سكان منبج يُحمِّلون الرقابة التموينية مسؤولية ارتفاع الأسعار رغم انخفاض الدولار..

حمَّل سكان مدينة منبج، مؤخراً الرقابة التموينية و”تلاعب” التجار، مسؤولية بقاء أسعار المواد الغذائية مرتفعة رغم انخفاض سعر صرف الدولار، إذ يرى السكان أن أسعار السلع الغذائية ترتفع بارتفاع سعر صرف الدولار، ولكنها لا تنخفض مع انخفاضه، وإن انخفضت يكون ذلك بشكل طفيف لا يكاد يذكر.

انخفض سعر صرف الدولار خلال الأسبوعين الأخيرين في مدينة منبج تدريجياً من /2600/ ليرة، ليبلغ مؤخراً /2250/ ليرة، مسبباً حالة من الاستياء بين السكان الذين كانوا يأملون انخفاض أسعار المواد الغذائية والبضائع، تزامناً مع انخفاض سعر صرف الدولار، وحول هذا الموضوع التقت وكالة نورث برس مع بعض المواطنين من سكان المنطقة الذي وجدوا بأن هناك تقصير بالرقابة من قبل التموين.

وبهذا الخصوص قال إبراهيم سوادة (35عاماً) من سكان مدينة منبج لوكالة نورث بريس بأن ثمن كيلو الشاي ارتفع من \350\ ليرة إلى \14\ ألف ليرة، عندما وصل الدولار إلى عتبة \3500\ ليرة، وأضاف بالقول: “ومازلنا نشتريه بنفس السعر، إذ لم ينخفض من ثمنه شيء، مع العلم أن سعر صرف الدولار اليوم وصل إلى \2250\ ليرة”.

وأشار “سوادة” إلى أن ضعف الرقابة التموينية على الأسواق “فتح المجال أمام التجار لاستغلال حجة تخبط أسعار الدولار، لبيع المواد حسب رغبتهم”.

وكان كيس السكر \10\ كغ، يباع بـ/18/ ألف ليرة عند ارتفاع الدولار إلى /360/ ليرة في مدينة منبج، ليباع في الوقت الحالي وبعد انخفاض الدولار بنحو /1400/ ليرة، بـ/13/ ألف ليرة، بحسب سكان من مدينة منبج.

الغلاء بقيَ كما هو عند انخفاض الدولار

وبحسب “سوادة” فإن “التجار يرفعون أسعارهم أضعافاً مضاعفة عند ارتفاع الدولار قليلاً، ولكن أسعارهم تبقى كما هي عند انخفاض الدولار وبشكل كبير”.

“ولا تتجاوز يومية العامل في مدينة منبج /3500/ ليرة، وهو بحاجة إلى متوسط دخل يومي يصل إلى \10\ آلاف ليرة سورية للعيش في مستوى دون الوسط، حيث يستطيع تأمين ثمن الخبز والخضار والمواد الغذائية”، بحسب “سوداة”.

ويرى أن على مديرية التموين في مدينة منبج تكثيف دورياتها على المحال التجارية والأسواق، “لضبط الأسعار، ولوضع حد للتجار المتلاعبين بقوت الشعب”، على حد تعبيره.

من جانبه قال أسعد العطوان (39عاماً) من سكان مدينة منبج بأنه “عند شراءك أي شيء من المحال التجارية، يبدأ البائع مباشرةً بحساب القطعة وفق سعر صرف الدولار”.

وتابع “العطوان”، أن كل بائع يضيف مربحه على القطع بحسب هواه، بحجة أنه سوف يشتري بالدولار نهاية اليوم، وأن أسعار الدولار متأرجحة بين انخفاض وارتفاع.

اختلاف أسعار المواد من محل إلى آخر

وبحسب “العطوان” فإن أسعار المواد تختلف من محل إلى آخر وهي غير ثابتة، ونوه قائلاً: “ارتفاع الأسعار أصبح الشغل الشاغل للسكان في منبج، نبحث بين كل المحال التجارية لشراء حاجياتنا وفق أدنى سعر”.

ويرى “أسعد العطوان” أيضاً، أن المسؤولية تقع على عاتق مديرية التموين في مدينة منبج والإدارة المدنية, “لوضع حد لتلاعب التجار بالأسعار وتنظيم دوريات لضبط الأسعار، إضافةً لافتتاح صالات استهلاكية لبيع المواد الغذائية بأسعار تتناسب مع دخل السكان”.

بدوره أوضح المسؤول عن دوريات التموين في مدينة منبج إبراهيم الجاسم، أنهم يواجهون مشكلة في ضبط الأسعار بسبب الارتفاع المستمر وغير المستقر في سعر صرف الدولار.

مبيناً بأن أغلب المواد الغذائية تكون مستوردة ومن الصعب جداً تحديد سعرها، فهي تحسب على الدولار ويُدفع ثمنها بالليرة السورية.

وفي محاولة لتخفيف التأثيرات السلبية للأزمة على السكان، وضعت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا خطة يعتبرها البعض غير مجدية وعصية على التطبيق، تهدف لإنشاء صالات مركزية لبيع المواد الأساسية، “بأسعار منافسة للسوق وللحد من الاحتكار”.

وتعتمد الخطة الجديدة على مبدأ بيع المواد المنتجة محلياً بسعر التكلفة للسكان، بينما سيكون بيع المواد المستوردة بالدولار بحسب سعر الصرف لحظة البيع.

“فتح نحو /20/ صالة لبيع المنتجات في كافة المناطق”

وقال بهذا الخصوص رئيس المجلس التنفيذي في شمال شرقي سوريا، طلعت يونس في تصريح سابق لـ”نورث برس” إن الإجراء يهدف لـ “فتح نحو /20/ صالة في كافة المناطق، على أن يتوفر فيها نحو /15/ مادة أساسية”.

وقال أيضاً، بأنه سيتم بيع المواد المنتجة محلياً بسعر التكلفة بينما سيتم بيع المواد المستوردة بالدولار بالليرة السورية وفق سعر الصرف.

وفي خضم هذه الأزمة تعيش شرائح واسعة في المجتمع المحلي في الحد الأدنى من تأمين الاحتياجات اليومية ويعتبر النازحون والعمال والعائلات ذات الدخل المتدني والمحدود الشريحة الأكثر تضرراً.