عبثيّة الحروب… الأزمة السوريّة نموذجاً

رامان آزاد –

يستندُ الصراعُ الإنسانيّ إلى جملةٍ من الأسباب والمبررات، ولكنّها كلّها أدنى من أن تقدّم دليلاً حاسماً على جواز العدوان، ذلك لأنَّ حقَّ الوجودِ متساوٍ بين كلّ الجماعات والشعوب بصرفِ النظر عن اللون والعرق واللغة، كما أنّ في الأرض متسعاً لكلّ البشريّة لتعيش فيه، وكذلك فإنّ خيراتها تكفي كلّ الكائنات، ولا أحدَ يأتي إلى حيز الوجود مصطحباً وثائق تميّز أو ملكيّة.
الحرب وتعدُّد النظريات

الفطرةُ هي منطلق الحياة وتشملُ الثوابت التي تضمنُ توازن سيرها، وبالتالي تعني كلّ ما في الوجود والطبيعة دون تدخّل عليها بتبديل أو تغيير، وتمثّل الفطرة الإنسانيّة يعني أرقى مستويات الأخلاق، والمسؤوليّة عن المجتمع والطبيعة، وأيّ انحراف عنها هو من علامات الانحطاط الأخلاقيّ، وعلى هذا الأساس فإنّ السلام والأمن ومسائل المأكل والمشرب والمبيت حقوقٌ فطريّة لكلّ فرد ولا يجوز الانتقاص منها تحت أيّ ذريعة، وهي عين العدوان، والأمر لا يحتاج سنّ قوانين وتشريعات لتبريرها بل للمحاسبة على حجرها وحجزها.
لم تتوقف طيلة مسيرة التاريخ نظرياتُ تبرير العدوان وإسباغ الشرعيّة عليها، لتكون تارةً نشراً للدين ثم يُسمّى الاحتلالُ واستعباد الآخرين زوراً بالفتح، أو لعله يستند لفتاوى مرجعيات دينيّة بحجّة تصحيح المسار، وطوراً بدوافع شوفينيّة دولتيّة كما فعلها هتلر واكتسح دولاً أوروبيّة أو استباقيّة بدعوى الأمن والضرورة فكانت حرب طروادة نموذجاً لمنعها من التحوّل لإمبراطوريّة بحجّة الشرف، والاحتلال التركيّ لمناطق من سوريا اليوم بتسويق وهم الأمن القوميّ.
العدوان قد ينبثق من عدم الاكتفاء بالحيز المكانيّ أو موارده والتطلع إلى أخذ ما في حيازة الآخرين بالقوة واستخدام العنف، وإخضاعهم قهراً وسلب ملكياتهم، وتلك هي قصة التاريخ على مستوى الأفراد والجماعات والقبائل واليوم على مستوى الدول والتحالفات. ويتمّ استغلال العوامل القوميّة ليصبح من اليسير دفعُ الناسِ إلى أتونِ الحرب وصنع «الشهداء» منهم، والأمرُ نفسه ينطبق على الحروب الدينيّة والمذهبيّة وأمثالها. والسؤال الذي يطرح نفسه من المستفيدُ من إراقة الدماء؟ هل يحتاج تثبيت الهوية والانتماء القوميّ للحرب؟ وهل الإله في عليائه يحتاج دماً لتأكيد ألوهيّته؟ لمن تذهب كلّ هذه القرابين المجانية؟ ولكن الإجابة بسيطة جداً، إنها تذهب لصالح بقاء السلطات الحاكمة، أيّاً كان اسمُها ونموذُجها، فوحدها السلطة تعتاش بالدم ولتتكرس العبوديّة أكثر.
من التخاريف التي يتمُّ الترويج لها وأضحت نظرية متداولة هي أنّ الحربَ تمنعُ الحربَ، وكأنّها تريدنا أن نصدق أنّ النارَ تُخمدُ بمزيدٍ من الإشعالِ، ويُعمل على تبرير النظرية بالتنظير لأكذوبةِ الدفاعِ عن الذاتِ في حربٍ استباقيّةٍ على عدو مفترضٍ لم يبادر بالحرب بل ليست لديه نية الحرب، وهكذا فعل أردوغان من خلال عدوانه على عفرين الوادعة التي كانت ملاذ النازحين السوريين واستباحتها وتهجير أهلها، ليبدأ فيما يلي بعملية التغيير الديمغرافيّ متنكراً لحقيقة التاريخ والوجود الكرديّ القديم المثبت بالآثار الميتانيّة والهوريّة في جنبات المنطقة، ولذلك تمّ استهداف التاريخ أيضاً.

