للمدينة، كما لم يسلم الأهالي من أعمالِ الاعتقالِ التعسفيّ ولم يأمنوا على ممتلكاتهم.
الائتلافُ يدّعي فاعليته
وفي 12/7/2020، قال نصر الحريري الرئيس الجديد لما يسمّى “الائتلاف الوطني”: “في تغريدة: “ضمن الوظيفة المقدسة للجيش الوطنيّ في حفظ الأمن والاستقرار والدفاع عن الحدود ضد أيّ تهديد خارجيّ ومواجهة التنظيمات الإرهابيّة أو الانفصاليّة والابتعاد عن التماس مع المدنيين وتفعيل الشرطة العسكريّة يأتي قرارُ خروج التشكيلات العسكرية من مدينتي رأس العين وعفرين خطوة هامة في الاتجاه الصحيح”.
في 14/7/2020 أزالت ميليشيا “الشرطة العسكرية” حاجز مرتزقة “الجبهة الشامية” عند مطعم فين، وحاجزاً آخر عند بن “مم وزين”. وعمدت مليشيا “الشرطة العسكريّة” إلى سحب الأسلحة من المرتزقة، دون مقاومة، وفي 16/7/2020 أعلن مرتزقة “الجبهة الشامية” رفضهم، إخلاء مقراتهم في عفرين القديمة، والخروج إلى أطرافها، وتنفيذ قرار سلطات الاحتلال وتمَّ منحهم مهلةَ ثلاثة أيام للتنفيذ الإجباريّ.
سبق كلّ ذلك إجراءاتٌ صوريّة في حزيران، وإبلاغ المرتزقة عدا “الشرطة المدنيّة والعسكريّة” بتسليم مقراتها والخروج من المدينة، خلال مهلة حُددت بثلاثة أشهر. وجُوبه القرارُ بالبدايةِ بالرفض، ونشبت على إثره اشتباكاتٌ محدودةٌ بين ميليشيا “الشرطة العسكرية” ومرتزقة “الحمزة”، في بلدة ترندة، ووقعت تفجيراتٌ لاحقة.
المسألة ليست بهذه البساطة والصورة الظاهريّة، فما يُرادُ هو الدعايةُ، فبعد أكثر من سنتين من الاحتلال والاستباحة وآلاف الجرائم والانتهاكات بأنواعها أدناها السلب والنهب وتلفيقُ الاتهاماتِ وجرائم الخطف والاغتصاب وصولاً إلى القتلِ، لا يمكنُ تصورُ وجودِ عقليّة تأخذ سلامة الأهالي بالاعتبار، من جهة ترتكب بحقهم كلُّ الجرائم، بلِ القضيةُ تتعلقُ بالمشغّلِ التركيّ الذي أصدر تعليمات بهذا الصدد، للانتقال إلى مرحلةٍ جديدة، بعد تحقيق أهدافه وإنجاز التغييراتِ المطلوبة بالتغيير الديمغرافيّ وفرضِ السيطرة والتغيير الثقافيّ، فبدأت من تسمّي نفسها بالمعارضة تصدرُ التصريحات والبيانات تباعاً، على أنّها مصدر القرار، فيما لا تملك أيّ صلاحيّة لإصدارِ أدنى قرار إلا الولاء لأنقرة، وإلا قطعت عنهم رواتبهم وضيّقت عليهم التفويض ومنعتهم من ممارسة الانتهاكات.
محاولةُ تجميلِ العدوان
كانت المهمة الأساسيّة التي أُوكلت للمرتزقة هي التضييق على الأهالي الكرد ودفعهم للخروج من المنطقة، ومن بقي منهم فقد أرهقوا بالإتاوات والغرامات التعسفية وأعمال النهب وسرقة المواسم والغرامات فضلاً عن أعمال الخطف وطلب الفديات والاعتقال بتهمة العمل لدى الإدارة الذاتية سابقاً أو مجرد العلاقة معها، وكل هذه الانتهاكات لم تكن تحدث بعلم سلطات الاحتلال والمؤسسات الأمنية التي أنشئت بطابع ميليشاوي بل بتوجيهات الاستخبارات التركية نفسها، ولهذا كانت كل الشكاوى تُهمل وتضيع الدعاوى المرفوعة في قضايا القتل والاختطاف وكل أعمال السرقة والاستيلاء على الملكيات.
