تعديلات في قوانين الآسايش تُعرقِلها آليات التطبيق..

قال المستشار القانوني في القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا (الآسايش) عاصم عيدي؛ إن قوى الأمن الداخلي تُعتبر من القوات المنفِّذة للقانون الصادر من الجهات الرسمية، سواءً كان المجلس التشريعي أو مجلس العدالة الاجتماعية.

وأكد عاصم عيدي لـ”نورث برس” بالقول: “نحن بطبيعة الحال نعتمد في عملنا على الكثير من القرارات، خاصةً تلك التي تصدر من المجلس التشريعي لشمال وشرق سوريا، أو المجالس المماثلة الموجودة في الأقاليم”.

وذكر أنه في الكثير من الأحيان يواجهون صعوبات في تطبيق هذه الإجراءات، والمتعلقة بالبنية التحتية لتطبيق القوانين عليها.

وأورد عيدي مثالاً عبر القول: “شمال وشرق سوريا تعيش حالة نسبية من الاستقرار، وقد يلجؤون في بعض الأحيان لتطبيق بعض القوانين الواجب تطبيقها، بحسب ما يطلبه القانون خاصةً في المناسبات والأعياد الرسمية”.

وأضاف قائلاً: “أحياناً نكون مجبرين على تطبيق بعض القوانين التي تعيق حركة تنقل المواطنين، وذلك لحمايتهم، خاصةً وأننا نعيش في منطقة شبه مستقرة”.

وأشار في معرض حديثه إلى أنهم يمارسون مهامهم وفق قواعد القانون الدولي والوطني منوهاً بأن هذه القوات مكلّفة بتطبيق القانون وتمارس وظائفها ومهامها وفق المراسيم التشريعية وقواعد القانون الدولي، ووفق مبدأ صدارة القانون الدولي.

 كيفيّة التعامل مع المحتجزين

 وأكد عيدي أن قوى الأمن الداخلي تدرِّب أعضاءها على كيفية التعامل مع المحتجزين أثناء اعتقالهم، ووفق قواعد القتال والشروط الواجب العمل بها أثناء الحرب، وكيفية معاملة “الأسرى” بحسب الأخلاق المهنية في إنفاذ القانون.

ونوّه إلى لجوء الأسايش لـ “تطبيق قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها (34/196) المؤرخ في الـ17 كانون الأول 1997”.

ورأى عيدي بأن قوى الأمن الداخلي “الأسايش” ساهمت في المعركة ضد مرتزقة (داعش)، حيث كانت المسؤولة عن عمليات التمشيط في المدن والبلدات بعد تحريرها، وإقامة الحواجز والنقاط لتأمين الوحدات القتالية من الخلف حسب قوله.

وأكد عيدي أن القوات دافعت عن المدن من جميع الهجمات، وعملت على التعامل الجيد مع (الأسرى) الذين تم اعتقالهم في المعارك، وتحويلهم إلى الجهات المختصة لمقاضاتهم.

 كما لفت لـ “ممارسة المسؤوليات الأساسية في تطبيق القانون، بمنع الجريمة والتحرّي عنها، مع مراعاة المبادئ الأساسية لحقوق الموقوفين، في افتراض البراءة والحق، في الخصوصية على أسس من القانون”.

وركز عيدي على إجراءات نظام العدالة الاجتماعية على أنها تركِّز دور الأمن الداخلي حول إثبات الوقائع، وتعمل جاهدةً في تلافي المشاكل التي تواجهها، أثناء قيامها بأعمالها، برفع مقترحات لسن وتعديل القوانين.

وأضاف: “هذه الإجراءات ليست متعلقة بتأخير، إنما مرتبطة بما حصل مؤخراً بتعديل بعض القوانين، فالمجلس التشريعي أصدر مؤخراً قانوناً حول ترخيص الأسلحة وقانون المرور، ولكنه قام بعدها بتعديل هذه القوانين، بعد أن قمنا برفع مذكرة لتعديل قانون تراخيص السلاح”.

