الفجوة الجندرية في وسائل الإعلام إلى متى؟

وكالات – 

تواجه قضايا المرأة في الإعلام تحديات، ترسّخ الصورة النمطية، وتهمّش أدوارها المجتمعية، في سياقات إعلامية تتطلب التغيير الجاد وصولاً لمعالجة متوازنة وعادلة لقضايا النوع الاجتماعي، بحسب خبراء في التشريعات والمواثيق الإعلامية.

دعا خبراء في التشريعات والمواثيق الإعلامية عبر وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى تدريب الإعلاميين وإعداد أدلة إرشادية لهم في القضايا الجندرية، وإيجاد مساقات متخصصة بالإعلام الجندري والمواثيق الأخلاقية، تضبط عمل وسائل الإعلام في تلك القضايا.

وبينت نتائج الاستطلاع والرصد الذي أجراه مركز المعلومات والبحوث التابع لمؤسسة الملك الحسين في العام 2019 لقياس الفجوة الجندرية في وسائل الإعلام، بأن هناك تزايداً في الفجوة، إذ بلغت نسبة ظهور المرأة 15 بالمئة مقابل 85 بالمئة لصالح الرجل.

مراعاة المصطلحات الإعلامية للنوع الاجتماعي

وأوصت الدراسة بإيجاد مدونة سلوك تنظم عمل الإعلاميين، يتم فيها مراعاة المصطلحات الإعلامية للنوع الاجتماعي، بحيث تكون صادرة عن منظمة مجتمع مدني أو نقابة الصحفيين، وإطلاق موقع إلكتروني يضم أسماء وعناوين خبيرات في مختلف المجالات، ليتمكن الصحفيون من الوصول إليهن بسهولة ويسر.

وتبلغ نسبة الصحفيات الأعضاء في نقابة الصحفيين الأردنيين نحو 20 بالمئة من مجموع أعضاء النقابة البالغ 1300 عضو وعضوة، بحسب الإحصائيات الأخيرة للنقابة.

 وقالت حول هذا الموضوع الرئيسة التنفيذية لجمعية معهد تضامن النساء الأردني المحامية أسمى خضر إن الإعلام عادةً ما يتناول قضايا المرأة كضحية، أو كمنحرفة أو كاستثناء عن الأصل عندما يقدمها كامرأة ناجحة؛ علماَ أن النجاح عند المرأة هو أمر طبيعي ونجاح مجتمعي، وهناك الكثير من النماذج النسائية الناجحة على أرض الواقع.

 من جهتها، تُرجع مستشارة ومديرة برنامج التربية الإعلامية والمعلوماتية في معهد الإعلام الأردني الإعلامية بيان التل، التي عملت في التلفزيون الأردني لما يزيد عن 30 عاماً انتهت بتسلمها إدارة المؤسسة، أسباب الضعف في معالجة قضايا المرأة؛ إلى طبيعة المجتمع المحافظ، وتقييد الحريات العامة، الذي ترافق مع ضعف واضح في المعايير المهنية، وظهور مؤسسات إعلامية غير معنية بتطوير المجتمع وتسليط الضوء على قضاياه.

“الكلمات النمطية تشكّل خطاباً للكراهية”

المحامي والمتخصص في قضايا المطبوعات والنشر الدكتور صخر الخصاونة، قال إنه على الإعلام إيلاء الاهتمام بالقضايا الجندرية، استناداً إلى المادة السادسة من الدستور الأردني التي تنص على أن “الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات”، مبيناً أن أي خطاب إعلامي لا يراعي جوانب المساواة، يشكل مساساً بوحدة الأردنيين.

وأشار إلى أن استخدام الكلمات النمطية لوصف القضايا الجندرية يشكل خطاباً للكراهية.

وبين أن موضوع التمييز هو موضوع قانوني، ويتعلق بالاتفاقيات الدولية، مشيراً إلى أهمية تأهيل وتدريب العاملين في القطاع الإعلامي على كيفية استخدام المصطلحات القانونية التي تضمن عدم توجيه الإساءة أو الإهانة إلى الفئات المجتمعية.

الخبير بقوانين الإعلام يحيى شقير أرجأ الفجوة الجندرية لأسباب تراكمية ولغوية وأخرى تتعلق بالاستعانة بالخبراء بدلاً من الخبيرات، إذ تشكل تاء التأنيث 10 بالمئة في المواد الصحفية، سيما وأن المناهج المدرسية تعدّ العامل الأكبر في ترسيخها الصورة النمطية باستخدامها صيغ المذكر بشكل واضح.

وبين شقير أنه لردم الفجوة الجندرية في وسائل الاعلام، لابد من الالتزام بالأداء المهني، والتقيد بأخلاقيات المهنة والقوانين والتشريعات الناظمة للعمل الصحفي، داعياً إلى إيجاد دورات تدريبية متخصصة في مجال المعالجة الاعلامية للقضايا الجندرية والقوانين الإعلامية والتقيد بأخلاقيات المهنة.

مبادرة وطنية ومساقات في الإعلام الجندرية

وحول المبادرة الوطنية والمساقات في الإعلام الجندرية، تحدثت بيان التل عن أهمية المبادرة الوطنية ونشر والتربية الإعلامية والمعلوماتية التي ينفذها معهد الإعلام الأردني حالياً، من خلال نشر الوعي بين معلمي وطلاب الجامعات والمدارس ومراكز الشباب ومؤسسات المجتمع المدني، بقضايا إدماج النوع الاجتماعي وتغيير الصورة النمطية للمرأة.