سياسة التتريك… من جمال باشا السفاح إلى أردوغان

بسّام بلان –

يلجأ نظام أردوغان بعدما أعلن نفسه سلطاناً جديداً يطارد حلم إحياء السلطنة إلى اقتفاء أثر أجداده بسياسة التتريك، وتطبيقها على المناطق التي يسيطر عليها سواء في سوريا أو تلك التي دخلها بمساعدة أنظمتها، كحكومة فايز السراج في طرابلس غرب ليبيا، حيث جهزت تركيا خطة متكاملة لتأهيل مدرسين ليبيين لتعليم اللغة التركية في المدارس، وإيفاد مدرسين أتراك لنشر الثقافة التركية وإعداد جيل يدين بالولاء “للسلطان”، وبالتالي سلخ الأجيال عن عمقها العربي وثقافتها ومحيطها الحيوي.

وهذه السياسة بدأها نظام حزب العدالة والتنمية في المناطق التي احتلها مباشرة أو يحكمها من قبل قوى تابعة له في الشمال السوري، حيث لم يتوانَ عن تغيير معالمها وصبغها بالصبغة التركية وإحداث تغييرات ديموغرافية كبيرة فيها، فتم فرض التعامل فيها بالليرة التركية بدلاً من الليرة السورية، ورفع العلم التركي فوق ساحاتها وميادينها وأبنية مؤسساتها العامة، وغيّر المناهج المدرسية وأسماء البلدات إلى الأسماء التركية.

سياسة التتريك هذه بدأت بعد دخول القوات التركية إلى المناطق السورية عام 2016، فأطلقت أسماء الضباط الأتراك الذين قتلوا في معارك السيطرة على شمال وشمال شرقي حلب في عملية ما سميت بدرع الفرات، على المدارس السورية مع فرض اللغة التركية مادة أساسية في مناهج التدريس، وتعيين المدرسين الأكثر ولاء لها وتوجيه المنح الدراسية الجامعية داخل تركيا للموالين لها على نفقتها. وفي عام 2018 وزعت وزارة التربية التركية وثيقة نهاية العام على طلاب المدارس المنتشرة في مناطق سيطرتها في “درع الفرات” شمال حلب، مدموغة بالعلم التركي دون أي إشارة إلى اسم سوريا، الأمر الذي أثار حفيظة الأهالي على اعتبار ذلك سياسة تتريك ممنهجة هدفها خلق وقائع جديدة على الأرض لنوايا مبينة.

وأقام الجيش التركي نقاط تفتيش في المناطق التي يسيطر عليها موالون له، وغيّر أسماء قرى سورية في ريف عفرين من الكردية إلى التركية، وقام بتغيير اسم الساحة الرئيسية لتصبح “ساحة أتاتورك”، بعد تهجير مئات الآلاف من الأهالي والاستيلاء على بيوتهم وممتلكاتهم. وفي مدينة رأس العين افتتحت مدرسة أطلق عليها اسم “أنقرة” بحضور والي ماردين التركي، لتصبح المدرسة الثامنة في المناطق التي تحتلها القوات التركية أو تسيطر عليها مجموعاتها المرتزقة، كما نظمت الشرطة التركية حملة لضم الشبان السوريين إلى صفوفها في منطقتي رأس العين وتل أبيض بريفي الحسكة والرقة.

وكل هذه التصرفات تنتهك بوضوح كل القرارات والأعراف الدولية وتكشف عن كذب ادعاءات أردوغان بمناصرة الشعوب بينما في الحقيقة هو يجاهد لإيجاد مدخل لـ “العثمنة الجديدة” وإحياء سلطنة بائدة تملأ مظالمها وظلماتها ذاكرة الناس وكتب التاريخ، مستخدماً تنظيم الإخوان المسلمين وكل نتاجاته المتشددة والتكفيرية، كرأس حربة لمشروعه.

وما قام به في سوريا يحاول أردوغان نقله إلى ليبيا، التي أغرقها بالمرتزقة من كل حدب وصوب لمحاربة الجيش الوطني، وبالتالي التمكن منها عسكرياً للاستيلاء على ثرواتها وترحيلها إلى مركز “الخلافة” في أنقرة وإسطنبول، ما يتطلب تحركاً عربياً سريعاً وتحشيد الرأي العام الليبي والعربي لفضح أهداف هذه السياسة في كل المناسبات وعلى كل المنابر الإقليمية والدولية، والتحرك قضائياً في المحاكم الدولية، وقبل كل شيء دعم الجيش الوطني الليبي بكل ما من شأنه دحر العدوان الأردوغاني وعملائه.

لا شك أن الغالبية العظمى من أبناء الشعب الليبي مسكونون بروح شيخهم الشهيد عمر المختار، وهم قادرون على تحويل أحلام “السلطان الجديد” إلى كوابيس فوق رمالهم، ولكن ذلك يحتاج أيضاً إلى دعم ومساندة فاعلين من كل القوى العربية الحيّة الحكومية والأهلية، لأن كل تأخر في إنجاز هذه المهمة سيصّعب لاحقاً من إزالة مفاعيل وآثار هذه السياسات الاستيطانية.