غياث نعيسة: “بيان آستانا عِداء للمشروع الديمقراطي في سوريا”

مركز الأخبار – خرجت الدول الضامنة فيما يُعرف ب آستانا ببيان توضحت فيه حقيقة سعي هذه الدول نحو استدامة الأزمة السورية وليس حلها، وكان محور الاجتماع الاتفاق على تقاسم المصالح لا إيجاد حلول و اتضح في بيانها “سعيهم إلى تعزيز التنسيق بناء على الاتفاقات المبرمة ضمن إطار أستانا”.

في هذا السياق أوضح المحلل السياسي السوري غياث نعيسة أن بيان اجتماع آستانا بين روسيا وتركيا وإيران أثبت مدى عداء هذه الدول للمشروع الديمقراطي الذي تطرحه الإدارة الذاتية وقال “إن هزيمة مشروع الإدارة الذاتية سيعني قصم ظهر الحركة الديمقراطية السورية لعقود طويلة، ورمي بلادنا كفريسة بين أنياب الضواري الإقليمية والدولية”.

وبحسب البيان، فإنّ ثلاثي الصفقات الذين يحتلّون الأراضي السورية “يرفضون أي محاولات لفرض وقائع جديدة على الأرض في سوريا تحت ذريعة محاربة الإرهاب، بما يشمل مبادرات غير قانونية بشأن إعلان الحكم الذاتيّ”. مشيراً إلى “مواجهة المخططات الانفصالية” في إشارة على ما يبدو إلى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي تراها الدول الثلاث حجر عثرة في تنفيذ مخططاتها لتقسيم سوريا ونهب مُقدّرات الشعب السوريّ بعد تدميرها وتهجير شعبها.

غياث نعيسة قال في حديث له مع وكالة هاوار:” شكلت اجتماعات هؤلاء الرؤساء تتويجًا لمحاولة منها لإدارة الصراع فيما بينها داخل سوريا، وأيضًا على الصعيد الإقليمي، كما أنها وسيلة لترتيب تفاهماتها التي تخدم مصالح كل منها”.

ولفت غياث نعيسة  الانتباه إلى أن الحدث الأهم لهذا الاجتماع وما صدر عنه في البيان الختامي، هو أنها المرة الأولى التي تعبّر فيه روسيا وإيران وتركيا بشكل واضح وعلني عن رفضها وعدائها لمشروع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، ووصفها للأخيرة بالانفصالية. وبيّن أن هذا الموقف المعلن لا يبشر بالخير، وأضاف: “هذه الدول بخلاف حديثها عن أن لا حل عسكري في سوريا، إنما تنم عن عدوانية ونية اعتداء على شعبنا في شمال وشرق سوريا، هذا الميل الواضح لقمة آستانا في إعلانها الواضح الحرب على شعبنا عمومًا -والكردي خصوصاً- ومشروع الإدارة الذاتية ترافقه عدة مؤشرات تؤكده، منها عداء الدولة التركية المعروف للشعب الكردي وحقوقه المشروعة، من عدوانها الجاري في إقليم كردستان العراق مع مشاركة إيران فيه، وصولًا إلى اعتداءاتها المتواصلة في شمال سوريا”.

ونوه السياسي السوري أن الاجتماع وضع لمسات إضافية  لما تراه “حلًا سياسيًا” في سوريا، يقوم على إبقاء النظام، مع بعض التغييرات في قمته، ودمج بعض “الوكلاء المحليين” للدول المعنية فيه وسيكون أقرب إلى “محاصصة طائفية” ولكن ما هو أكيد، أن الشعب السوري وقواه الديمقراطية، بسبب ممارسات الاحتلال والوصاية لهذه الدول، يزداد حصارها ومحاولة تهميشها وإبعادها عن حقها في تقرير مصيرها.