الدولة القوميّة ووهم الملكيّة

من أوهن أسباب الحروب منطقاً ولكن أكثرها ترسيخاً في الأذهان شنُّ الحرب بادعاء الملكيّة القوميّة، فمن حيث المبدأ لا يمكن قبول وجود جماعة أو قومٍ بلا حيّز مكانيّ، فالبشر كلهم هم نباتُ الأرضِ الأكثر رقياً، وإسباغ التوصيفُ القوميّ على الأرض ارتبط بانحرافٍ أساسيّ في التفكير، وكان ذلك حجّة قيام الدولة القوميّة والتي يخضع كلّ ما فيها للتوصيف القوميّ (الأرض والماء والهواء)، وبهذا تضع الدولة القوميّة يدها بقوة على مصادر وأسباب الحياة، لتكونَ في عداءٍ وقطيعة كاملةٍ مع الفطرة الإنسانيّة، وحالة جنوح كاملٍ عنها.
عندما نأخذ بالاعتبار أنّ قيام الدول يتطلب توفر مجموعة من الظروف، وفي مقدمها المكان وهو الحياض الذي يُفترض امتلاكه وكذلك القوة الذي يُنتزع به المكان ويُحافظ به على الملكيّة، وإذ لا يمكن افتراض وجود مكاناً بفراغٍ مطلقٍ، فإنّ ذلك يعني أنّ كثيراً من القوميات الأقل عدداً أو قوة ستُخضع لسلطان قوميّة أخرى، والخضوع سيتعدى سلب الإرادة بل كلّ مقومات الخصوصيّة والهوية كاللغة والتراث والثقافة وحتى العادات والتقاليد. واعتبارُ الدولة كياناً مؤسساتيّاً فإنّ كلّ اعتبارات الثقافة واللغة ستكون محلّ المأسسة أيضاً ويُهيمنُ عليها وفق معيار القوة والغلبة أيضاً.
يُعدّ تناوبُ الملكيّة السمة المطلقة بالنسبة للمكان، وتكشفُ تنقيباتُ الآثار في كلّ بقاع العالم عن أدلةٍ على وجودِ أقوام غير الذين يعيشون اليوم في المكان عينه، ولعلنا لا نستطيع القطع بالاندثارِ الكامل لتلك الشعوب، فالتاريخُ هو قصةُ قيامِ وسقوطِ دولٌ وممالك وامبراطوريات، وليس انقراض الشعوب وغيابها عن حيّز الوجود، بل انتقالاتٌ من مرحلة استقلالِ الوجودِ ضمن كيان سياسيّ معين إلى الخضوع لسلطة جديدة. وبذلك لا يمكن الركون لصحّة الادعاء بالملكيّة التاريخيّة الحصريّة للمكان لأيّ قوم من الأقوام، ولا القطع بنقاء أيّ من الشعوب والقوميات، وبذلك فإنّ مواطني أيّ دولة هم مزيج تاريخيّ من عدّة قوميات تعاصرت في إطار المكان. وهذا ما تثبته علوم الوراثة وتعدد الصفات الوراثيّة لأبناء القوميّة الواحدة. ولتصبح القوميّة وحدة ثقافيّة اجتماعيّة لغويّة أكثر منها جينيّة وراثيّة, والتمايز القوميّ يعني الخصوصيّة الثقافيّة والاجتماعية وليس الاصطفاء أو التفوق الفطريّ لمجموعة بشريّة أو قوميّة على أخرى.
الدولة القوميّة تنطوي على نزعة استعلاء قوميّة والنظرِ إلى الآخرين بعين الصَّغار والتقزيم، ويصل تقديس الذاتِ القوميّة إلى حدّ تأليهها، لتعزيز مشاعر الامتلاء الكامل لدى أبناء القوميّة الواحدة، حتى لا يبقى هناك متسعٌ لقبولِ الآخرين، بل النظر إليهم باعتبارهم عبئاً على الحياة نفسها ويجب اجتثاثهم، وعلى هذا الأساس تصبح تهمة الخيانة والانفصال تهمة جاهزة تشهر في وجه المكونات القوميّة الأقل عدداً. وعلى هذا الأساس يعمل البعضُ على تعطيلِ الحلّ رافعاً شعار اللون الواحد في كلّ شيءٍ (القوميّة واللغة والثقافة والتحزب) وصولاً للشخص الواحد ولتكن النتيجة ما تكون.
بانتظار حلّ يصنعه السوريون