 “بعض القوانين بحاجة لتعديل”

 وأكد الحقوقي في قوات “الآسايش”، أن هناك مشاكل تواجههم، كونهم جهة تنفيذية تقوم بتطبيق القوانين في فترة التعديل، إلى أن تتم المصادقة على القانون المعدّل من المجلس التشريعي.

وتابع قائلاً: “هناك بعض القوانين بحاجة لتعديل، حسب الإجراءات التي تُفرض على قوى الأمن الداخلي، لاتباعها مثل قانون ترخيص السلاح أو قانون المرور، كون إدارة المرور من الإدارات المتعلقة بأعمال قوى الأمن الداخلي، وهذه الإجراءات تفرضها التطورات الحاصلة في المنطقة”.

“كما أن تعديل قانون ترخيص السلاح متعلق بالوضع الأمني في المنطقة، والأسس الواجب تطبيقها عند اتباع هذا القانون، ويحتاج لتعديل بند كيفية حمل هذا السلاح، ومن هم الأشخاص الذين يحق لهم حمل السلاح، إضافةً للقوانين الواجب اتباعها أثناء توقيف الأشخاص الحاملين لسلاح غير مرخّص، كما أن الإجراءات لم تكن موجودة سابقاً في قانون المجلس التشريعي حول عملية حيازة السلاح” على حد قول عيدي.

وأضاف بالقول: “رفعنا بعض التعديلات على القوانين التي يجب أن تتبعها إدارة المرور، وعلى أساسها تم تعديل الكثير من البنود المتعلقة بقوانين المرور، وهي تفوق الـ/200/ مادة، وأيضاً قوى الأمن الداخلي في المستقبل ستلجأ لتعديل نظامها الداخلي لتعالج المشكلات الموجودة داخل أنظمتها”.

“قانون حظر الاعتقال التّعسفي مُطلق”

 وأوضح بأن بعض النقاط يجب أن يطرحها المجلس التشريعي لتفادي العراقيل خلال تطبيقها التي تواجهها الجهات المنفّذة، إذ أن هناك بعض القوانين مغيّبة عن المجلس التشريعي يجب إضافتها للقوانين التي يجب أن تصدر منه كتراخيص السلاح، والعقوبات التي يجب أن تُطبّق على الشخص الحامل للسلاح من  غير ترخيص، لأنها تعتبر جريمة ويعاقب عليها القانون.

كما أكد بأنه يوجد عدة أقسام ضمن “الآسايش” تعتقل الأشخاص المتهمين بقضايا مثل الجريمة المنظمة، وهذا التوقيف “يجب أن يكون مبرراً من قبل الجهة التي تقوم بتوقيف الأشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم”.

وأكمل قائلاً: “لدينا قانون أو حظر على الاعتقال التعسفي وهو حظر مطلق، ولا يجوز اللجوء إليه مهما كانت الأسباب، وتم الاعتماد عليه وفق المادة الثانية الموجودة في المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وفق قواعد القانون الدولي”.

وركز على هذا القانون، مضيفاً بقوله: “إذا قام عنصر بالاعتقال التعسفي لأي شخص دون الحصول على الإذن أو إثبات الجرم، والاتهامات التي تدل على إدانته، يعتبر من قام بهذا الاعتقال مرتكباً لجرم يحاسب عليه القانون”.

واختتم المستشار القانوني في القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا “الآسايش” عاصم عيدي شرحه بالتأكيد على وجود حوادث وحالات يجري التخلص منها تباعاً عبر تدريب كافة الأعضاء على اتباع القوانين في تنفيذ خطواتهم تجاه المواطنين، وأردف بأنه في حال حدوث أي نوع من الاعتقال التعسفي، يحق للشخص المعتقل أن يلجأ للجهات المسؤولة في قوى الأمن الداخلي، كي يتم محاسبة من قام بهذا الجرم.