قوانين دوليّة تفضح ممارسات المحتل التركي بعفرين.. ولكن أين تلك الدول من قوانينها؟!!

تقرير/ ميديا غانم – 

روناهي/ قامشلو- أصدرت منظمة حقوق الإنسان بعفرين يوم أمس؛ الأربعاء بياناً إلى الرأي العام والعالمي تكشف فيه عن جرائم المحتل التركي ومرتزقته ممن يُسمون أنفسهم بالجيش الوطني السوري بحق أهالي عفرين خلال الأشهر الأخيرة الماضية، وناشدت المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية، للقيام بواجبها الأخلاقي والإنساني تجاه كافة المواطنين السوريين عامةً وعفرين خاصةً.

منذ احتلال عفرين ولا يزال المحتل التركي ومرتزقته ممن يسمون أنفسهم بالجيش الوطني السوري مستمرين في ارتكاب أفظع الجرائم بحق أهالي عفرين، بالرغم من صدور العديد من المواثيق والقوانين الدولية التي تحمي سيادة الدول وعدم المساس بحقها، إلا أنه لا تزال هناك دول تنتهك مثل سوريا، وهناك أهالي يهجرون قسراً من مناطقهم مثل عفرين وغيرها من المناطق السورية، ويمارس فيها المعتدين والغزاة أكثر الجرائم همجيةً، فما الفائدة من كل المواثيق التي بقيت حبراً على ورق، وبهذا الخصوص أصدرت منظمة حقوق الإنسان بعفرين بياناً إلى الرأي العام والعالمي تكشف فيه عن جرائم المحتل التركي ومرتزقته بحق أهالي عفرين وجاء في نص البيان ما يلي:

“الدولة التركية قد أعلنت عن حقها في الدفاع عن الذات كما تدّعي، بالاستناد إلى المادة (51) من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، فإنها لم تستوفِ شروط تلك المادة من وجود تهديد وشيك أو اعتداء عليها، ولم تتوفر في حالة عفرين أية اعتداءات، أو هجوم مسلح على أراضي الدولة التركية المحتلة, ولم تكن هناك موافقة من مجلس الأمن، أو تبليغ تركي له, بل إن تركيا تدخلت عسكرياً في أراضي دولة جارة لها عنوةً، باستخدام كافة أنواع الأسلحة التقليدية والحديثة الجوية والبرية، وإن العدوان التركي جاء مخالفاً للمواد (3- 39-40-41 حتى 50) من ميثاق الأمم المتحدة، ومخالفاً للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، وخصوصاً المادة المشتركة (42) منها، والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها، ومعاهدة لاهاي لعام (1899-1907)، ونظام روما الأساسي لعام (1998) المواد (6-7-8) والتي ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وضمن البيان كانت هناك إحصائية عن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال والمرتزقة التابعة لها في مدينة عفرين وفي قرى مناطق الشهباء وشيراوا خلال شهري كانون الثاني وشباط 2020فكان :التهجير القسري؛ تم تهجير أكثر من (300) ألف مواطن من السكان الأصليين، ولا يزال التهجير مستمراً بحق السكان الأصليين منذ بداية الاحتلال وحتى تاريخه، من خلال التضييق عليهم بشتى وسائل الإجرام ومنها:

تم قتل (10) مدنيين خلال الشهرين لعام 2020 منهم ثلاثة ضحايا تفجيرات عفرين، وسبعة نتيجة القصف العشوائي للاحتلال التركي ومرتزقته، وجرح (10) أشخاص آخرين بينهم نساء وأطفال، حيث يتم استهداف مناطق الشهباء وقرى ناحية شيراوا بشكل يومي بعشرات القذائف المدفعية والصاروخية على المناطق المأهولة بالمدنيين، وبشكل عشوائي وممنهج، من بينها مكان تجمع مُهجّري عفرين الكائن في مدرسة قرية أحرص الجنوبية، وتم توثيق حالة اغتصاب واحدة. وتم اختطاف (198) مدني خلال الشهرين, بينهم (17) امرأة وذلك بحجج واهية لتقاضي الفدى المالية منهم، ولا يزال مصير أكثرهم مجهولاً، وبينهم أطفال قاصرين، وقد وصلت الفدى المالية لأكثر من مليون ليرة سورية في بعض الحالات. ضحايا انفجارات الألغام (ثلاثة) أشخاص بينهم قتيلان وجريح، تم قطع أكثر من (25) ألف شجرة وأشجار حرجية أخرى، وذلك للإتجار بحطبها، ومن الانتهاكات تجريف مرقد ديني باسم الشيخ مصطفى إدريس الكائن في قرية قره بابا التابعة لناحية راجو، بالإضافة إلى تجريف إحدى مقابر الشهداء (آفيستا خابور) وتحويلها إلى سوق لبيع الماشية، الاستيلاء على الأراضي والمنازل والمحال التجارية العائدة ملكيتها لمُهجّري عفرين قسراً وبيعها من قبل المرتزقة التابعين للاحتلال التركي في عفرين بآلاف الدولارات، وكأنها مُلك آبائهم بالإضافة إلى نشر وإقامة المخيمات العشوائية بين القرى، وعلى أطراف مدينة عفرين للمستقدمين الجدد من مناطق النزاع جنوب وغرب حلب والذين بلغ عددهم أكثر من (100) ألف شخص، بالإضافة إلى استحلال البساتين والأراضي الزراعية من قبل مواشي المستقدمين والمستوطنين الجدد، علماً أن السلطات التركية طلبت من مخاتير القرى إجراء إحصاء عام لكافة المقيمين والمستوطنين الجدد حسب قوميتهم”.

وذكر في البيان بأنه تم توطين أكثر من (500) عائلة فلسطينية في عفرين حسب مركز التوثيق المدني للاجئين الفلسطينيين في الشمال السوري، وهم موزعون في قرية دير بلوط ومركز مدينة عفرين.

وأكد البيان بأن هذه الاحصائيات لا تمثل سوى 30% من مجمل الانتهاكات التي تحصل على أرض الواقع من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته.

وفي الختام ناشدت منظمة حقوق الإنسان بعفرين المنظمات الحقوقية والإنسانية بالقول: “نناشد المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان واليونيسيف واليونسكو للقيام بواجبها الأخلاقي والإنساني قبل القانوني، والضغط على دولة الاحتلال التركي لوقف اعتداءاتها بحق كافة المواطنين السوريين عامةً، وعفرين خاصةً، والضغط عليها لسحب كافة قواتها من الأراضي السورية، والسماح للمُهجّرين بالعودة إلى ديارهم، ودعوة المنظمات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام للدخول إلى عفرين، لتوثيق انتهاكات الاحتلال التركي ومرتزقته، ونقل صورة ما يجري على الأرض للعالم، وتحريك دعاوى عاجلة بحق كل من رئيس الدولة التركية المحتلة أردوغان بصفته، ووزير دفاعه أكار أيضاً بصفته، وقائد أركان الجيش التركي بصفته، وقادة ما تسمى بالائتلاف السوري، وما تسمى بالحكومة المؤقتة، وكل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الجرائم وإحالتهم إلى محكمة الجنايات الدولية، وفقاً للاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للسكان الأصليين بعد وصولهم لقراهم، وإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب التركية إبان غزوها واحتلالها لمنطقة عفرين إثر عملية ما تسمى “بغصن الزيتون” في شهر كانون الثاني عام 2018″.