مسد: »تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش عار عن الصحة»

مركز الأخبار ـ رداً على التقرير الذي نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش تدعي فيه أن وحدات الحماية جندت أطفالاً من المخيمات، قالت الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية: «إن ما تم ذكره في التقرير الصحفي الصادر عن المنظمة لا يعدو عن كونه رصداً لبعض التجاوزات الفردية غير المسؤولة التي لا تشكل منهجية أو استراتيجية عامة يقوم بها مجلس سوريا الديمقراطية، ونؤكد على البحث في هذا الادعاء وإعادة الأطفال الذين تم تجنيدهم إلى أسرهم بأقصى سرعة ممكنة في حال إثبات ذلك مع محاسبة المسبب لمثل هذا التجاوز».
وجاء ذلك عبر بيان أصدرته الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، وقالت فيه: «نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش على موقعها الرسمي ومن خلال مكتب بيروت بياناً صحفياً بتاريخ 3/8 /2018 ادعت فيه بأن فريقاً تابعاً للمنظمة أجرى مقابلات مع ثماني عوائل في ثلاثة مخيمات تفيد – بحسب زعمهم – أن وحدات حماية الشعب تقوم بتجنيد أطفال نازحين.
إننا في الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية؛ إذْ نجدد بقناعة التزامنا بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان عامة, وبنود اتفاقية حقوق الطفل خاصة البروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة, وهو التزام مبدئي يشكل أحد المبادئ الأساسية للوثيقة السياسية التي تم تبنيها في المؤتمر التأسيسي للمجلس عام 2015، وعليه فإننا نقف ضد أي عملية تجنيد للأطفال بغض النظر عن المسوغات أو التبريرات، ونؤكد أن ما تم ذكره في البيان الصحفي الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش لا يعدو عن كونه رصداً لبعض التجاوزات الفردية غير المسؤولة التي لا تشكل منهجية أو استراتيجية عامة يقوم بها مجلس سوريا الديمقراطية، ونؤكد على البحث في هذا الادعاء وإعادة الأطفال الذين تم تجنيدهم إلى أسرهم بأقصى سرعة ممكنة في حال إثبات ذلك مع محاسبة المسبب لمثل هذا التجاوز، كما ننوّه بأن اللجوء إلى البيانات والإعلام قد لا يكون مفيداً قبل استنفاذ سبل الحوار والتشارك في إيجاد حلول للإشكالات التي تعترض التطبيق الدقيق لمبادئ حقوق الإنسان عامة والطفل خاصة بما فيه نداء جنيف.
لذا؛ المنظمات والمؤسسات الدولية كافة إلى الانخراط أكثر في الحوار والتفاعل والتشاركية مع مجلس سوريا الديمقراطية في مجال العمل الإنساني ليصار إلى تجاوز كل سوء فهم والمشاكل التي تعترض الوصول إلى تحقيق كافة الإجراءات الشاملة للمبادئ الإنسانية وترجمتها إلى واقع حي يحقق طموحنا المشترك، كما نؤكد عزمنا المضي في التزامنا بمبادئ حقوق الإنسان والطفل والمرأة, وأننا منفتحون على التعاون والحوار مع كل من يضعون قضية الإنسان نصب أعينهم, وهذا ما يتوازى مع مشروعنا الديمقراطي المؤدي إلى سوريا سالمة آمنة ومستقرة, وتحقيق حل الأزمة السورية وفق مسارها السياسي والانتقال إلى سوريا كدولة وطنية ديمقراطية علمانية ذات نظام سياسي لا مركزي».
وفي السياق ذاته؛ صرح الناطق الرسمي لوحدات حماية الشعب نوري محمود بأن تقرير هيومن رايتس ووتش ليس واقعياً، وأنهم يطبقون القوانين الخاصة بعدم تجنيد الأطفال، وأكد بأنهم على استعداد لتقديم كل أنواع المساعدة لمن يسعى للبحث عن حقيقة واقع المنطقة، وقال بأن تقارير كهذه مسيسة.
في بداية حديثه تطرق محمود إلى التقرير الصادر منظمة هيومن رايتس ووتش بالقول: «هذه المنظمة لم تتابع الوضع عن كثب خلال تقريرها، فمجرد أنها تربط الواقع في المنطقة بحزب واحد، بالرغم من أن الكثير من المنظمات والقوى السياسية والثورية موجودة، هي بالحد ذاتها مغالطة كبيرة، وهي تعبر عن تقرب سياسي».
وعمّ كتب في التقرير قال نوري محمود: «منذ البداية نكافح هذا الأمر، ونحن نعيد كل من هو دون السن القانونية إلى ذويهم، وهناك الكثير من الأمثلة على ذلك، بالإضافة إلى وجود وثائق لدينا في هذا الخصوص، ويمكن للإعلام التأكد من ذلك».
وأوضح محمود بأنهم يعاقبون أولئك القادة والمقاتلين الذين قاموا بضم صغار السن إلى صفوف وحداتهم، وتابع: «ربما لم نصل إلى النتيجة النهائية إلى الآن، ولكننا مستمرون في العمل على أساس إنهاء هذه الظاهرة ضمن صفوف وحداتنا، وذلك ضمن ما وضع في المواثيق والقرارات الدولية، وبخاصة التابعة للأمم المتحدة، ومبادرة جنيف، وذلك وفق الوثيقة التي وقعناها مع منظمة نداء جنيف».
وبيّن محمود، بأنه بالرغم من أنهم هيأوا الظروف كافة للمنظمات الدولية للمجيء إلى المنطقة التي نحميها نحن في وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية، إلا أنهم ليسوا موجودين فعلياً في المنطقة، وأردف بالقول: «المجال مفتوح أمامهم ليأتوا إلى المنطقة، ليروا كل شيء بأعينهم، ويعاينوه عن كثب، ويجب أن يكون موقف هذه المنظمات العالمية حيادية دون انحياز لأي طرف، ويجب أن نذكر هنا بأن هذه المنظمات الدولية كان يجب لها أن تقوم بما يقع على عاتقها إزاء ما يقارب الـ 40% من سكان سوريا الذين نزحوا إلى المناطق التي نحميها، ولكنهم لم يقوموا بواجباتهم إلى الآن، ولم يتبنوا هذا الشعب وفق المواثيق الدولية حتى الآن». ونوه محمود بأن الإعلام التابع لحكومة أردوغان الداعمة لداعش، والتي تسيطر على كافة مؤسسات الدولة ومن ضمنها الإعلام تسعى إلى تشويه صورة الواقع في المنطقة، وقال أيضاً: «لدينا وثائق عن دعم تركيا لداعش، وإعلام حكومة أردوغان يسعى إلى تشويه صورة الواقع الديمقراطي في المنطقة».
وقال الناطق الرسمي لوحدات حماية الشعب الـ YPG نوري محمود في نهاية حديثه: «إن هذه المنظمات تعتمد في تقاريرها على بعض الأشخاص غير الموجودين في المنطقة، وأن بالنسبة لهم هؤلاء الأشخاص هم محل شك، وليس لهم مصداقية»، واختتم حديثه بالقول: «أبوابنا مفتوحة لكل من يسعى لمعرفة الحقيقة، ونحن مستعدون لتقديم كل التسهيلات والمساعدة للراغبين في معرفة حقيقة واقع المنطقة».