الترويج لخروج المرتزقة من المدن وتكليف الشرطة هي عمليةُ تجميلٍ للاحتلال أو بعبارة أخرى تحسين ظروف الاحتلال مع تجاهل حقيقة أنّ الاحتلالَ هو السببُ الأساسيّ لكلِّ ما يحدث، وهو الذي يقودُ المرتزقة مباشرةً، وهو من أدخلهم إلى المدن والقرى، واستقدم المستوطنين في سياق عملية التغيير الديمغرافي.
ظاهرُ الأمر يوحي بالإيجابيّة، لجهة إخلاء المدينة من المظاهر العسكريّة الميليشاوية، التي أرهقت الأهالي الكرد، وحتى المستوطنين. ويزعم الاحتلال أنَّ الهدف من الخطوة، هو ضبط الأمن وتقليل المظاهر المسلحة داخل التجمعات السكانية، وتفعيل دور الأجهزة الأمنيّة. بعدما شهدت مدينة عفرين والمناطق المحتلة تفجيرات واغتيالات واقتتالاً بين الفصائل سقط نتيجتها ضحايا مدنيون، كما شهدت تظاهرات شعبيّة احتجاجيّة طالبت بخروج الفصائل من المدينة، بسبب فشلها بحماية المدنيين والتسبب بإصابة ومقتل العشرات. ولكن الحقيقة أن لا فرق في السلوك بين المرتزقة وعناصر الشرطة.
قطعُ المياه سلوكٌ عدوانيّ
تتجاوز المساحةُ التي تحتلها تركيا في سوريا 8500 كم2، كانت البداية باحتلال جرابلس في عملية سمّتها أنقرة “درع الفرات” في 24/8/2016، فاحتلت مدينة جرابلس الحدوديّة بصفقةٍ مع مرتزقة داعش، وتمتِ السيطرة على بلداتِ الراعي ودابق وإعزاز ومارع، وانتهاءً بمدينة الباب وانتهت العملية في 29/3/2017، وتخضعُ المنطقة اليوم للجيش التركيّ مباشرةً وفيها مقراتٌ أمنيّة وقواعد عسكريّة.
في 20/1/2018 بدأ العدوان على منطقة عفرين باسم “غصن الزيتون”، وتم احتلالها في 18/3/2018، وأدى العدوان لنزوح أكثر من 300 ألف موطن هم ثلثا سكان عفرين، وأزمة إنسانيّة.
وفي 9/10/2019، شنَّ الجيش التركيّ بمشاركة مرتزقة “الجيش الوطنيّ السوريّ”، عدواناً على مدينتي تل كري سبي/ أبيض وسري كانيه/ رأس العين وتضمن قصفاً جويّاً تلاه هجومٌ بريّ، وامتد العدوان إلى قرى في ريف الرقة والحسكة وريفها. وفي 17/10/2019، تمّ تعليقُ العملية بتوصل أنقرة وواشنطن لاتفاقٍ، أعقبه اتفاقٌ مع روسيا في سوتشي في 22/10/2020. وتسبب العدوان بنزوح نحو 300 ألف مواطن ودمارٍ كبيرٍ بالبنية التحتيّة واستشهاد وإصابة نحو 2000 مدنيّ. وارتكبت القوات التركية والمرتزقة الموالون لها جرائم حرب ولا تزال تواصل خطف واعتقال المتبقين من سكانها، ضمن عملية تغيير ديمغرافيّة واسعة.
إلا أنّ هذه المناطق تعيش حالة فوضى السلاح وانفلاتاً أمنياً واقتتالاً فصائليّاً، وأعمال السلب والسرقة وتعديات وصولاً لجرائم القتل، وأنقرة تواصلُ العدوانَ عبر قطعِ مياه الشربِ عن مليون مواطن في مدينة الحسكة، للمرة الثامنة منذ احتلال محطة ضخِّ المياه في علوك.
