بدران الحسيني –
إنّ المحصلات والحوامل التي أفرزتها الانتخابات التي جرت في الرابع والعشرين من يونيو حزيران 2018م أبرزت الكثير مما سيتم الاستيلاء عليه من صلاحيات الرئاسة وانتهاءً باستبدال قانون الطوارئ والإمساك بالجيش والتوجّه الذي ستنحو باتجاهه تركيا الكماليّة نحو تركيا العثمانيّة التي ستتشح بالنقاب الأسود، والتي تبدو واضحة في نتائج الانتخابات ومفرزاتها رغم خسارته لأصوات ناخبيه بحوالي خمسة ملايين صوت عن آخر انتخابات نيابيّة جرت في العام الماضي.
وبالتدقيق والتمحيص في التحالفات الانتخابيّة وما أفرزته من نتائج في الانتخابات من الأصوات الممنوحة لأردوغان ومحاولاته المُتكرِّرة في الالتفاف على الشعب التركيّ وإيهامه بالانتعاش الاقتصاديّ وخوض المعارك الخُلَّبيّة خارج الحدود مدعياً حماية الأمن القومي التركيّ تحت ذرائع فاقدة لأدنى حدود المصداقيّة والنزاهة نستدلُّ على أنَّ الشعب التركيّ خلع رداء الجمهورية الأولى (الكماليّة) وهو النظام البرلمانيّ الذى التزمت به النخب الحاكمة والاحزاب السياسيّة بهيكله العام، وبدأ ينجرّ وينساق نحو الجمهورية الثانية (الأردوغانيّة) التي تختلف اختلافاً جذريّاً في معطياتها وتوجّهاتها عن سابقتها ويدعمها في تلك الانطلاقة ما أفرزته صناديق الاقتراع من نتائج، وما أوضحته من تغييرات سياسيّة وأيديولوجيّة، ستنعكس مرحليّاً على مجمل مسار وتوجّهات العملية السياسيّة في تركيا. أفرزت النسب الانتخابيّة العديد من المسارات في السياسة التركيّة والرؤى التي ستكون لها السيطرة الكاملة على توجّهات تركيا في السنوات الخمس المقبلة وهي توجّههم نحو نظام رئاسيّ إسلاميّ راديكاليّ يرتكز على الموروثات التاريخيّة للذهنيّة العثمانيّة القديمة المريضة لتقوية نفوذها إقليميّاً تحت مسمّى العثمانيين الجدد وما سيتيح له ذلك في حرية التحرك صلاحيات الرئاسة التي حصل عليها واتخاذ القرارات بشأن ذلك.
الانتصار الذى حققته العثمانيّة الجديدة انتخابيّاً، وتزايد عدد المنضوين تحت لوائها وفق النتائج التي أحرزتها الأحزاب المؤمنة بها والمروّجة لها (العدالة والتنمية والحركة القوميّة والسعادة…. إلخ) وبعد إلقاء القبض على عشرات الآلاف من المعارضين بحجج زائفة والإبقاء عليهم داخل السجون فترات طويلة وإخلاء الساحة السياسيّة له من تغيير نظام الحكم البرلمانيّ إلى نظام رئاسيّ والإمساك بالمؤسسة العسكريّة التي ظلّت تمثل شوكة قوية في خاصرة توجهات «حزب العدالة والتنمية»، باعتبار القوة العسكريّة كانت تمثل ركناً فاعلاً في مسار الحكم والنظام في الصراع على السلطة.
تقليم أظافر الجيش وتحييد تدخُّله في السياسة والحكم على المئات من الضباط بقضايا مختلقة وزائفة وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنيّة والسماح بدخول المحجبات إلى دور القوات المسلّحة التي كان من المحرّمات ارتيادها المحجبات قبل قرار رفع الحظر منذ إعلان قيام الجمهورية التركيّة عام 1923م. ما يعني بوضوح تزايد حالة المد الإسلاميّ الراديكاليّ الذي تعيشه تركيا الأردوغانيّة حالياً، والذي سيبدو واضحاً وجليّاً في الأشهر والسنوات المقبلة في الكثير من المظاهر التي لن تخطئها العين في الشارع التركيّ، وهذا ما يُحتم ويفرض على المجتمع التركيّ إيجاد القوى السياسيّة المدنيّة التي تستطيع لجم تجاوزات المنصب الرئاسيّ الذي بات يحظى بصلاحيات مطلقة وبخاصة بعد إضعاف سلطة الجيش والسيطرة عليه والإمساك بالمؤسسات الأخرى لِلجمِ جِماح العثمانيّ الجديد قبل الانزلاق نحو مدرسة الإسلام الراديكاليّ أكثر فأكثر.
