أصدر مجلس المرأة السورية بيانا بشأن الذكرى السنوية الثانية لبدء العدوان التركي على عفرين مطالبا المجتمع الدولي وضع حد لانتهكات المحتل التركي. وحاء في البيان:
تمر هذا العام الذكرى الثانية لاجتياح تركيا مدينة عفرين وقد احتلت مدينتي تل أبيض ورأس العين أيضا من قبل تركيا في عملية نبع السلام الأمر الذي أدخل الأزمة السورية طورا جديدا تتقاطع فيه حسابات وإرادات إقليمية ودولية وتتبدى صفقات كبرى تدخل في صميم مستقبل الشرق الأوسط لعقود طويلة مقبلة.
وأضاف البيان: لعبت تركيا الدور الأسوأ في جميع المؤتمرات والمباحثات التي عقدت من أجل إيجاد حل للأزمة في سورية والتي سعت تركيا من خلال هذه المؤتمرات إلى ضمان بسط سيطرتها على مناطق من الأراضي السورية بحجة خفض التصعيد ولكنه كان نوعاً من الاحتلال لتلك المناطق تحت مسميات أخرى ولكي تكون هذه المناطق مرتعاً للفصائل الإرهابية المسلحة ومعسكرات تدريب لها تحت حماية تركية.
وأشار أيضا: وليكتمل الدور التركي المتواطئ على الشعب السوري أطلقت القوات التركية المحتلة في العشرين من كانون الثاني من عام 2018حملة جوية وبرية على مدينة عفرين السورية ضاربة بعرض الحائط جميع الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية وقامت باحتلال المدينة وقتلت وشردت أهاليها وبررت تركيا حملتها هذه التي أطلقت عليها اسم (غصن الزيتون) بالسعي إلى الحفاظ على أمنها القومي.
وذكر فيه: وتحت هذه الحجة الواهية اجتاحت تركيا أراضي عفرين وشردت أكثر من مليون مواطن سوري ولم يسلم من هذا العدوان لا البشر ولا الحجر وقد استخدمت في عدوانها هذا أسلحة محرمة دولياً واستعانت بفصائل مسلحة إرهابية فلم يعد خافياً على أحد علاقة تركيا بالفصائل المرتزقة على مختلف مسمياتها والمصنفة دوليا على لائحة الإرهاب وانتهجت ذات السياسة في عملية( نبع السلام) والتي على أثرها احتلت أجزاء جديدة من الأراضي السورية.
وأمام هذا العدوان التركي نشهد صمتاً دولياً غير مفهوم وغير مبرر اتجاه ما يجري ويبدو أن تركيا لم تكتف باحتلال مدن جرابلس والباب وإعزاز وعفرين وتل أبيض ورأس العين بل أطماعها تتعدى ذلك بكثير.
ومهما كانت التفاهمات والمواقف الدولية حيال احتلال تركيا للمدن السورية السورية فإن المدنيين السوريين هم الطرف الخاسر الوحيد ويدفعون ثمناً باهظاً يضاف إلى الأثمان الباهظة التي دفعوها في السنوات العشر الماضية.
ويجد المجلس بأن سوريا أحوج ما تكون اليوم إلى البحث عن القواسم المشتركة ما بين السوريين بعيدا عن التعصب الديني أو القومي أو الأيديولوجي ضمن إطار مشروع وطني يكون بالجميع وللجميع مشروع يسهم في إعادة التواصل بين السوريين بما يحرر سوريا من كل الاحتلالات الأجنبية.
وفي ختام البيان طالب المجلس المجتمع الدولي بوضع حد لخروقات المحتل التركي: وطالب المجتمع الدولي ومؤسساته بمساعدة السوريين من أجل وضع حد للتهديدات التركية المستمرة للأراضي السورية وإجبار تركيا على الخروج من الأراضي السورية التي احتلتها بدون قيد أو شرط وإعادة الأراضي لأصحابها السوريين ومحاسبة تركيا على جميع الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها بحق المدنيين الآمنين في مدينة عفرين والأراضي المحتلة الأخرى.
