وكالات
مركز الأخبار ـ تعالت أصوات القوى الدّولية المُنددة بالتّدخل العسكري التركي في ليبيا، لا سيما بعد رصد شحنات أسلحة تركية لدعم الميليشيات التي تسيطر على العاصمة طرابلس. وأعادت فرنسا التأكيد على ما ذكرته عن تهريب أنقرة لأسلحة ومرتزقة إلى ليبيا، وكشفت عن أدّلة جديدة.
وكانت حاملة الطّائرات الفرنسية “شارل ديغول” قد رصدت قبل يومين فرقاطة تركيّة، تتولى حِراسة سفينة نقلت آليات مُدرَّعة ورست في ميناء طرابلس، حيث تم تفريغ حمولتها.
ودعت مندوبة فرنسا في مجلس الأمن، إلى وقف التّدخلات التّركية في ليبيا، وقالت:” أخصّ بالذِّكر تركيا الذي أشار إليها الرئيس الفرنسي، قلقون بشأن تصاعد وتيرة حضور المرتزقة الأجانب، وهو أمر يخالف مخرجات مؤتمر برلين التّطورات الأخيرة في ليبيا ستؤثر على الدّول المُجاورة كدول السّاحل وشمال إفريقيا وأوروبّا”.
كما عبَّر المبعوث الدولي إلى ليبيا، غسان سلامة، عن قلقه أيضا، الذي أشار لوجود جهات تَرسل مُسلحين إلى طرابلس: “أنّ هناك خرقا للهدنة عبر تدفق المقاتلين الأجانب من خارج ليبيا وسنرصد من يخالف الاتفاقيات الدّولية لمساءلتهم ومحاسبتهم، كما أنّ هناك من يعرقل مقررات الأُمم المتّحدة”.
أما مندوبة الولايات المتُّحدة في المجلس كيلي كرافت، فقد أشارت بدورها إلى استمرار انتهاك حظر السّلاح، وعدم احترام وقف النّار، وقالت إنّ الولايات المُتّحدة نظرت إلى مؤتمر برلين كخطوة مهمّة نحو وقف إطلاق الناّر عبر المفاوضات، لكن هناك انتهاك لحظر السلاح على ليبيا، في تحد للقرارات الدّولية من قبل دول حضرت مؤتمر برلين، وقد حان الوقت لأن يتحمّل من يتحدون حظر السلاح العواقب.
وكان رئيس النّظام التركي، رجب طيب أُردوغان، أبرم مع رئيس حكومة طرابلس، فايز السّراج، اتفاقين في أواخر نوفمبر الماضي، بشأن ترسيم الحدود البحريّة بين الدّولتين وآخر بشأن التّعاون العسكري والأمني، وقوبلا برفض إقليمي واسع وإدانات دوليّة.