ما يحدث في سوريا منذ أكثر من سبع سنوات فظيع للغاية، استند إلى فكرة إنكار الوجود الطبيعيّ والتاريخيّ لمكوّنات سوريّة، واعتبارها حالات طارئة دخيلة على المجتمع السوريّ، وباسم شعارات الثورة والحرية يتمّ بالقوة فرض رؤى أحاديّة في السياسة والفكر والثقافة، ما إلى قتل مئات آلاف الناس وهُجر الملايين واُستهدف الأطفال وقطعت الطرق ومن المشاهد المؤسفة منع المساعدات الإغاثيّة والطبيّة الضروريّة ووصل الأمر لإجراء عمليات بتر للأوصال لصعوبة إجراء العمليات الجراحيّة بسبب نقص لمعدات اللازمة، ومات أطفال رضعٌ في الحاضنات أو بأمراض بسيطة أو لنقص الغذاء وكل ذلك على مرأى العالم كله. هي حربٌ قذرة جداً تغذّيها دوافعُ التملك والمصالح الدوليّة، وبذلك أضحت سوريا ميدان حربٍ التقت فيها دوافع الحرب القديمة والتكنولوجيا المتطورة، لتكون إنذاراً بخطر يهدّد كلّ العالم، فيما يراقب العالم ذلك ببرود من غير اكتراث بالبعد الإنسانيّ، ولتسقط نظريات العدالة الاجتماعيّة وحقوق الإنسان والذكاء العاطفيّ والوجدان، ولعل أرسطو أصاب حين أشار إلى أنّ الكوارث الكبرى هي خطواتٌ كبيرة للوراء حضاريّاً.
التعويل على الجهدِ الدوليّ لإنهاء الأزمة السوريّة هو محضّ خيال، وقد تأكّد السوريون من عبثيّة الاجتماعات والمؤتمرات الدوليّة، فلو كان المجتمع الدوليّ صادقاً في الحديث عن وقف الحرب السوريّة لاتّخذ إجراءات جادّةً لوقفِ إمدادِ الحربِ بالمقاتلين ووضعَ رقابةً صارمةً على حركةِ نقل السلاح عبر الحدود.
والعبرة من الأزمة السوريّة اليوم هي أن لا سبيلَ لإنهاء الصراع الدمويّ في سوريا إلا بالإقرار بالحق الفطريّ بالوجودِ لكلّ المكوّنات السوريّة وتأطير الحلّ السياسيّ قانونيّاً بدستورٍ يقرّ بالعيش المشترك وليس مجرّد التعايش، ودمج السوريين في إطارٍ وطنيّ عابرٍ للقوميات والأديان والمذاهب، وهو ما يتطلبُ حواراً وطنيّاً يتجاوزُ التحفظات وبتملكِ جرأةِ الجلوس إلى طاولة الحوار الوطنيّ وطرحِ كلّ المسائل دون تعطيل الحلِّ استرضاءً لأطراف أو أجندات خارجيّة، وعلى هذا الأساس يُنظر إلى الخطوة الأولى في حوار مسد مع دمشق بإيجابيّة على أن تكون دمشق جادّة فعلاً في مسعاها ولا تلتفت إلى محاولات أنقرة لتعطيل الحوار والمساومة عليها مقابل مناطق تحتلها، ولذلك بادرت لتكثيف وجودها العسكريّ في إدلب مؤخراً.