اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة راعي الحقوق المشروعة للمواطنين..

تقرير/ يارا محمد

روناهي/ قامشلو- اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة بتوثيقه للانتهاكات التي مارسها المحتل في المنطقة ودفاعه عن المدنيين يثبت أنه راعي حقوق المواطنين، ناهيك عن سعيه لإيصال المحتل إلى محكمة الجنايات الدولية لتتم محاسبته على جرائمه البشعة بحق الإنسانية.

  تأسس اتحاد المحاميين في إقليم الجزيرة بتاريخ21/6/2014، حيث يبلغ عدد الأعضاء المنتسبين إليه بنحو 244محامي/ـة، ما بين قضاة ومحاميين، ويهدف إلى الدفاع عن المدنيين والمؤسسات التي تتعرض لعوائق قانونية تدّعي تدخل المحاميين بمختلف الخلافات.

يقع مركز اتحاد المحاميين في المنطقة الصناعية ضمن محكمة الشعب بمدينة قامشلو، والذي تشكل منذ خمس سنوات بهدف مساعدة المظلومين والدفاع عن الحقوق المشروعة، حيث يتألف اتحاد المحاميين في إقليم الجزيرة من أربعة فروع موزعة على الشكل التالي: “فرع قامشلو- فرع ديرك- فرع الحسكة- فرع سري كانيه/ رأس العين”، ومن بعد الهجمات الشرسة من قِبل المحتل التركي ومرتزقته الموالية له من الجيش الوطني السوري على مناطق شمال وشرق سوريا، وبالتحديد استهدافهم لمدينة سري كانيه خرج الاتحاد هناك عن الخدمة، ولذلك نقل المكتب إلى مدينة الدرباسية ليباشر عمله هناك من جديد، وعلى نطاق شمال وشرق سوريا يوجد أربعة اتحادات؛ “اتحاد إقليم الفرات- اتحاد إقليم الجزيرة- اتحاد الرقة- اتحاد منبج”.

وبهذا الخصوص كانت لصحيفتنا روناهي لقاءً مع الرئيس المشترك لاتحاد المحاميين في إقليم الجزيرة “وليد الحسيني” حيث أجاد عن الأعمال المنجزة للاتحاد، وعن توثيقهم لانتهاكات المحتل التركي ومرتزقته الموالين له بحق مواطني مدينة سري كانيه، والتطرق فيما بعد إلى القرارات الناتجة عن محكمة الشعب.

دورهم الريادي في حماية حقوق المواطنين..

أكد الحسيني خلال حديثه عن سبب إنشاء اتحاد المحاميين ودورهم الريادي بتعاظم مسؤوليته القانونية، ونوه بأنها تختلف باختلاف نوع القضايا التي يتولوها، وأشار بأن أساس المسؤولية هو الحماية القانونية والدفاع عن الحق، باستعمال كافة الأساليب والوسائل التي تكشف وجه الحقيقة في القضية الماثلة، وذكر بأنه يشمل المرافعات والمذكرات المختلفة والطلبات التي تقدم للجهة العدلية المعنية بالأمر، وأردف بالقول: “عموماً فإن للمحامي أدوار كثيرة ومتعددة يجب أن يكون من خلالها صمام الأمان وحماية موكليه من الأخطار المحدقة به”.

عدم الرضى التام عن القرارات الصادرة من محكمة الشعب!

ونوه الحسيني إلى أعداد المحامين المنتسبين للاتحاد والتي تقدر بنحو244محامي/ محامية، من بينهم  45 امرأة ما بين محاميات وقاضيات.

والجدير ذكره إن المرأة لعبت دوراً فعالاً أثبتت من خلاله نجاحها على كافة الأصعدة سواءً الاجتماعية، الاقتصادية، العسكرية أو القضائية، أما فيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن محكمة الشعب أكد الحسيني قائلاً: “فيما يتعلق بالقرارات الناتجة عن عمل المحكمة فهو بين الأخذ والرد، ففي بعض الأحيان يُصيب القرار، وأحياناً أخرى يكون القرار خائباً للعمل المتقاضي، أما الرضى الكامل فلا يوجد، ومع كل ذلك يبقى دون 50% بكثير، ويعود السبب في ذلك إلى افتقاد الخبرة والمهارات، وقلة الشهادات المطلوبة في الخبرة القضائية”.

تقديم الاتحاد العون للمهجّرين قسراً

وأردف الحسيني حول المساعدات التي قدمها الاتحاد للمحامين والمواطنين المهجرين قسراً نتيجة الهجمة الشرسة من قِبل الفاشي التركي على المنطقة قائلاً: “قام اتحاد المحامين بأعمال إنسانية واجتماعية كثيرة، أولها مساعدة كافة المحاميين المتضررين في فرع سري كانيه – تل تمر والدرباسية، ومنحهم تعويضات مادية خلال العام الماضي 2019، بمبلغٍ وقدره 75000ل.س، أما في العالم الحالي قررنا وكتقديم مساعدة للمحاميين المتضررين براتب شهري لمدة شهرين متتاليين وبمبلغ مالي قدره75000ل.س، لكل محامي متضرر، وفي الشهر الثالث نقوم بتوزيع وارد الوكالات من اتحاد المحاميين من كافة الفروع وتخصيصه لفرع محاميي سري كانيه، إضافةً إلى تبرع اتحاد المحاميين بمبلغ مليون ليرة سورية إلى منظمة روج آفا للأغذية لمساعدة المهجرين قسراً من بطش الاحتلال التركي”.

توثيق انتهاكات المحتل واعتبارها جرائم حرب..

أما فيما يتعلق بالانتهاكات الصارخة والتي مازالت تُمارس على مدينة سري كانيه من قِبل مرتزقة أردوغان أو ما يسمى “الجيش الوطني السوري” أردف الحسيني بالقول: “قمنا برصد كافة الانتهاكات والتدخلات والأضرار التي لحقت بالمواطنين، وبالمدينة التي تعرضت لقصف عشوائي وممنهج، وتوثيق هذه الانتهاكات بالتعاون مع مجلس العدالة ولجنة الحقوق الديمقراطية وكافة مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية، وتجميع كافة المواثيق والأدلة لدى مجلس العدالة وتشكيل لجنة خاصة بها؛ ليتم توثيق جرائم المحتل التركي وانتهاكاته، كما ساهم المحاميين بكتابة تقارير لكل شخص متضرر وفتح ملفات شخصية لهم من خلال لجان خاصة”.

وأختتم الرئيس المشترك لاتحاد المحاميين في إقليم الجزيرة “وليد الحسيني” بأن الغزو الفاشي للمحتل التركي ومرتزقته غير شرعي وغير قانوني، وألحق أضراراً لا يمكن تجاوزها ونسيانها بالمواطنين، مؤكداً بأن اتحاد المحاميين سيبقى جاهزاً لحمل هذا الكتف والاستمرار في رصد هذه الانتهاكات حتى آخر نقطة دماء لهم، وإيصال الفاشي إلى محكمة الجنايات الدولية ليتم محاسبته على جرائمه البشعة بحق الإنسانية.